حذرت قوى أوروبية إيران، أمس السبت، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وقالت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه ليست له مناح مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك: «نحثّ إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق».
وفرضت الولايات المتحدة أول أمس الجمعة، عقوبات على شركات في إيران والصين والإمارات؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى ثلاثة كيانات إيرانية؛ بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
والعقوبات هي الأحدث في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، التي تنتهي يوم الأربعاء القادم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات، منها: جيانغين ماسكوت سبيشال ستيل الصينية، وأكسنتشر لمواد البناء في الإمارات، وعلى شخصين لشحنهما الصلب من إيران أو إليها.
وأضاف إنه تم إدراج منظمة الصناعات البحرية الإيرانية ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضًا بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
وقال بومبيو في بيان صدر في وقت لاحق، الجمعة، إنه سيزيد أيضًا نطاق العقوبات الإيرانية المرتبطة بالمعادن.
وأوضح الوزير أن العقوبات ستطال من ينقلون عن عِلم 15 مادة تقول وزارة الخارجية إنها تستخدم في برامج إيران النووية أو العسكرية أو برنامجها للصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنها تشمل أنواعًا محددة من الألومنيوم والصلب.
وكانت إيران محور تركيز ترامب خلال سنوات ولايته الأربع، حيث حاول إجبار طهران على الدخول في محادثات جديدة حول برامجها النووية والصاروخية، وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2018 انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى في 2015، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك: «نحثّ إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق».
وفرضت الولايات المتحدة أول أمس الجمعة، عقوبات على شركات في إيران والصين والإمارات؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى ثلاثة كيانات إيرانية؛ بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
والعقوبات هي الأحدث في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، التي تنتهي يوم الأربعاء القادم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات، منها: جيانغين ماسكوت سبيشال ستيل الصينية، وأكسنتشر لمواد البناء في الإمارات، وعلى شخصين لشحنهما الصلب من إيران أو إليها.
وأضاف إنه تم إدراج منظمة الصناعات البحرية الإيرانية ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضًا بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
وقال بومبيو في بيان صدر في وقت لاحق، الجمعة، إنه سيزيد أيضًا نطاق العقوبات الإيرانية المرتبطة بالمعادن.
وأوضح الوزير أن العقوبات ستطال من ينقلون عن عِلم 15 مادة تقول وزارة الخارجية إنها تستخدم في برامج إيران النووية أو العسكرية أو برنامجها للصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنها تشمل أنواعًا محددة من الألومنيوم والصلب.
وكانت إيران محور تركيز ترامب خلال سنوات ولايته الأربع، حيث حاول إجبار طهران على الدخول في محادثات جديدة حول برامجها النووية والصاروخية، وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2018 انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى في 2015، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات.