أنقرة أرسلت فرقاطة تحمل أسلحة إلى ميناء «الخمس»
كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن استمرار تركيا في الحشد العسكري للسيطرة على قاعدة «الوطية»، مؤكدًا أن القاعدة العسكرية أصبحت بالكامل تحت سيطرة النظام التركي برئاسة أردوغان.
وأضاف المسماري، في تصريحات مساء الأربعاء، إن أنقرة أرسلت فرقاطة تركية إلى ميناء «الخمس» في الرابع من يناير الجاري، وغادرت في اليوم ذاته بعد وصولها بساعات، في إشارة من الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن هذه الفرقاطة استقدمت أسلحة، وأكد وجود جسر جوي عسكري تركي باتجاه قاعدتي «الوطية ومصراتة».
تنفيذ البنود
وأشار الناطق العسكري إلى أن المدعي العسكري، وفي إطار عمل اللجنة (5+5) أرسل بيانًا يعلن فيه أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جارٍ العمل على تنفيذها، وإعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، كما البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين أيضًا.
وكان المدعي العام العسكري بالقوات المسلحة الليبية عضو اللجنة العسكرية (5+5) اللواء فرج الصوصاع قد أعلن أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم المؤرخ في جنيف في الـ23 من أكتوبر 2020 جارٍ العمل على تنفيذها والتقيّد بها.
وأوضح أن جميع المحتجزين لدى القيادة العامة أوضاعهم الصحية جيدة، ومعاملتهم حسنة طبقًا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة، مؤكدًا أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يتابع أعمال اللجنة، ويحث أعضاءها على تطبيق ما ورد في الاتفاق في الجانبين الأمني والعسكري.
تطهير ليبيا
وأشار المدعي العام إلى التزام أعضاء اللجنة العسكرية بتنفيذ بنود الاتفاق، والعمل من أجل تطهير البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والإرهابيين، وأثنى المدعي العسكري على دور الحكماء وأعيان القبائل في دعم جهود اللجنة، خاصة مجال تبادل المحتجزين، وفتح الطرق البرية، وحفظ وحدة الوطن وتحرير ترابه.
وعبّر المدعي العسكري عن شكره وتقديره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها المستمرة من أجل تنفيذ جميع البنود المترتبة على وقف إطلاق النار، وأوضح أن اتفاق إطلاق النار ينص على إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف الليبيين وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين، حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن، وما زال التبادل مستمرًا.
الأسماء المرشحة
من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أن البعثة لن تتدخل في الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية.
وأضافت وليامز: نريد حلًا ليبيّ المنشأ، ولا يفرض من الخارج، حل «ليبي - ليبي ـ خالص» وأدعوكم للتوصل إلى توصيات بنّاءة نعود بها إلى الملتقى؛ ليتم التوافق عليها، فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
وأشارت وليامز إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي «الصياغة» التي شكّلت خلال اجتماعات في تونس، و«القانونية»، التي تجتمع من خلال الاتصال المرئي، و«الاستشارية» المنعقدة في جنيف.
وشددت على أن ما يُشاع وما يروّج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
بدورها، قالت سفارة فرنسا لدى ليبيا: ان السلطة التنفيذية الليبية الموحّدة ضرورية للوصول بالبلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للاستجابة لرغبة الليبيين في التغيير والسيادة، وتمنّت السفارة في بيان لها النجاح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المسماري، في تصريحات مساء الأربعاء، إن أنقرة أرسلت فرقاطة تركية إلى ميناء «الخمس» في الرابع من يناير الجاري، وغادرت في اليوم ذاته بعد وصولها بساعات، في إشارة من الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن هذه الفرقاطة استقدمت أسلحة، وأكد وجود جسر جوي عسكري تركي باتجاه قاعدتي «الوطية ومصراتة».
تنفيذ البنود
وأشار الناطق العسكري إلى أن المدعي العسكري، وفي إطار عمل اللجنة (5+5) أرسل بيانًا يعلن فيه أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جارٍ العمل على تنفيذها، وإعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، كما البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين أيضًا.
وكان المدعي العام العسكري بالقوات المسلحة الليبية عضو اللجنة العسكرية (5+5) اللواء فرج الصوصاع قد أعلن أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم المؤرخ في جنيف في الـ23 من أكتوبر 2020 جارٍ العمل على تنفيذها والتقيّد بها.
وأوضح أن جميع المحتجزين لدى القيادة العامة أوضاعهم الصحية جيدة، ومعاملتهم حسنة طبقًا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة، مؤكدًا أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يتابع أعمال اللجنة، ويحث أعضاءها على تطبيق ما ورد في الاتفاق في الجانبين الأمني والعسكري.
تطهير ليبيا
وأشار المدعي العام إلى التزام أعضاء اللجنة العسكرية بتنفيذ بنود الاتفاق، والعمل من أجل تطهير البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والإرهابيين، وأثنى المدعي العسكري على دور الحكماء وأعيان القبائل في دعم جهود اللجنة، خاصة مجال تبادل المحتجزين، وفتح الطرق البرية، وحفظ وحدة الوطن وتحرير ترابه.
وعبّر المدعي العسكري عن شكره وتقديره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها المستمرة من أجل تنفيذ جميع البنود المترتبة على وقف إطلاق النار، وأوضح أن اتفاق إطلاق النار ينص على إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف الليبيين وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين، حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن، وما زال التبادل مستمرًا.
الأسماء المرشحة
من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أن البعثة لن تتدخل في الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية.
وأضافت وليامز: نريد حلًا ليبيّ المنشأ، ولا يفرض من الخارج، حل «ليبي - ليبي ـ خالص» وأدعوكم للتوصل إلى توصيات بنّاءة نعود بها إلى الملتقى؛ ليتم التوافق عليها، فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
وأشارت وليامز إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي «الصياغة» التي شكّلت خلال اجتماعات في تونس، و«القانونية»، التي تجتمع من خلال الاتصال المرئي، و«الاستشارية» المنعقدة في جنيف.
وشددت على أن ما يُشاع وما يروّج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
بدورها، قالت سفارة فرنسا لدى ليبيا: ان السلطة التنفيذية الليبية الموحّدة ضرورية للوصول بالبلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للاستجابة لرغبة الليبيين في التغيير والسيادة، وتمنّت السفارة في بيان لها النجاح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.