«إحكام» تسهل الإجراءات وتحد من النزاعات
أكد مختصون أن توثيق الملكيات في هيئة عقارات الدولة وتنظيمها يستهدف توصيل الخدمات وعلى رأسها الصحة والتعليم إلى المناطق النائية، وذلك عبر منصة «إحكام» الإلكترونية، مشيرين إلى أن التسجيل إلكترونيا يضمن تسهيل الإجراءات، إذ يعمل التوثيق على الحد من القضايا الوراثية، وحماية الترابط والتلاحم الأسري.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع هيئة عقارات الدولة.
أكد أمين عام لجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» حمزة العسكر، أن تنظيم عقارات الدولة الصادر الشهر الحالي ركز على عدة جوانب أهمها: حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها والاستفادة القصوى منها، ورفع العائد من هذه العقارات لا سيما العائد المالي، لتنمية الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن من أهم أدوار هيئة عقارات الدولة، حماية الأراضي لا سيما في العقارات غير الموثقة، والنظر في وثائق المواطنين وعدم تعارضها مع المحرمات والأملاك الخاصة، وتوثيق الملكية لتدخل في عجلة الاقتصاد والتنمية من خلال إمكانية بيعها ورهنها وبناء مركز عليها.
وقال: إن توثيق ملكيات المواطنين الخاصة تتم بتوصيل حقوقهم بطريقة نظامية عن طريق المستندات ووثائق التملك، إضافة إلى وجود لجنة لدراسة مدى تطابق تلك الأوراق ومن ثم رفعه للمقام السامي لتوصية وتمليك المواطن، مشيرا إلى أن اللجان لا تكون شبه قضائية ويكون لها قرارات أخرى، مثل تقديم مستندات إضافية وتصدر قرارا بحفظ هذا الطلب أو إيقاف النظر فيه لغرض معين فتنتقل للقضاء الإداري.
وأضاف: إن الدولة تسعى لتوثيق الملكيات لتتمكن من وصول خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات إلى المناطق النائية، مشيرا إلى أن أي ملكية صدرت بممارسة خاطئة أو بتجاوز تتم إزالتها فيما أن المنصة تضبط تلك العمليات، إذ إنه لا يمكن التملك في أماكن محرمة مثل الشواطئ والشوارع العامة التي يكون فيها المشرعات العامة، فيما وضعت المنصة لتتيح الخدمات إلكترونيا دون عناء الحضور إلى المحاكم.
وأشار إلى أن منصة «إحكام» لديها ثلاث خدمات وهي: خدمة الطلب الجديد، وخدمة استكمال الاستحكام، وهي موجهة لمَنْ لديه صك استحكام صادر من المحكمة ويحتاج إلى استكمال الإجراءات في حال مثلا إذا نقصت الخطابات الحكومية وغيرها، لافتا إلى أن الخدمة الثالثة هي: الطلب الشكلي، وهي نقص الحفيظة أو خطأ بالاسم أو إضافة رقم الشارع أو المخطط.
ولفت إلى أن أتمتة الإجراءات تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطن من خلال نموذج طلب يتضمن اسم مقدم الطلب، ومالك الأرض، أو وقف العقار، ونوع الطلب، قبل الحصول على رقم الطلب والتوجه به إلى مكتب مساحي، موضحا أنه يتاح للوريث أو الشريك التقدم بالطلب دون وكالة لكن مع تقديم ما يثبت صلته.
وقال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إن اللجنة المختصة في هيئة عقارات الدولة، لجنة قضائية مستقلة ووضعت لها الصلاحيات الكاملة لتنظيم عقارات الدولة وكيفية الاستفادة منها، وتصدر قراراتها حسب الشروط والضوابط، التي وضعت في تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي منها الإجراءات الشكلية والنوعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الشكلية هي الاختصاص المكاني والنوعي والمدد النظامية حفاظا على الحقوق المكتسبة إذ يجب مراعاتها أمام الهيئة.
وأكد أن المتتبع في تطور الملكية يلاحظ تطور نظام التوثيق وتطويره لضمان حفظ الحقوق معتمدا على التقنيات الإلكترونية الحديثة.
وقال المستشار الإعلامي صالح المسلم، إن الأثر الاقتصادي في رؤية 2030 يعتمد على البحث عن إيرادات غير نفطية، ومن ضمنها المهام التي أنشئت من أجلها هيئة عقارات الدولة، مشيرا إلى أن عملية توثيق الأراضي للدولة يتم تداولها بعمليات البيع والشراء من خلال وثائق وليس من خلال صكوك نظامية.
وأضاف: إن إنشاء الهيئة ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع بسبب الإشكاليات، التي تواجهها وستسهل للمواطن عملية التوثيق، مشيرا إلى أن توثيق العقارات ينعكس على عدة جوانب اجتماعية منها الحد من القضايا الوراثية، وحماية الترابط والتلاحم الأسري، بصدور صك واضح لمَنْ تعود له ملكية الأرض بما يحمي الحقوق.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع هيئة عقارات الدولة.
أكد أمين عام لجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» حمزة العسكر، أن تنظيم عقارات الدولة الصادر الشهر الحالي ركز على عدة جوانب أهمها: حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها والاستفادة القصوى منها، ورفع العائد من هذه العقارات لا سيما العائد المالي، لتنمية الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن من أهم أدوار هيئة عقارات الدولة، حماية الأراضي لا سيما في العقارات غير الموثقة، والنظر في وثائق المواطنين وعدم تعارضها مع المحرمات والأملاك الخاصة، وتوثيق الملكية لتدخل في عجلة الاقتصاد والتنمية من خلال إمكانية بيعها ورهنها وبناء مركز عليها.
وقال: إن توثيق ملكيات المواطنين الخاصة تتم بتوصيل حقوقهم بطريقة نظامية عن طريق المستندات ووثائق التملك، إضافة إلى وجود لجنة لدراسة مدى تطابق تلك الأوراق ومن ثم رفعه للمقام السامي لتوصية وتمليك المواطن، مشيرا إلى أن اللجان لا تكون شبه قضائية ويكون لها قرارات أخرى، مثل تقديم مستندات إضافية وتصدر قرارا بحفظ هذا الطلب أو إيقاف النظر فيه لغرض معين فتنتقل للقضاء الإداري.
وأضاف: إن الدولة تسعى لتوثيق الملكيات لتتمكن من وصول خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات إلى المناطق النائية، مشيرا إلى أن أي ملكية صدرت بممارسة خاطئة أو بتجاوز تتم إزالتها فيما أن المنصة تضبط تلك العمليات، إذ إنه لا يمكن التملك في أماكن محرمة مثل الشواطئ والشوارع العامة التي يكون فيها المشرعات العامة، فيما وضعت المنصة لتتيح الخدمات إلكترونيا دون عناء الحضور إلى المحاكم.
وأشار إلى أن منصة «إحكام» لديها ثلاث خدمات وهي: خدمة الطلب الجديد، وخدمة استكمال الاستحكام، وهي موجهة لمَنْ لديه صك استحكام صادر من المحكمة ويحتاج إلى استكمال الإجراءات في حال مثلا إذا نقصت الخطابات الحكومية وغيرها، لافتا إلى أن الخدمة الثالثة هي: الطلب الشكلي، وهي نقص الحفيظة أو خطأ بالاسم أو إضافة رقم الشارع أو المخطط.
ولفت إلى أن أتمتة الإجراءات تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطن من خلال نموذج طلب يتضمن اسم مقدم الطلب، ومالك الأرض، أو وقف العقار، ونوع الطلب، قبل الحصول على رقم الطلب والتوجه به إلى مكتب مساحي، موضحا أنه يتاح للوريث أو الشريك التقدم بالطلب دون وكالة لكن مع تقديم ما يثبت صلته.
وقال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إن اللجنة المختصة في هيئة عقارات الدولة، لجنة قضائية مستقلة ووضعت لها الصلاحيات الكاملة لتنظيم عقارات الدولة وكيفية الاستفادة منها، وتصدر قراراتها حسب الشروط والضوابط، التي وضعت في تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي منها الإجراءات الشكلية والنوعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الشكلية هي الاختصاص المكاني والنوعي والمدد النظامية حفاظا على الحقوق المكتسبة إذ يجب مراعاتها أمام الهيئة.
وأكد أن المتتبع في تطور الملكية يلاحظ تطور نظام التوثيق وتطويره لضمان حفظ الحقوق معتمدا على التقنيات الإلكترونية الحديثة.
وقال المستشار الإعلامي صالح المسلم، إن الأثر الاقتصادي في رؤية 2030 يعتمد على البحث عن إيرادات غير نفطية، ومن ضمنها المهام التي أنشئت من أجلها هيئة عقارات الدولة، مشيرا إلى أن عملية توثيق الأراضي للدولة يتم تداولها بعمليات البيع والشراء من خلال وثائق وليس من خلال صكوك نظامية.
وأضاف: إن إنشاء الهيئة ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع بسبب الإشكاليات، التي تواجهها وستسهل للمواطن عملية التوثيق، مشيرا إلى أن توثيق العقارات ينعكس على عدة جوانب اجتماعية منها الحد من القضايا الوراثية، وحماية الترابط والتلاحم الأسري، بصدور صك واضح لمَنْ تعود له ملكية الأرض بما يحمي الحقوق.