يثير قرار شركة «تويتر» حظر حساب رئيس أمريكي وهو في منصبه سؤالا مثيرا للاهتمام للإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن، وهو: هل ينبغي منع القادة الأجانب الذين يخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات والفساد الجسيم والجرائم ضد الإنسانية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
الجواب، بحسب مجلة «ناشيونال إنتريست»، الأمريكية هو «نعم».
السياسة الأمريكية
وتضيف المجلة «إن الوقت حان لتحديث مجموعة أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي»، وتشير إلى أنه بقدر ما يتم رفض امتيازات التأشيرات والوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي بشكل روتيني للأفراد الخاضعين للعقوبات، يجب أيضا التعامل مع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة على أنه امتياز وليس حقا.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق إريك فارنسورث، رئيس مكتب مجلس الأمريكتين في واشنطن، الذي عمل سابقا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» أن الأشخاص المستهدفين بشكل واضح للحظر من وسائل التواصل الاجتماعي، سيكونون كبار المسؤولين في البلدان المصنفة كدول راعية للإرهاب أو تحت طائلة عقوبات كبيرة، بما في ذلك الأفراد المعينون بموجب قانون «ماجنتسكي» العالمي.
ويضيف فارنسورث «إن الأمر المدهش، على سبيل المثال، أنه على الرغم من المصالح المهمة للسياسة الخارجية الأمريكية والعقوبات الشديدة الحالية، فإن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قادر على استخدام تويتر ويغرد بشأن التدمير بدون عواقب، كما يمكن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استخدام تويتر للتهديد بإلحاق الأذى بقادة المعارضة المعترف بهم دوليا»، ويقول الكاتب مستنكرا: إن لم يكن هذا تحريضا على العنف، فمن غير الواضح ما يمكن أن يكون وصفه في واقع الأمر.
ويوضح فارنسورث أن هناك اعتراضات مهمة تبرز فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه السياسة، أولها هو رمزية إنكار حقوق حرية التعبير للمسؤولين الأجانب حتى في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الدفاع عن حرية التعبير، فضلاً عن حق الولايات المتحدة في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
المستهدفون الأجانب
ويضيف «إن المستهدفين هم المسؤولون الأجانب الذين يخضعون بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب الانتهاكات الفظيعة، الذين ربما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومقرها الولايات المتحدة، للحفاظ على سلطتهم والسيطرة على مواطنيهم وقواتهم الأمنية وإظهار صورة في الخارج تغذي طاقات أنصارهم الدوليين وتقويض المصالح الأساسية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية».
وأشار إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس النظام السوري بشار الأسد ودوائرهم الداخلية وأبواقهم الدعائية.
وعلى أية حال، ليس من حق القادة الذين يخضعون لعقاب التمتع بما يوفره التعديل الأول من ضمانات حماية وفقا للقوانين الأمريكية، ولا يمكن حصولهم على أي استثناءات للتمتع بمثل هذه الحقوق والحريات لاسيما في حالة تورطهم في جرائم ضد الإنسانية.
وأخيرا، هناك مشكلة معقدة تتعلق بالأشخاص الذين يجب منعهم على وجه التحديد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هذه الفئات لن تتسع لتشمل مسؤولين من أنظمة لا تحبها واشنطن ببساطة، أو أولئك الذين قد يروجون لسياسات قد لا تصل إلى مستوى الإجرام أو الجرائم ضد الإنسانية ولكن اختلافات في قضايا اجتماعية على سبيل المثال تغير المناخ والبيئة، أو مجالات الخلاف الأخرى، بغض النظر عن مدى شدتها.
لذلك، يقول فارنسورث: إنه يجب أن تكون هناك سياسات وإرشادات صارمة تركز على أولئك المتهمين بشكل موثوق بسلوك يُعاقب عليه القانون، وقد يكون هناك ما يبرر نتيجة رئاسية أو إجراء من الكونغرس لتحديد الحالات المحددة والنادرة جدا التي يجب فيها تطبيق عقوبات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويختتم فارنسورث تقريره بقوله «إنه بدون تأثير الاتصالات الجماعية، تصبح أفعال مثل هؤلاء القادة، بما في ذلك البقاء في السلطة، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، ولا يوجد التزام قانوني أو أخلاقي على الولايات المتحدة، أو شركات التواصل التابعة لها، بمساعدتهم في جهودهم».
الجواب، بحسب مجلة «ناشيونال إنتريست»، الأمريكية هو «نعم».
السياسة الأمريكية
وتضيف المجلة «إن الوقت حان لتحديث مجموعة أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي»، وتشير إلى أنه بقدر ما يتم رفض امتيازات التأشيرات والوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي بشكل روتيني للأفراد الخاضعين للعقوبات، يجب أيضا التعامل مع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة على أنه امتياز وليس حقا.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق إريك فارنسورث، رئيس مكتب مجلس الأمريكتين في واشنطن، الذي عمل سابقا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» أن الأشخاص المستهدفين بشكل واضح للحظر من وسائل التواصل الاجتماعي، سيكونون كبار المسؤولين في البلدان المصنفة كدول راعية للإرهاب أو تحت طائلة عقوبات كبيرة، بما في ذلك الأفراد المعينون بموجب قانون «ماجنتسكي» العالمي.
ويضيف فارنسورث «إن الأمر المدهش، على سبيل المثال، أنه على الرغم من المصالح المهمة للسياسة الخارجية الأمريكية والعقوبات الشديدة الحالية، فإن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قادر على استخدام تويتر ويغرد بشأن التدمير بدون عواقب، كما يمكن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استخدام تويتر للتهديد بإلحاق الأذى بقادة المعارضة المعترف بهم دوليا»، ويقول الكاتب مستنكرا: إن لم يكن هذا تحريضا على العنف، فمن غير الواضح ما يمكن أن يكون وصفه في واقع الأمر.
ويوضح فارنسورث أن هناك اعتراضات مهمة تبرز فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه السياسة، أولها هو رمزية إنكار حقوق حرية التعبير للمسؤولين الأجانب حتى في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الدفاع عن حرية التعبير، فضلاً عن حق الولايات المتحدة في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
المستهدفون الأجانب
ويضيف «إن المستهدفين هم المسؤولون الأجانب الذين يخضعون بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب الانتهاكات الفظيعة، الذين ربما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومقرها الولايات المتحدة، للحفاظ على سلطتهم والسيطرة على مواطنيهم وقواتهم الأمنية وإظهار صورة في الخارج تغذي طاقات أنصارهم الدوليين وتقويض المصالح الأساسية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية».
وأشار إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس النظام السوري بشار الأسد ودوائرهم الداخلية وأبواقهم الدعائية.
وعلى أية حال، ليس من حق القادة الذين يخضعون لعقاب التمتع بما يوفره التعديل الأول من ضمانات حماية وفقا للقوانين الأمريكية، ولا يمكن حصولهم على أي استثناءات للتمتع بمثل هذه الحقوق والحريات لاسيما في حالة تورطهم في جرائم ضد الإنسانية.
وأخيرا، هناك مشكلة معقدة تتعلق بالأشخاص الذين يجب منعهم على وجه التحديد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هذه الفئات لن تتسع لتشمل مسؤولين من أنظمة لا تحبها واشنطن ببساطة، أو أولئك الذين قد يروجون لسياسات قد لا تصل إلى مستوى الإجرام أو الجرائم ضد الإنسانية ولكن اختلافات في قضايا اجتماعية على سبيل المثال تغير المناخ والبيئة، أو مجالات الخلاف الأخرى، بغض النظر عن مدى شدتها.
لذلك، يقول فارنسورث: إنه يجب أن تكون هناك سياسات وإرشادات صارمة تركز على أولئك المتهمين بشكل موثوق بسلوك يُعاقب عليه القانون، وقد يكون هناك ما يبرر نتيجة رئاسية أو إجراء من الكونغرس لتحديد الحالات المحددة والنادرة جدا التي يجب فيها تطبيق عقوبات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويختتم فارنسورث تقريره بقوله «إنه بدون تأثير الاتصالات الجماعية، تصبح أفعال مثل هؤلاء القادة، بما في ذلك البقاء في السلطة، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، ولا يوجد التزام قانوني أو أخلاقي على الولايات المتحدة، أو شركات التواصل التابعة لها، بمساعدتهم في جهودهم».