أعلنت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إطلاق حملة إلكترونية، لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا.
وأطلقت «ماعت» حملتها يوم الإثنين، بعنوان «الشمال السوري ينزف» لفضح ما أسفر عنه التوغل العسكري التركي من مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع ما يقرب من 300000 سوري للنزوح بسبب أعمال العنف.
احتلال تركي
وتقول المؤسسة: منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية ثلاث عمليات عسكرية على المنطقة، مخلفة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة لإعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية للفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أيا كان نوعه.
وخلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة وعائلتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت أكثر من 604 حالات قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم.
ولتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة «ماعت» برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق السوريين.
الانتهاكات الجسيمة
أيمن عقيل رئيس المؤسسة، أكد أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم، وقال عقيل «إنه يأمل في أن تسهم الحملة التي تنتهي في 15 من الشهر الجاري، في الضغط على الحكومة التركية للكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال سوريا».
وأوضح أن الفصائل الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزلا خلال عام 2020 في منطقة عفرين، لافتا إلى أنها تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سوريا، مشيرًا إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفًا من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة، بينما حذر من استمرار سياسات طمس الهوية في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية.
وفي الأخير حمل عقيل تركيا بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها.
من جانبه طالب محمد مختار الباحث بمؤسسة «ماعت» بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل التابعة لأنقرة في شمال شرق سوريا وترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب.
موضحًا وجود أدلة تشير إلى استخدام أسلحة محرمة دوليًا من قبل القوات التركية والفصائل خلال الأربعة الأعوام السابقة، بما يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام 1993.
وأطلقت «ماعت» حملتها يوم الإثنين، بعنوان «الشمال السوري ينزف» لفضح ما أسفر عنه التوغل العسكري التركي من مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع ما يقرب من 300000 سوري للنزوح بسبب أعمال العنف.
احتلال تركي
وتقول المؤسسة: منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية ثلاث عمليات عسكرية على المنطقة، مخلفة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة لإعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية للفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أيا كان نوعه.
وخلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة وعائلتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت أكثر من 604 حالات قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم.
ولتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة «ماعت» برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق السوريين.
الانتهاكات الجسيمة
أيمن عقيل رئيس المؤسسة، أكد أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم، وقال عقيل «إنه يأمل في أن تسهم الحملة التي تنتهي في 15 من الشهر الجاري، في الضغط على الحكومة التركية للكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال سوريا».
وأوضح أن الفصائل الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزلا خلال عام 2020 في منطقة عفرين، لافتا إلى أنها تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سوريا، مشيرًا إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفًا من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة، بينما حذر من استمرار سياسات طمس الهوية في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية.
وفي الأخير حمل عقيل تركيا بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها.
من جانبه طالب محمد مختار الباحث بمؤسسة «ماعت» بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل التابعة لأنقرة في شمال شرق سوريا وترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب.
موضحًا وجود أدلة تشير إلى استخدام أسلحة محرمة دوليًا من قبل القوات التركية والفصائل خلال الأربعة الأعوام السابقة، بما يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام 1993.