وسط توقعات بالتعافي الاقتصادي منتصف 2021
وتوقع الاقتصاديون أن تظهر آثار التعافي الاقتصادي بنهاية النصف الأول من العام الحالي، في ظل وجود لقاحات كورونا، وخبرة الدول في التعامل مع آثار الجائحة وتعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي، مما يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي لتعويض العام الماضي، لا سيما في بعض القطاعات على رأسها السياحة والترفيه.
أكد المحلل الاقتصادي، صالح اليحيى، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لآثار الجائحة الاقتصادية تدعم النمو الاقتصادي في العام الحالي، ليصل إلى 3.2%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي شهد انكماشا بنسبة 3.7% في 2020، وبحسب صندوق النقد الدولي كان أقل من المتوقع الذي يقدر بنحو 4.6%، نتيجة الإجراءات والمبادرات التي نفذتها المملكة.
وتوقع اليحيى أن يدعم ارتفاع أسعار البترول التعافي الاقتصادي المحلي في العام الحالي، لا سيما أن وزير المالية محمد الجدعان صرح بأن 2021 سيكون عام التعافي الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن سعر خام البرنت تجاوز الـ 55 دولارا، مع إقفالات الأسبوع الماضي، وهو محفز قوي للصناعات البتروكيماوية لتدعم التعافي المتوقع.
وأضاف إن الإيرادات غير النفطية في العام الماضي بلغت 358 مليار ريال، بما يعادل 46.5% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يعزز التعافي الاقتصادي في العام الحالي، الذي سيشهد نموا منطقيا مع تحسن الإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية إضافة إلى دعم قطاع الصناعة للتعافي، خاصة بعد تخصيص عدة برامج تحفيزية للمساهمة في تعزيز الصناعات المحلية لمنافسة المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 مليار ريال لقطاع التعدين.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية أداء مستقرا متجها للنمو في العام الحالي، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى القطاع الغذائي، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، خاصة أن تلك القطاعات حققت أداء جيدا في أثناء الجائحة، متوقعا أن تظهر آثار التعافي بنهاية النصف الأول من 2021.
ولفت إلى وجود حالة من عدم اليقين والغموض بشأن الاقتصاد العالمي في 2021، إذ لا يعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على الاقتصادات العالمية، والتخوف من عودة الإغلاقات وتقييد حريات التنقل مما يضعف النشاط الاقتصادي، إلا أن الدول اكتسبت الخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الظروف، فضلا عن اكتشاف اللقاحات المضادة للفيروس والبدء في استخدامها بعدة دول، مما يعزز التفاؤل بشأن تجاوز آثار الجائحة.
وقال المحلل الاقتصادي إياس آل بارود، إن الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020 دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز، مشيرا إلى أن السيطرة على عملية تحور الفيروس مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه تدفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أن تصل إلى 5% في 2021.
وتوقع آل بارود أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد نموا أعلى من 5% في ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي، ويعزز ذلك العامل النفسي بعودة الحياة إلى طبيعتها مما يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي لتعويض العام الماضي، لا سيما في بعض القطاعات على رأسها السياحة والترفيه.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية 2030، لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف إن من ضمن العوامل الداعمة للنمو الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية بالتعاون مع مجموعة دول أوبك، إذ أسهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار، مؤكدا أن المملكة من خلال رئاستها مجموعة الـ 20 هذا العام، حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
حدد اقتصاديون عدة قطاعات تدعم النمو الاقتصادي في العام الحالي ليصل إلى 3.2%، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية محمد الجدعان بأن عام 2021 سيكون عام التعافي الاقتصادي للمملكة بعد التأثيرات، التي شهدها في 2020 من تداعيات جائحة كورونا، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الصناعي وتحفيز قطاع التعدين بـ 15 مليار ريال، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والغذاء والتجارة الإلكترونية ستدعم ذلك التعافي.
أكد المحلل الاقتصادي، صالح اليحيى، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لآثار الجائحة الاقتصادية تدعم النمو الاقتصادي في العام الحالي، ليصل إلى 3.2%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي شهد انكماشا بنسبة 3.7% في 2020، وبحسب صندوق النقد الدولي كان أقل من المتوقع الذي يقدر بنحو 4.6%، نتيجة الإجراءات والمبادرات التي نفذتها المملكة.
وتوقع اليحيى أن يدعم ارتفاع أسعار البترول التعافي الاقتصادي المحلي في العام الحالي، لا سيما أن وزير المالية محمد الجدعان صرح بأن 2021 سيكون عام التعافي الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن سعر خام البرنت تجاوز الـ 55 دولارا، مع إقفالات الأسبوع الماضي، وهو محفز قوي للصناعات البتروكيماوية لتدعم التعافي المتوقع.
وأضاف إن الإيرادات غير النفطية في العام الماضي بلغت 358 مليار ريال، بما يعادل 46.5% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يعزز التعافي الاقتصادي في العام الحالي، الذي سيشهد نموا منطقيا مع تحسن الإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية إضافة إلى دعم قطاع الصناعة للتعافي، خاصة بعد تخصيص عدة برامج تحفيزية للمساهمة في تعزيز الصناعات المحلية لمنافسة المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 مليار ريال لقطاع التعدين.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية أداء مستقرا متجها للنمو في العام الحالي، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى القطاع الغذائي، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، خاصة أن تلك القطاعات حققت أداء جيدا في أثناء الجائحة، متوقعا أن تظهر آثار التعافي بنهاية النصف الأول من 2021.
ولفت إلى وجود حالة من عدم اليقين والغموض بشأن الاقتصاد العالمي في 2021، إذ لا يعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على الاقتصادات العالمية، والتخوف من عودة الإغلاقات وتقييد حريات التنقل مما يضعف النشاط الاقتصادي، إلا أن الدول اكتسبت الخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الظروف، فضلا عن اكتشاف اللقاحات المضادة للفيروس والبدء في استخدامها بعدة دول، مما يعزز التفاؤل بشأن تجاوز آثار الجائحة.
وقال المحلل الاقتصادي إياس آل بارود، إن الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020 دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز، مشيرا إلى أن السيطرة على عملية تحور الفيروس مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه تدفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أن تصل إلى 5% في 2021.
وتوقع آل بارود أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد نموا أعلى من 5% في ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي، ويعزز ذلك العامل النفسي بعودة الحياة إلى طبيعتها مما يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي لتعويض العام الماضي، لا سيما في بعض القطاعات على رأسها السياحة والترفيه.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية 2030، لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف إن من ضمن العوامل الداعمة للنمو الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية بالتعاون مع مجموعة دول أوبك، إذ أسهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار، مؤكدا أن المملكة من خلال رئاستها مجموعة الـ 20 هذا العام، حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
حدد اقتصاديون عدة قطاعات تدعم النمو الاقتصادي في العام الحالي ليصل إلى 3.2%، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية محمد الجدعان بأن عام 2021 سيكون عام التعافي الاقتصادي للمملكة بعد التأثيرات، التي شهدها في 2020 من تداعيات جائحة كورونا، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الصناعي وتحفيز قطاع التعدين بـ 15 مليار ريال، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والغذاء والتجارة الإلكترونية ستدعم ذلك التعافي.