بدأت، صباح أمس الأربعاء، محادثات اليوم الثالث من ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية بإشراف الأمم المتحدة للنظر في قائمة باقي المرشحين لرئاسة الحكومة. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت نتائج التصويت الفردي على مناصب المجلس الرئاسي بعدم حصول أي من المرشحين على نسبة 70 % للفوز بمنصب المجلس الرئاسي، وبذلك ستجرى جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وكان رئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق قد جاء في المرتبة الأولى لكن لم يحصل على النصاب المطلوب للفوز، وتصدّر مجمع الجنوب سفير ليبيا في المغرب عبدالمجيد سيف النصر المدعوم بقبائل واسعة النفوذ في فزان، وتفوق في مجمع الغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المدعوم من حكومة الوفاق في طرابلس وجماعة الإخوان.
وفي المرحلة المقبلة سيقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، ويتم التصويت على القوائم من 75 عضوًا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي.
ويتنافس على المناصب القيادية الجديدة في ليبيا 25 مرشحًا من الأقاليم الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية تشغل مناصب رسمية، ورفضت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، بدء التصويت إلا بعد استقالة هذه الشخصيات من مناصبهم الحالية.
من جهته، دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى استبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
وتساءل العباني في سلسلة تدوينات له بموقع «فيسبوك»: ماذا لو تم استبعاد المرشحين، الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية، أليس ذلك أفضل، ودرءًا للجدل القانوني، أم أن ذلك يفسد ما تصبو إليه بعثة الدعم الأممية؟».
وأضاف العباني: كم هو مخجل أن نستمع للمترشحين، وهم يمارسون الكذب لتبرير وصولهم للتسلط على الشعب في غياب إرادته، وتفعيل إرادة بعثة الدعم.
وكان رئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق قد جاء في المرتبة الأولى لكن لم يحصل على النصاب المطلوب للفوز، وتصدّر مجمع الجنوب سفير ليبيا في المغرب عبدالمجيد سيف النصر المدعوم بقبائل واسعة النفوذ في فزان، وتفوق في مجمع الغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المدعوم من حكومة الوفاق في طرابلس وجماعة الإخوان.
وفي المرحلة المقبلة سيقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، ويتم التصويت على القوائم من 75 عضوًا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي.
ويتنافس على المناصب القيادية الجديدة في ليبيا 25 مرشحًا من الأقاليم الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية تشغل مناصب رسمية، ورفضت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، بدء التصويت إلا بعد استقالة هذه الشخصيات من مناصبهم الحالية.
من جهته، دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى استبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
وتساءل العباني في سلسلة تدوينات له بموقع «فيسبوك»: ماذا لو تم استبعاد المرشحين، الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية، أليس ذلك أفضل، ودرءًا للجدل القانوني، أم أن ذلك يفسد ما تصبو إليه بعثة الدعم الأممية؟».
وأضاف العباني: كم هو مخجل أن نستمع للمترشحين، وهم يمارسون الكذب لتبرير وصولهم للتسلط على الشعب في غياب إرادته، وتفعيل إرادة بعثة الدعم.