تعزز الإيرادات وترفع نسبة التوطين
توقع اقتصاديون أن يشهد العام الحالي زيادة في الاستثمارات الفندقية في المملكة لا سيما بعد انحسار جائحة كورونا واكتشاف اللقاح، إضافة إلى المشروعات النوعية العملاقة التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي كان آخرها مشروع «ذا لاين» مشيرين إلى أن جذب الاستثمارات الفندقية يعمل على تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل وتقليص البطالة وزيادة التوطين.
وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني، أن نمو الفنادق يرتبط بالحركة السياحية والفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والملتقيات، مما يدفع الفنادق إلى تقديم عروض خاصة للعملاء، لقضاء أطول فترة ممكنة وتحقيق عوائد مجزية.
وأضاف: إن حجم استثمارات الفنادق في المملكة كبير، فيما يتجاوز عدد الغرف الفندقية نحو 50 ألف غرفة، على اعتبار أن في الفندق الواحد 100 غرفة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على جذب السائحين، إضافة إلى المستثمرين الأجانب من خلال المشروعات النوعية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكان آخرها مشروع «ذا لاين» وبالتالي تجذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة ومن ثم تنشط السياحة وتنمو إيرادات الغرف والشقق الفندقية.
وتوقع القحطاني أن يشهد العام الحالي استثمارات لا سيما مع اكتشاف اللقاح، مشيرا إلى أنه من المرجح تدفق الاستثمارات وارتفاع أعداد السائحين خاصة أن العام الماضي كان كبار المستثمرين يتحفظون على أموالهم ولا توجد استثمارات جريئة.
وأوضح أن المملكة لديها فرصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية خلال العشر السنوات المقبلة، مع وضع لوائح وشروط ومعايير جديدة للفنادق، مشيرا إلى أن الأنسب أن يتم جذب المستثمرين الأجانب للدخول في القطاع لزيادة حركة التوطين وتوفير العملات الأجنبية وتعزيز قطاع السياحة الذي يدعم الإيرادات.
وأضاف: إن الاستثمار الأجنبي سيدعم المنشآت الفندقية ويطورها لتلحق بركب آخر الصيحات في عالم الفندقة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد.
وتوقع الخبير الاقتصادي صالح اليحيى نمو قطاع الفنادق في المملكة نتيجة لسببين رئيسين لا سيما بعد تبدد المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، أولهما: رؤية المملكة والتي أحد اهتماماتها التركيز بشكل رئيسي على السياحة لتنويع مصادر الدخل، خاصة مع استكمال أعمال التوسعة في الحرمين الشريفين، وثانيهما: رفع توقعات إحدى الشركات الاستشارية لعدد زوار كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو 25 مليون زائر بحلول 2025، مما يدفع قطاع الفنادق إلى النمو لاستيعاب الأعداد المتوقعة مع الارتقاء أيضا بنوعية الخدمات المقدمة وجودتها، سواء من الفنادق القائمة أو المتوقع إنشاؤها سواء كانت من الفنادق الفخمة أو الاقتصادية حسب شروط وزارة السياحة لكل نوع.
وأضاف: إن الدولة عملت على إقامة اجتماع القمة الخليجية في منطقة العلا السياحية دعما للقطاع مما سيكون له الأثر الأكبر في تنشيط السياحة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تطوير وتحسين البنية التحتية لوسائل النقل البرية والجوية والبحرية، يسهم في تنمية القطاع السياحي والفندقي والإيواء، إذ تساعد تلك الأمور على سهولة الوصول للمناطق السياحية.
وأشار إلى أن إقامة النشاطات السياحية واستضافة المؤتمرات العالمية بشكل نوعي واحترافي سيدعم قطاع السياحة والفندقة بشكل قوي، ليواكب رؤية المملكة في هذا المجال وسيكون لفتح الحدود والسماح بالسفر من وإلى المملكة حسب الشروط والضوابط لمكافحة «كوفيد 19» ومنع انتشاره الدافع الأقوى لنمو القطاع، خاصة وأن التوقعات كانت تقدر حجم الاستثمارات في المشاريع الفندقية بـ143.9 مليار ريال في عام 2021، ولربما تكون الجائحة أثرت قليلا على الرقم المتوقع ولكن توقعي الخاص أن يتعدى هذا الرقم بكثير بعد التعافي.
ولفت إلى أن النمو في القطاع الفندقي يضيف آلاف الوظائف لتكون رافدا مهما لنمو التوظيف والتخفيف من معدل البطالة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني، أن نمو الفنادق يرتبط بالحركة السياحية والفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والملتقيات، مما يدفع الفنادق إلى تقديم عروض خاصة للعملاء، لقضاء أطول فترة ممكنة وتحقيق عوائد مجزية.
وأضاف: إن حجم استثمارات الفنادق في المملكة كبير، فيما يتجاوز عدد الغرف الفندقية نحو 50 ألف غرفة، على اعتبار أن في الفندق الواحد 100 غرفة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على جذب السائحين، إضافة إلى المستثمرين الأجانب من خلال المشروعات النوعية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكان آخرها مشروع «ذا لاين» وبالتالي تجذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة ومن ثم تنشط السياحة وتنمو إيرادات الغرف والشقق الفندقية.
وتوقع القحطاني أن يشهد العام الحالي استثمارات لا سيما مع اكتشاف اللقاح، مشيرا إلى أنه من المرجح تدفق الاستثمارات وارتفاع أعداد السائحين خاصة أن العام الماضي كان كبار المستثمرين يتحفظون على أموالهم ولا توجد استثمارات جريئة.
وأوضح أن المملكة لديها فرصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية خلال العشر السنوات المقبلة، مع وضع لوائح وشروط ومعايير جديدة للفنادق، مشيرا إلى أن الأنسب أن يتم جذب المستثمرين الأجانب للدخول في القطاع لزيادة حركة التوطين وتوفير العملات الأجنبية وتعزيز قطاع السياحة الذي يدعم الإيرادات.
وأضاف: إن الاستثمار الأجنبي سيدعم المنشآت الفندقية ويطورها لتلحق بركب آخر الصيحات في عالم الفندقة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد.
وتوقع الخبير الاقتصادي صالح اليحيى نمو قطاع الفنادق في المملكة نتيجة لسببين رئيسين لا سيما بعد تبدد المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، أولهما: رؤية المملكة والتي أحد اهتماماتها التركيز بشكل رئيسي على السياحة لتنويع مصادر الدخل، خاصة مع استكمال أعمال التوسعة في الحرمين الشريفين، وثانيهما: رفع توقعات إحدى الشركات الاستشارية لعدد زوار كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو 25 مليون زائر بحلول 2025، مما يدفع قطاع الفنادق إلى النمو لاستيعاب الأعداد المتوقعة مع الارتقاء أيضا بنوعية الخدمات المقدمة وجودتها، سواء من الفنادق القائمة أو المتوقع إنشاؤها سواء كانت من الفنادق الفخمة أو الاقتصادية حسب شروط وزارة السياحة لكل نوع.
وأضاف: إن الدولة عملت على إقامة اجتماع القمة الخليجية في منطقة العلا السياحية دعما للقطاع مما سيكون له الأثر الأكبر في تنشيط السياحة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تطوير وتحسين البنية التحتية لوسائل النقل البرية والجوية والبحرية، يسهم في تنمية القطاع السياحي والفندقي والإيواء، إذ تساعد تلك الأمور على سهولة الوصول للمناطق السياحية.
وأشار إلى أن إقامة النشاطات السياحية واستضافة المؤتمرات العالمية بشكل نوعي واحترافي سيدعم قطاع السياحة والفندقة بشكل قوي، ليواكب رؤية المملكة في هذا المجال وسيكون لفتح الحدود والسماح بالسفر من وإلى المملكة حسب الشروط والضوابط لمكافحة «كوفيد 19» ومنع انتشاره الدافع الأقوى لنمو القطاع، خاصة وأن التوقعات كانت تقدر حجم الاستثمارات في المشاريع الفندقية بـ143.9 مليار ريال في عام 2021، ولربما تكون الجائحة أثرت قليلا على الرقم المتوقع ولكن توقعي الخاص أن يتعدى هذا الرقم بكثير بعد التعافي.
ولفت إلى أن النمو في القطاع الفندقي يضيف آلاف الوظائف لتكون رافدا مهما لنمو التوظيف والتخفيف من معدل البطالة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).