تشكل عودة النفوذ التركي إلى ليبيا، هدفا لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لما تحويه من فرص استثمارية واعدة وموارد نفطية وعوامل
جيوسياسية كبيرة، حيث جاء دخول تركيا إلى ليبيا هذه المرة بغطاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتحت عباءة قوى وتيارات إسلامية متشددة، والتي تلاها موافقة البرلمان التركي في 02 يناير 2020م على مذكرة رجب طيب أردوغان، التي تتيح إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تعاني قواتها من صعوبات في مواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وما زالت تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، ونجد أنها تسير وفق ممارسات ممنهجة وكان آخرها التحضير لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين لنقلهم إلى ليبيا مخالفة لكافة البنود الدولية، تركيا تتعامل مع ليبيا كدولة بل كتنظيم لأغراض ومصالح سياسية وأيدولوجية فقد عزز حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة مبدأ «العثمانية الجديدة» والسعي من خلال هذه السياسة للتوفيق بين قيم الجمهورية الأتاتوركية والمجد الإمبراطوري العثماني لخدمة مصالح الحزب الداخلية والخارجية، وكان هذا حافزا لتنامي وجودها في المنطقة المغاربية الذي تجسد في عهد أردوغان، والمتمثل في حرب السباق والسيطرة على ضفاف المتوسط الجنوبية وتعزيز التقارب الحزبي، إضافة إلى أن تركيا سعت من أجل التغلغل الاقتصادي في دول المغرب العربي بفضل التقارب مع الأنظمة الجديدة التي تشارك أحزاب إسلامية في حكمها في دول المغرب العربي.
واذا نظرنا لدوافع الحضور التركي في ليبيا نجد أن تركيا احتلت ليبيا قرابة 360 سنة تحت راية الغزو العثماني التي اتسمت بالقمع، ما نتج عنه اندلاع عدة ثورات أسفرت عن تنازل الدولة العثمانية عن ليبيا لإيطاليا في عام 1912م مقابل بعض الجزر بموجب اتفاقیة (أوشي لوزان) وبناء على هذه الخلفية صرح أردوغان بأن هناك مليون تركي يعيشون في ليبيا، وعليه أن يقاتل هناك مثل كمال أتاتورك! وتسعى تركيا جاهدة عبر مسارات مختلفة وبالاستفادة من أجواء الحرب الليبية، للخروج بمكاسب تمكنها من تأمين مصادرها النفطية، وهي التي على مدى العشرين عاما الماضية كانت تستورد 95% من احتياجاتها النفطية من ليبيا، وطموحها الآن أن تلعب دور موزع النفط الليبي إلى أوروبا.
@HindAlahmed
جيوسياسية كبيرة، حيث جاء دخول تركيا إلى ليبيا هذه المرة بغطاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتحت عباءة قوى وتيارات إسلامية متشددة، والتي تلاها موافقة البرلمان التركي في 02 يناير 2020م على مذكرة رجب طيب أردوغان، التي تتيح إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تعاني قواتها من صعوبات في مواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وما زالت تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، ونجد أنها تسير وفق ممارسات ممنهجة وكان آخرها التحضير لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين لنقلهم إلى ليبيا مخالفة لكافة البنود الدولية، تركيا تتعامل مع ليبيا كدولة بل كتنظيم لأغراض ومصالح سياسية وأيدولوجية فقد عزز حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة مبدأ «العثمانية الجديدة» والسعي من خلال هذه السياسة للتوفيق بين قيم الجمهورية الأتاتوركية والمجد الإمبراطوري العثماني لخدمة مصالح الحزب الداخلية والخارجية، وكان هذا حافزا لتنامي وجودها في المنطقة المغاربية الذي تجسد في عهد أردوغان، والمتمثل في حرب السباق والسيطرة على ضفاف المتوسط الجنوبية وتعزيز التقارب الحزبي، إضافة إلى أن تركيا سعت من أجل التغلغل الاقتصادي في دول المغرب العربي بفضل التقارب مع الأنظمة الجديدة التي تشارك أحزاب إسلامية في حكمها في دول المغرب العربي.
واذا نظرنا لدوافع الحضور التركي في ليبيا نجد أن تركيا احتلت ليبيا قرابة 360 سنة تحت راية الغزو العثماني التي اتسمت بالقمع، ما نتج عنه اندلاع عدة ثورات أسفرت عن تنازل الدولة العثمانية عن ليبيا لإيطاليا في عام 1912م مقابل بعض الجزر بموجب اتفاقیة (أوشي لوزان) وبناء على هذه الخلفية صرح أردوغان بأن هناك مليون تركي يعيشون في ليبيا، وعليه أن يقاتل هناك مثل كمال أتاتورك! وتسعى تركيا جاهدة عبر مسارات مختلفة وبالاستفادة من أجواء الحرب الليبية، للخروج بمكاسب تمكنها من تأمين مصادرها النفطية، وهي التي على مدى العشرين عاما الماضية كانت تستورد 95% من احتياجاتها النفطية من ليبيا، وطموحها الآن أن تلعب دور موزع النفط الليبي إلى أوروبا.
@HindAlahmed