طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيةـ أمس، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق جرائم الاحتلال وآخرها إعدام الشاب محمد حسين عمرو، الأحد الماضي، تمهيدًا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولًا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ودعت الخارجية في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الإعدام يُظهر بوضوح أن الشاب لم يشكّل خطرًا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وتُرك ملقى على الأرض وهو ينزف دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، مما أدى الى استشهاده.
وقالت الخارجية إن المفرق الذي ارتكب فيه الاحتلال هذه الجريمة بات يُعرف بمفرق الموت، نظرًا للعديد من عمليات الإعدام التي نفذها في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان من محافظة سلفيت فيه قبل أيام.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام، بعيدًا عن حجم المعاناة التي تتكبّدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.
ودعت الخارجية في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الإعدام يُظهر بوضوح أن الشاب لم يشكّل خطرًا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وتُرك ملقى على الأرض وهو ينزف دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، مما أدى الى استشهاده.
وقالت الخارجية إن المفرق الذي ارتكب فيه الاحتلال هذه الجريمة بات يُعرف بمفرق الموت، نظرًا للعديد من عمليات الإعدام التي نفذها في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان من محافظة سلفيت فيه قبل أيام.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام، بعيدًا عن حجم المعاناة التي تتكبّدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.