دشّن مدير عام معهد الإدارة العامة د. بندر السجان، أمس، إستراتيجية المعهد الجديدة 2023، مشتملة على 80 مشروعًا و21 مبادرة و32 مؤشر أداء.
وأوضح د. السجان أن الإستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليه من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري، والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وأضاف إن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجّهات العامة.
وبيّن أن من المخطط له أن تُحدث الإستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الإستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له.
وأفاد بأن المعهد سيقدم بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة. وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ تُسهم في رفع أداء المنظمات، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة سيكون توجهًا إستراتيجيًا رئيسيًا في المرحلة القادمة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس تلبي احتياجات التنمية الإدارية.
وفي مجال التميّز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد إلى تطوير الموارد البشرية، وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.
وأوضح د. السجان أن الإستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليه من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري، والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وأضاف إن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجّهات العامة.
وبيّن أن من المخطط له أن تُحدث الإستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الإستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له.
وأفاد بأن المعهد سيقدم بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة. وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ تُسهم في رفع أداء المنظمات، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة سيكون توجهًا إستراتيجيًا رئيسيًا في المرحلة القادمة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس تلبي احتياجات التنمية الإدارية.
وفي مجال التميّز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد إلى تطوير الموارد البشرية، وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.