أكد موقع «يونايتد ورلد إنترناشيونال داتا» أن اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين يمكن أن تغيّر في الأوزان الاقتصادية العالمية، وتتسبب في عاصفة بين جانبي المحيط الأطلنطي.
وبحسب تقرير للموقع، شهد آخر أيام عام 2020 حدثَين مختلفَين وحتى متعارضين من المنظور الأوروبي، أولهما التوقيع على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي كانت محل نزاع شديد. أما الثاني فهو التوصل إلى اتفاقية الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين (CAI) بعد مفاوضات استمرت 7 سنوات.
وأشار إلى أن الاتفاقية، التي أعلن عنها في 30 ديسمبر الماضي، يمكن أن تعمّق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل أساسي، بما يسبب صراعًا جديدًا في العلاقات بين جانبي الأطلنطي.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستعزز الاستثمار المباشر المتبادل من خلال توفير وصول متقدم إلى الأسواق، وإزالة القيود، وإنشاء شروط متساوية للكفاءة، وإدخال آلية للمراقبة. وتابع: وفقًا لبيان صحفي للمفوضية الأوروبية، وافقت الصين على منح وصول أكبر إلى الأسواق في مجال التصنيع، مما يلغي شرط قيام المستثمرين بإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية في قطاعات السيارات والخدمات المالية والتجارية، بالإضافة إلى الخدمات البيئية. كما سيتم إلغاء الحدود القصوى للأسهم التي تحدّ من الاستثمار الأجنبي في الخدمات المالية، وخدمات الكمبيوتر والنقل البحري الدولي.
وأردف: تقدم الاتفاقية التزامات الشفافية للإعانات في قطاع الخدمات، إضافة إلى قواعد ضد ما يُسمى «النقل القسري للتكنولوجيا».
وأضاف: يمتلك الاتحاد الأوروبي استثمارات بقيمة 140 مليار دولار في الصين، مقارنة بـ120 مليار دولار من أصل صيني في الاتحاد الأوروبي. والتجارة بين الكيانَين تتجاوز 1.2 مليار دولار يوميًا.
وتابع: من المتوقع أن تزداد الاستثمارات المتبادلة، مما يؤدي أيضًا إلى المزيد من التجارة الثنائية.
وأردف يقول: تتفق كل من وسائل الإعلام الأوروبية والصينية على أن الاتفاقية ستسبب بعض الصداع في واشنطن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه تم الإعلان عنها بعد شهر واحد فقط من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بين الصين والدول الآسيوية.
وبحسب تقرير للموقع، شهد آخر أيام عام 2020 حدثَين مختلفَين وحتى متعارضين من المنظور الأوروبي، أولهما التوقيع على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي كانت محل نزاع شديد. أما الثاني فهو التوصل إلى اتفاقية الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين (CAI) بعد مفاوضات استمرت 7 سنوات.
وأشار إلى أن الاتفاقية، التي أعلن عنها في 30 ديسمبر الماضي، يمكن أن تعمّق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل أساسي، بما يسبب صراعًا جديدًا في العلاقات بين جانبي الأطلنطي.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستعزز الاستثمار المباشر المتبادل من خلال توفير وصول متقدم إلى الأسواق، وإزالة القيود، وإنشاء شروط متساوية للكفاءة، وإدخال آلية للمراقبة. وتابع: وفقًا لبيان صحفي للمفوضية الأوروبية، وافقت الصين على منح وصول أكبر إلى الأسواق في مجال التصنيع، مما يلغي شرط قيام المستثمرين بإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية في قطاعات السيارات والخدمات المالية والتجارية، بالإضافة إلى الخدمات البيئية. كما سيتم إلغاء الحدود القصوى للأسهم التي تحدّ من الاستثمار الأجنبي في الخدمات المالية، وخدمات الكمبيوتر والنقل البحري الدولي.
وأردف: تقدم الاتفاقية التزامات الشفافية للإعانات في قطاع الخدمات، إضافة إلى قواعد ضد ما يُسمى «النقل القسري للتكنولوجيا».
وأضاف: يمتلك الاتحاد الأوروبي استثمارات بقيمة 140 مليار دولار في الصين، مقارنة بـ120 مليار دولار من أصل صيني في الاتحاد الأوروبي. والتجارة بين الكيانَين تتجاوز 1.2 مليار دولار يوميًا.
وتابع: من المتوقع أن تزداد الاستثمارات المتبادلة، مما يؤدي أيضًا إلى المزيد من التجارة الثنائية.
وأردف يقول: تتفق كل من وسائل الإعلام الأوروبية والصينية على أن الاتفاقية ستسبب بعض الصداع في واشنطن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه تم الإعلان عنها بعد شهر واحد فقط من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بين الصين والدول الآسيوية.