عبر 29 ألف جولة تفتيشية
كشفت وزارة التجارة لـ «اليوم» عن تنفيذ 29 ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه تمت إحالة 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة في العام الماضي.
وأضافت أنها نشرت 29 إعلان تشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وذلك خلال العام 2020، فيما تم كشف وجود حالات تستر تجاري في جميع الأنشطة التجارية، ومن أبرز هذه الأنشطة المضبوطة نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.
ومنح النظام الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
ومكن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد لمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام.
ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، إذ اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، إذ تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
وأضافت أنها نشرت 29 إعلان تشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وذلك خلال العام 2020، فيما تم كشف وجود حالات تستر تجاري في جميع الأنشطة التجارية، ومن أبرز هذه الأنشطة المضبوطة نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.
ومنح النظام الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
ومكن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد لمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام.
ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، إذ اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، إذ تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.