قبل أيام قليلة تشرفت بدعوة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لحضور لقاء افتراضي مع الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري.. لقاء من خلاله تمت مناقشة كل ما يمكن مناقشته، واستعراض كل ما يمكن استعراضه.
سأسعى من خلال هذا المقال إلى استخلاص جملة الفوائد المعلوماتية، التي تم الحصول عليها خلال هذا اللقاء الافتراضي النوعي، خصوصًا أن هذه الهيئة تستهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني.
هذا الهدف الكبير والطموح نتشارك جميعًا في مسؤولية تحقيقه، سواءً كان ذلك من خلال القطاعين العام والخاص، أو من ناحية الأفراد في الوقت ذاته، الجميع عليه دور دعم وتحفيز المحتوى المحلي، وزيادة مستوى جودة عناصر المحتوى المحلي.
لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جملة من الأهداف الإستراتيجية، التي يمكن تلخيصها في: تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.
اعتمدت الهيئة عام 2018 كخط أساس لقياس نسبة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبته 51% من إجمالي الإنفاق النهائي في القطاع غير النفطي، فيما تستهدف رفع هذه النسبة إلى 55% في 2025، و60% في 2030، وهو هدف طموح من الممكن تحقيقه -بإذن الله- في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور هائل وإصلاحات ناجحة.
وضعت الهيئة تعريفا موحدا للمحتوى المحلي، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات، والأصول الإنتاجية، والتقنية ونحوها. ولتبسيط هذا التعريف، فهو يعني أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة من أفراد مجتمع وشركات وجهات حكومية، وذلك من خلال توجيه هذا الإنفاق على العناصر السعودية، التي تمثل المحتوى المحلي.
تعمل الهيئة بشكل حيوي على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث تهدف إلى الاستفادة من القوة الشرائية للمملكة في استقطاب وتوطين صناعات جديدة، ومعرفة نوعية من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني.
خلال اللقاء، كشف لنا السماري عن مجلس تنسيق تم تشكيله حديثًا، حيث تأسّس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، هكذا مجلس وهكذا عضويات، بلا شك ستقوم بأدوار مهمة في تعظيم دور المحتوى المحلي.
يحسب للهيئة أنها نجحت في توحيد جهود المحتوى المحلي بين القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق منها بعضوية الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، إلا أن التطلعات ما زالت كبيرة، والآمال لا حدود لها... بدءًا من رفع مستوى التوعية لدى الأفراد بأهمية المحتوى المحلي، وصولًا إلى تحقيق الأرقام المستهدفة في 2025.
سأسعى من خلال هذا المقال إلى استخلاص جملة الفوائد المعلوماتية، التي تم الحصول عليها خلال هذا اللقاء الافتراضي النوعي، خصوصًا أن هذه الهيئة تستهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني.
هذا الهدف الكبير والطموح نتشارك جميعًا في مسؤولية تحقيقه، سواءً كان ذلك من خلال القطاعين العام والخاص، أو من ناحية الأفراد في الوقت ذاته، الجميع عليه دور دعم وتحفيز المحتوى المحلي، وزيادة مستوى جودة عناصر المحتوى المحلي.
لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جملة من الأهداف الإستراتيجية، التي يمكن تلخيصها في: تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.
اعتمدت الهيئة عام 2018 كخط أساس لقياس نسبة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبته 51% من إجمالي الإنفاق النهائي في القطاع غير النفطي، فيما تستهدف رفع هذه النسبة إلى 55% في 2025، و60% في 2030، وهو هدف طموح من الممكن تحقيقه -بإذن الله- في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور هائل وإصلاحات ناجحة.
وضعت الهيئة تعريفا موحدا للمحتوى المحلي، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات، والأصول الإنتاجية، والتقنية ونحوها. ولتبسيط هذا التعريف، فهو يعني أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة من أفراد مجتمع وشركات وجهات حكومية، وذلك من خلال توجيه هذا الإنفاق على العناصر السعودية، التي تمثل المحتوى المحلي.
تعمل الهيئة بشكل حيوي على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث تهدف إلى الاستفادة من القوة الشرائية للمملكة في استقطاب وتوطين صناعات جديدة، ومعرفة نوعية من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني.
خلال اللقاء، كشف لنا السماري عن مجلس تنسيق تم تشكيله حديثًا، حيث تأسّس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، هكذا مجلس وهكذا عضويات، بلا شك ستقوم بأدوار مهمة في تعظيم دور المحتوى المحلي.
يحسب للهيئة أنها نجحت في توحيد جهود المحتوى المحلي بين القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق منها بعضوية الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، إلا أن التطلعات ما زالت كبيرة، والآمال لا حدود لها... بدءًا من رفع مستوى التوعية لدى الأفراد بأهمية المحتوى المحلي، وصولًا إلى تحقيق الأرقام المستهدفة في 2025.