قالت زوجة الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، إن الحكومة تعتبر كل مَن لا ينتمي لحزبي «العدالة والتنمية والحركة القومية» إرهابيًا، في وقت تواترت أنباء عن تجهيز التحالف الحاكم، حزمة تعديلات قانونية ستضيّق الخناق على المعارضة بمشاركتهم في الانتخابات، وصفها بعض المطلعين، بـ«إجراءات دكتاتورية».
تعديلات دكتاتورية
وبحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة: من بين التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب السياسية الخاص شرط إكمال الحزب السياسي نصف عضويته في الولايات التركية قبل ستة أشهر على الأقل من يوم الاقتراع.
واعتبر البعض لقاء رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ومن ثم زيارته إلى رئيس اللجنة الاستشارية العليا بحزب السعادة، أوغوزهان أصيل ترك، بأنها حملة لتوسيع تحالف الجمهور، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه لجان حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على التعديلات القانونية التي ستضيّق الخناق على المعارضة.
وقالت صحيفة «جمهوريت»: إن التحالف الحاكم يبحث إضافة شرط لقانون الأحزاب السياسية ينص على ضرورة تأسيس الحزب السياسي جميع شعبه في نصف الولايات التركية على الأقل قبل 6 أشهر على الأقل من يوم الاقتراع، وتنظيمه مؤتمرات حزبية كبرى كي يتمكّن من المشاركة في الانتخابات.
وتجعل هذه التعديلات أيضًا عقد الأحزاب السياسية لمؤتمرات على نطاق ضيق غير كافٍ للمشاركة في الانتخابات، حيث سيشترط عقد مؤتمرات حزبية ضخمة كي تتمكّن من خوض الانتخابات، وفي حال ما أقرت من قِبَل البرلمان فإن هذا الأمر سيصعّب من مشاركة كل من حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم في الانتخابات المقبلة خلال عام 2023.
تُهم الإرهاب
في سياق قريب، قالت باشاق دميرطاش زوجة الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، في حوار صحفي: نحن نعيش في مجتمع ينتهك فيه القانون والدستور ولا يوجد فيه نظام قانوني، هذا موقف غير مريح للغاية، حتى الذين لا يصوّتون لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية، أو حتى إذا لم يجددوا دعمهم للحزب، يُتهمون بالإرهابيين.
وأكدت باشاق أنها لا تعتقد أن النظام القانوني عادل والقضاء نزيه ومستقل، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بها هي فقط، لكن غالبية المجتمع يعتقد ذلك، وقالت: إنها طالعت مؤخرًا استطلاعًا للرأي ذكر أن 60 ٪ من المجتمع يعتقدون أن القضاء ليس مستقلًا.
وتضيف دميرطاش: عندما تقول: «إن الاقتصاد منهار أو أي شيء من هذا القبيل»، فإنك تصبح إرهابيًا، فأنت قيد المحاكمة، مشددة: عصا القضاء دائمًا على رأسك.
وبخصوص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح زوجها، وعدم استجابة حكومة أردوغان لذلك، أكدت باشاق أنها كانت تفكر في أنه لن يتم إطلاق سراح زوجها بموجب قرار المحكمة الأوروبية؛ لأنه رهينة سياسية، مشيرة إلى أنه قد تم توثيق ذلك دوليًا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تعديلات دكتاتورية
وبحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة: من بين التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب السياسية الخاص شرط إكمال الحزب السياسي نصف عضويته في الولايات التركية قبل ستة أشهر على الأقل من يوم الاقتراع.
واعتبر البعض لقاء رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ومن ثم زيارته إلى رئيس اللجنة الاستشارية العليا بحزب السعادة، أوغوزهان أصيل ترك، بأنها حملة لتوسيع تحالف الجمهور، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه لجان حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على التعديلات القانونية التي ستضيّق الخناق على المعارضة.
وقالت صحيفة «جمهوريت»: إن التحالف الحاكم يبحث إضافة شرط لقانون الأحزاب السياسية ينص على ضرورة تأسيس الحزب السياسي جميع شعبه في نصف الولايات التركية على الأقل قبل 6 أشهر على الأقل من يوم الاقتراع، وتنظيمه مؤتمرات حزبية كبرى كي يتمكّن من المشاركة في الانتخابات.
وتجعل هذه التعديلات أيضًا عقد الأحزاب السياسية لمؤتمرات على نطاق ضيق غير كافٍ للمشاركة في الانتخابات، حيث سيشترط عقد مؤتمرات حزبية ضخمة كي تتمكّن من خوض الانتخابات، وفي حال ما أقرت من قِبَل البرلمان فإن هذا الأمر سيصعّب من مشاركة كل من حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم في الانتخابات المقبلة خلال عام 2023.
تُهم الإرهاب
في سياق قريب، قالت باشاق دميرطاش زوجة الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، في حوار صحفي: نحن نعيش في مجتمع ينتهك فيه القانون والدستور ولا يوجد فيه نظام قانوني، هذا موقف غير مريح للغاية، حتى الذين لا يصوّتون لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية، أو حتى إذا لم يجددوا دعمهم للحزب، يُتهمون بالإرهابيين.
وأكدت باشاق أنها لا تعتقد أن النظام القانوني عادل والقضاء نزيه ومستقل، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بها هي فقط، لكن غالبية المجتمع يعتقد ذلك، وقالت: إنها طالعت مؤخرًا استطلاعًا للرأي ذكر أن 60 ٪ من المجتمع يعتقدون أن القضاء ليس مستقلًا.
وتضيف دميرطاش: عندما تقول: «إن الاقتصاد منهار أو أي شيء من هذا القبيل»، فإنك تصبح إرهابيًا، فأنت قيد المحاكمة، مشددة: عصا القضاء دائمًا على رأسك.
وبخصوص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح زوجها، وعدم استجابة حكومة أردوغان لذلك، أكدت باشاق أنها كانت تفكر في أنه لن يتم إطلاق سراح زوجها بموجب قرار المحكمة الأوروبية؛ لأنه رهينة سياسية، مشيرة إلى أنه قد تم توثيق ذلك دوليًا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.