بناءً على ما أعلنه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في السعودية أن عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج نقل المرأة العاملة «وصول»، بلغ عشرة آلاف موظفة، يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص، نلمس أن الفرص المتاحة للعمل باتت أفضل من أي وقت مضى، وباتت بيئة العمل تشهد تحسينًا وتطويرًا بصورة فاعلة، تلبّي الاحتياجات والمتطلبات.
ورفع «هدف» سقف الدعم المالي للمستفيدات من «وصول» إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًا، ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج، يمكن للمسجلات المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 % من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللاتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.
في ضوء منح المرأة مزيدًا من الحرية وعديدًا من الفرص التي تمكِّنها من المشاركة الاقتصادية، تضطلع المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات إستراتيجية استباقية تهدف من ورائها إلى تحقيق اثنين من أهدافها الرئيسة الواردة في رؤية 2030.
ويتمثل الهدف الأول منهما في خفض معدل البطالة بالمملكة من 11.6 % إلى 7 %، في حين يتمثل الثاني في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 %، وما يُسهم في ترجمة الطموح فعليًا، وتغذية بيئة العمل بمقوّمات تسهم في جذب الفتيات للعمل، والحفاظ على استمرارية العمل يتطلب مزيدًا من الثقة والتحفيز والتسهيلات في بيئة العمل.
وقبل أيام رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع» ابتداءً من 6 يناير الجاري، ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل؛ بهدف تحديد الضوابط وتغيير بعض المواد، وفقًا لمرئيات السوق السعودي، وتماشيًا مع خطط الوزارة في «التمكين».
فعندما تتكاثف الجهات الحكومية مع منشآت القطاع الخاص، من أجل الوصول إلى إجراءات موحّدة هادفة دون ضرر للمستثمر والموظف، سينتج ما يسمّى «الأمن الوظيفي»، وستحظى الشراكات بين المؤسسات والموظفين بسلاسة أكثر ومرونة مستدامة، تضمن مصلحة جميع الأطراف، ويأتي تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلياته واشتراطاته؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات منه، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل به، في ظل دعم الصندوق تمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.
ورفع «هدف» سقف الدعم المالي للمستفيدات من «وصول» إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًا، ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج، يمكن للمسجلات المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 % من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللاتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.
في ضوء منح المرأة مزيدًا من الحرية وعديدًا من الفرص التي تمكِّنها من المشاركة الاقتصادية، تضطلع المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات إستراتيجية استباقية تهدف من ورائها إلى تحقيق اثنين من أهدافها الرئيسة الواردة في رؤية 2030.
ويتمثل الهدف الأول منهما في خفض معدل البطالة بالمملكة من 11.6 % إلى 7 %، في حين يتمثل الثاني في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 %، وما يُسهم في ترجمة الطموح فعليًا، وتغذية بيئة العمل بمقوّمات تسهم في جذب الفتيات للعمل، والحفاظ على استمرارية العمل يتطلب مزيدًا من الثقة والتحفيز والتسهيلات في بيئة العمل.
وقبل أيام رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع» ابتداءً من 6 يناير الجاري، ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل؛ بهدف تحديد الضوابط وتغيير بعض المواد، وفقًا لمرئيات السوق السعودي، وتماشيًا مع خطط الوزارة في «التمكين».
فعندما تتكاثف الجهات الحكومية مع منشآت القطاع الخاص، من أجل الوصول إلى إجراءات موحّدة هادفة دون ضرر للمستثمر والموظف، سينتج ما يسمّى «الأمن الوظيفي»، وستحظى الشراكات بين المؤسسات والموظفين بسلاسة أكثر ومرونة مستدامة، تضمن مصلحة جميع الأطراف، ويأتي تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلياته واشتراطاته؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات منه، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل به، في ظل دعم الصندوق تمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.