علي العيسى - الرياض

الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار تدعم إحداث التغيير في العالم

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أن المملكة عملت مع شركائها في أوبك+ بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين على نهج شامل للتخفيف من آثار جائحة كورونا، مضيفا إنه على الرغم من التحديات فإن المملكة تعمل على تحقيق رؤية 2030 والوزارة يقودها طاقة الشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة» في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض أمس، بمشاركة أكثر من 140 متحدثا بارزا.

وأضاف: سنحول 50 % من استخدام الطاقة لدينا إلى غاز، والباقي سيعتمد على مصادر الطاقة الأخرى، وسنكون مثل ألمانيا إذ سنعتمد وبنسبة 55 % على الطاقة النظيفة، ونعمل على إعادة تدوير الانبعاثات وتحويلها إلى مواد مفيدة.

وقال: نحن كحكومة ودولة ملتزمون بالعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، ونؤكد على أننا نتعامل مع الجائحة وحاولنا الاستفادة منها، ودائما نحن نعتبر أن قضية كوفيد قضية إنسانية.

وطالب بأن يتم منح الأفراد المرونة من أجل تقليل الانبعاثات بأي طريقة ممكنة ومفيدة. مضيفا: «نؤمن بشدة باتفاق باريس ونبذل قصارى جهدنا لدعم الحكومة والشركات لتحقيق مستهدفاتهم».

وقال عند مقارنة أرامكو وسابك بنظرائهم فسنجدهم حققوا العديد من المستهدفات في مجال تقليل الانبعاثات.

استثمارات مستدامة

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، أن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها.

وقال خلال الجلسة إن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، لا سيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيرا إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، إذ إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصا متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات.

وشدد الرميان على أهمية التغيير لا سيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل اقتصاد يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم إستراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي.

وقال: «نحن نرى تسارعا في العديد من القطاعات والأعمال بما في ذلك الاستثمارات المستدامة، وأصبحت الأعمال والنماذج المرنة مهمة والمنتجات متاحة، ولم يكن هنالك فرص أفضل للاستثمار مستديم الأثر من هذه الأيام، وعندما نعود إلى التاريخ كانت هناك نهضة من القرن الرابع عشر والخامس عشر قادت وأدت إلى تغيرات في جميع أنحاء حياتنا بتغيرات لم يكن أحد يتخيلها، فوضعت الأسس والمقاييس لثقافتنا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في السنوات والقرون التي تلتها».

وبين الرميان أن العالم شهد فرصا هائلة لبدء عصر ومرحلة من النهضة تقود إلى فصل جديد للإنسانية والنهضة الجديدة، مبينا أن كل فرد لديه دور مهم يقوم به للإسهام في بناء هذه الأدوار الجديدة والتأثير على الإنسانية بشكل إيجابي ومستدام لإعادة التفكير وتخيل الاقتصادات العالمية وتحديد مشهد المستقبل للإنسانية، متطلعا من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار إلى نقاشات تسهم في تقديم إجراءات فعالة وحقيقية تشمل مختلف الجوانب.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية.

وقال الرميان في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي) إنه «حان الوقت للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي».

وفي سياق شرحه لتبدل حال الاستثمار، قال الرميان إن الجميع كان يطارد الأسواق المالية، لكننا اليوم نفكر بإستراتيجيات الاستثمار المباشر بالتوازي، عبر استحداث قطاعات جديدة.

وكشف أن الصندوق «يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية»، موضحا أن «العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا».

وأضاف أنه «سيتبع ذلك مرحلة جديدة هي جزء من الإستراتيجية، تتمثل في أننا نريد ليس فقط الاستثمار في الأسواق المالية، ولكن في مشروعات جديدة، سيكون لها أثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وخلق فرص الاستثمار وفرص العمل، وهذا الرابط بين الأسواق، وبين الأثر الناشئ من إستراتيجية الصندوق».

وأوضح الرميان، أن مشروع ذا لاين، الذي أطلقته المملكة في نيوم هو «بمثابة فكرة ثورية في عالم التصميم الحضري للمدن»، واصفا مستهدفات المشروع بأنها تعكس الرغبة في «أن تستمتع الأجيال المستقبلية بالطبيعة من حولهم في ذا لاين».

وأكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، في نيوم، التي بدأت بالفعل «ولدينا مستثمرون أجانب من الشركات الكبرى العالمية، وأكوا باور ونيوم وهي شركات نستثمر بها في الصندوق، وذلك انعكاس لاستثمارنا في الاقتصاد الحقيقي وهذا يعكس النمو الاقتصادي، ويأتي جنبا إلى جنب مع استثماراتنا في الأسواق المالية».

وقال الرميان في معرض حديثه، عن المشاريع السعودية العملاقة، ضمن رؤية 2030، إن حكومة المملكة «لديها الأدوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي»، موضحا أن الصندوق سيقوم بالاستثمار في قطاعات «الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه وغيرها، وحددنا 13 قطاعا حيويا للاستثمار داخل السعودية».

وأكد أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية ماليا فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأشار الرميان إلى أن تعدد الجهات القائمة على تقييم المعايير البيئية في العالم، يوجد مشكلة في تفسير المعايير ومدى تحقيق هذا الجانب المهم، الذي يولي له الصندوق أهمية كبرى في استثماراته، وهناك أفكار جيدة للبيئة والحوكمة وحماية الموارد البيئية.

زيادة بالاستثمار الأجنبي

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في المملكة خلال عام 2020 أكثر من عام 2019، لافتا إلى أن الجائحة أظهرت قدرات بعض الدول وصانعي السياسات الذين يمكنهم إدارة الأزمات. وأضاف الفالح، خلال كلمته في الجلسة الحوارية الثانية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة، إن المملكة تعاملت مع الأزمة بشكل أفضل من دول كثيرة، مؤكدا أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الفرص.

وأشار الفالح، إلى وجود تحديات كبيرة وأمور بدأت منذ فترة، وهناك الكثير من التقنيات والكثير من الأمور التي سبقت في العقود الماضية، وكانت هناك آفاق تتعلق بالمضي قدما بالتغير في الإستراتيجيات.

ولفت الوزير، إلى أن المملكة أصدرت 400 تشريع بشأن الاستثمار، نصفها تمت إعادة النظر فيها، وقفزت في مؤشرات ممارسة الأعمال، ويجب التركيز على تقنيات وقطاعات المستقبل، مثل الرقمنة، وهناك تشريعات معينة مثل الاكتتاب وملكية المعلومات.