اليوم - الدمام

وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم «MOU» إلكترونيًا مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، وذلك لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك في منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني، الذي نظمه اتحاد الغرف الخليجية اليوم الأربعاء، بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد سمير ناس، والأمين العام د. سعود المشاري، وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، مع نظرائهم من الخبراء والمعنيين في فروع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان والمكونة من 14 فرعًا في ولاية أوزبكستان.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال في بلدانهما، وإلى عرض المشاريع المستقبلية بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التجارة والاقتصاد بين الجانب الأوزبكستاني والخليجي.

وشهدت أعمال المنتدى العديد من الكلمات وجلسات العمل، جاء في مقدمتها كلمة رئيس الاتحاد سمير ناس، أكد من خلالها أنه رغم أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين دول المجلس وجمهورية أوزبكستان تعود لثلاثة عقود مضت، وهناك علاقات وثيقة ومتطورة على المستوى الرسمي، فإن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ليست على المستوى المطلوب بعد، وهو الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل المشترك وأخذ علاقاتنا التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة.

ونوّه بحجم الاقتصاد الخليجي البالغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، والذي يأتي ترتيبه الـ12 عالميًا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، مشيرًا إلى أن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم؛ كونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميًا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج الغاز.

وأضاف: «تمتلك دول المجلس مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، إذ تستقطب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات العالمية سنويًا، بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار».

ومن جانبه أكد الأمين العام د. سعود المشاري، أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين، خاصة أن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.

وتطرق الأمين العام إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، منوهًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول، لا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار، بسبب توفر عدة عوامل، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة.