يدخل القرار الأمريكي بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية حيز التنفيذ اليوم، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاطي الدولي معها وهذه الجماعة ارتكبت كل أنواع الجرائم والإرهاب بدءا من اغتصابها السلطة وليس انتهاء باستهداف المدنيين في المملكة مرورا بتدمير اليمن بشكل منهجي.
وقال مستشار أفياب لتحليل السياسات الإيرانية العقيد يحيى أبو حاتم: إن المملكة لعبت دورا أساسيا في إقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ هذا القرار وإلى جانبها الدبلوماسية اليمنية، مؤكدا على أهمية مواصلة النشاط الدبلوماسي للشرعية اليمنية لدفع دول أخرى لتبني هذا القرار على غرار الولايات المتحدة. وطالب أبو حاتم الدول العربية لتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية والتضييق عليها للحد من مخاطرها في المنطقة.
وأكد أبو حاتم أن مخاوف الأمم المتحدة بشأن تفاقم الوضع الإنساني غير منطقية وليست مبررا، موضحا أن الحالة الإنسانية التي تتخوف منها الأمم المتحدة سببها الرئيسي هو الجماعة الحوثية كونها هي الوحيدة التي تنهب المساعدات، وتزرع الألغام، وتخطف الصحفيين والإعلاميين، وتطلق الصواريخ على المدن السكنية.
وقال أبو حاتم: إن المساعدات التي تذهب إلى اليمن عبر الوسيط الأممي لا تصل لمستحقيها حسب ما تؤكد التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية وتحالف دعم الشرعية والتي تبين وصول المساعدات إلى متارس الحوثي والمقاتلين بدلا من المواطنين.
وأوضح المحلل السياسي أن تقارير الاستخبارات اليمنية أكدت وصول بعض خبراء إيران عبر طائرات الأمم المتحدة، وكذلك الصواريخ التي يتم تهريبها من موانئ الحديدة مبينا أن كل ذلك كان تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة.
وقال أبو حاتم: إن التحالف العربي بقيادة المملكة يقف في مواجهة إرهاب الميليشيات وكذلك جماعات إقليمية ودولية تسعى لتحويل منطقة الشرق الأوسط لساحات حروب واليمن والشعب اليمني في المقدمة، مشيرا إلى أن جهات داخل الأمم المتحدة وجدت في اليمن منفذا ربحيا يدر عليها الأموال، وتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية سيقطع الموارد المالية على هذه الجهات.
وأضاف أبو حاتم: إن الاتحاد الأوروبي له مصالح مع إيران ووجود أذرعتها في خاصرة الوطن العربي يخدم أجندتها في بيع السلاح، مؤكدا أن أوروبا ليست بعيدة عن خطر الإرهاب الحوثي في المنطقة، مذكرا بخطورة سيطرة هذه الميليشيا على مدينة الحديدة التي تشرف على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتجارة العالمية في هذا الممر الذي يمثل 14 %.
وفي السياق أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كرس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
وقال مستشار أفياب لتحليل السياسات الإيرانية العقيد يحيى أبو حاتم: إن المملكة لعبت دورا أساسيا في إقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ هذا القرار وإلى جانبها الدبلوماسية اليمنية، مؤكدا على أهمية مواصلة النشاط الدبلوماسي للشرعية اليمنية لدفع دول أخرى لتبني هذا القرار على غرار الولايات المتحدة. وطالب أبو حاتم الدول العربية لتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية والتضييق عليها للحد من مخاطرها في المنطقة.
وأكد أبو حاتم أن مخاوف الأمم المتحدة بشأن تفاقم الوضع الإنساني غير منطقية وليست مبررا، موضحا أن الحالة الإنسانية التي تتخوف منها الأمم المتحدة سببها الرئيسي هو الجماعة الحوثية كونها هي الوحيدة التي تنهب المساعدات، وتزرع الألغام، وتخطف الصحفيين والإعلاميين، وتطلق الصواريخ على المدن السكنية.
وقال أبو حاتم: إن المساعدات التي تذهب إلى اليمن عبر الوسيط الأممي لا تصل لمستحقيها حسب ما تؤكد التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية وتحالف دعم الشرعية والتي تبين وصول المساعدات إلى متارس الحوثي والمقاتلين بدلا من المواطنين.
وأوضح المحلل السياسي أن تقارير الاستخبارات اليمنية أكدت وصول بعض خبراء إيران عبر طائرات الأمم المتحدة، وكذلك الصواريخ التي يتم تهريبها من موانئ الحديدة مبينا أن كل ذلك كان تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة.
وقال أبو حاتم: إن التحالف العربي بقيادة المملكة يقف في مواجهة إرهاب الميليشيات وكذلك جماعات إقليمية ودولية تسعى لتحويل منطقة الشرق الأوسط لساحات حروب واليمن والشعب اليمني في المقدمة، مشيرا إلى أن جهات داخل الأمم المتحدة وجدت في اليمن منفذا ربحيا يدر عليها الأموال، وتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية سيقطع الموارد المالية على هذه الجهات.
وأضاف أبو حاتم: إن الاتحاد الأوروبي له مصالح مع إيران ووجود أذرعتها في خاصرة الوطن العربي يخدم أجندتها في بيع السلاح، مؤكدا أن أوروبا ليست بعيدة عن خطر الإرهاب الحوثي في المنطقة، مذكرا بخطورة سيطرة هذه الميليشيا على مدينة الحديدة التي تشرف على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتجارة العالمية في هذا الممر الذي يمثل 14 %.
وفي السياق أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كرس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.