قال موقع «أفريكا ريبورت» إن أنغولا، البلد الغني بالنفط، يعيش أزمة اقتصادية قد تضطره إلى إعادة هيكلة ديونه في عام 2021.
وبحسب تقرير لـ «ديفيد وايتهاوس»، تزداد احتمالية إعادة هيكلة ديون أنغولا هذا العام مع تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
ونقل التقرير عن مارك بولوند، كبير محللي الأبحاث في «ريد انتليجنس» في لندن، قوله: إن الصين مترددة في شطب قروض لأنغولا، لكنها تدرك أن خياراتها تضيق، حيث إن إمهال الأمر حتى وقت لاحق سيزيد من حجم ما سيتعين على الصين الحصول عليه.
وأشار التقرير إلى وجود القليل من الدلائل على قدرة الرئيس جواو لورينسو على وضع الموارد المالية للبلاد على أسس مستدامة، مضيفًا: تتوقع الميزانية التي أقرها البرلمان في ديسمبر زيادة الإنفاق الحكومي لعام 2021 بنحو 20 %.
ونبّه إلى أن تنويع اقتصاد أنغولا بعيدًا عن الاعتماد على النفط، إذا أمكن تحقيق ذلك، سيكون عملية طويلة الأجل.
وأضاف: تقدر ريد انتليجنس أن حوالي ثلاثة أرباع ديون أنغولا البالغة 20 مليار دولار للصين في نهاية عام 2019 كانت مستحقة لبنك التنمية الصيني (CDB).
وأردف الكاتب: بناءً على إصرار بكين، لا يزال بنك التنمية الصيني يُصنف على أنه دائن تجاري وليس دائنًا ثنائيًا.
ونقل عن بولوند، قوله: هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه، ويتعيّن على الصين تغييره.
ومضى التقرير يقول: انخفض احتياطي العملات الأجنبية في أنغولا إلى أقل من 10 مليارات دولار في عام 2020، من ذروة بلغت 34 مليار دولار في أبريل 2013، ومن المرجّح أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى تحفيز موقف الصين على التحوّل من تأجيل الديون إلى قبول الحاجة إلى إعادة الهيكلة، ومن المرجّح بشكل متزايد أن تتم إعادة هيكلة الديون هذا العام.
وأضاف: وافق نادي باريس للدائنين في 7 يناير على تمديد تخفيف خدمة الديون المستحقة على أنغولا لتغطية النصف الأول من هذا العام. وهذا بحسب بولوند مجرد خطوة جزئية.
ونقل عن بولوند، قوله: أعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقوة عن تفضيلهما دخول البلدان المنكوبة للدخول في إعادة هيكلة الديون في مرحلة مبكرة مقارنة بالأزمات السابقة.
وأشار إلى أن السماح باستمرار المدفوعات للدائنين التجاريين سيعني استمرار انخفاض احتياطيات العملة الأنغولية.
ومضى يقول: بعد انتهاء الحرب الأهلية الطويلة في البلاد في عام 2002، أدى إحجام الأنغوليين عن قبول الشروط المرتبطة بالتمويل الغربي إلى تدفق القروض الصينية.
وتابع كبير محللي الأبحاث في «ريد انتليجنس»: كانت هذه الخطوة أشبه بـ «المستجير بالرمضاء من النار»، حيث اضطرت البلاد لبيع المزيد من أصولها النفطية الرئيسية مع انخفاض السعر.
وأضاف: تحصل الحكومة الأنغولية على تسهيلات ائتمانية صينية مدعومة بضمانات قائمة على البترول لتمويل الاستثمارات. هذا لا يعني أن أنغولا تضع يدها على المال، بل تقدم الأموال للمؤسسات العامة الصينية لتطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية.
وأردف: تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية إلى أنه منذ عام 2010، ذهب ما يقرب من نصف صادرات النفط الأنغولية إلى الصين، ونظرًا لأن سداد القروض الصينية يعتمد على سعر النفط في وقت الاتفاقية، كان يتعيّن على أنغولا تصدير المزيد إلى الصين عندما تنخفض قيمتها.
وتابع: لا تستفيد أنغولا حتى من حيث التوظيف، حيث تقوم شركات البناء الصينية ببناء مشاريع البنية التحتية في الغالب باستخدام موظفيها.
وتوقع التقرير أن يقاوم الدائنون التجاريون إعادة الهيكلة، على أمل انتعاش أسعار النفط بعد تجاوز أزمة كورونا واستئناف الاستكشاف.
وبحسب تقرير لـ «ديفيد وايتهاوس»، تزداد احتمالية إعادة هيكلة ديون أنغولا هذا العام مع تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
ونقل التقرير عن مارك بولوند، كبير محللي الأبحاث في «ريد انتليجنس» في لندن، قوله: إن الصين مترددة في شطب قروض لأنغولا، لكنها تدرك أن خياراتها تضيق، حيث إن إمهال الأمر حتى وقت لاحق سيزيد من حجم ما سيتعين على الصين الحصول عليه.
وأشار التقرير إلى وجود القليل من الدلائل على قدرة الرئيس جواو لورينسو على وضع الموارد المالية للبلاد على أسس مستدامة، مضيفًا: تتوقع الميزانية التي أقرها البرلمان في ديسمبر زيادة الإنفاق الحكومي لعام 2021 بنحو 20 %.
ونبّه إلى أن تنويع اقتصاد أنغولا بعيدًا عن الاعتماد على النفط، إذا أمكن تحقيق ذلك، سيكون عملية طويلة الأجل.
وأضاف: تقدر ريد انتليجنس أن حوالي ثلاثة أرباع ديون أنغولا البالغة 20 مليار دولار للصين في نهاية عام 2019 كانت مستحقة لبنك التنمية الصيني (CDB).
وأردف الكاتب: بناءً على إصرار بكين، لا يزال بنك التنمية الصيني يُصنف على أنه دائن تجاري وليس دائنًا ثنائيًا.
ونقل عن بولوند، قوله: هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه، ويتعيّن على الصين تغييره.
ومضى التقرير يقول: انخفض احتياطي العملات الأجنبية في أنغولا إلى أقل من 10 مليارات دولار في عام 2020، من ذروة بلغت 34 مليار دولار في أبريل 2013، ومن المرجّح أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى تحفيز موقف الصين على التحوّل من تأجيل الديون إلى قبول الحاجة إلى إعادة الهيكلة، ومن المرجّح بشكل متزايد أن تتم إعادة هيكلة الديون هذا العام.
وأضاف: وافق نادي باريس للدائنين في 7 يناير على تمديد تخفيف خدمة الديون المستحقة على أنغولا لتغطية النصف الأول من هذا العام. وهذا بحسب بولوند مجرد خطوة جزئية.
ونقل عن بولوند، قوله: أعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقوة عن تفضيلهما دخول البلدان المنكوبة للدخول في إعادة هيكلة الديون في مرحلة مبكرة مقارنة بالأزمات السابقة.
وأشار إلى أن السماح باستمرار المدفوعات للدائنين التجاريين سيعني استمرار انخفاض احتياطيات العملة الأنغولية.
ومضى يقول: بعد انتهاء الحرب الأهلية الطويلة في البلاد في عام 2002، أدى إحجام الأنغوليين عن قبول الشروط المرتبطة بالتمويل الغربي إلى تدفق القروض الصينية.
وتابع كبير محللي الأبحاث في «ريد انتليجنس»: كانت هذه الخطوة أشبه بـ «المستجير بالرمضاء من النار»، حيث اضطرت البلاد لبيع المزيد من أصولها النفطية الرئيسية مع انخفاض السعر.
وأضاف: تحصل الحكومة الأنغولية على تسهيلات ائتمانية صينية مدعومة بضمانات قائمة على البترول لتمويل الاستثمارات. هذا لا يعني أن أنغولا تضع يدها على المال، بل تقدم الأموال للمؤسسات العامة الصينية لتطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية.
وأردف: تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية إلى أنه منذ عام 2010، ذهب ما يقرب من نصف صادرات النفط الأنغولية إلى الصين، ونظرًا لأن سداد القروض الصينية يعتمد على سعر النفط في وقت الاتفاقية، كان يتعيّن على أنغولا تصدير المزيد إلى الصين عندما تنخفض قيمتها.
وتابع: لا تستفيد أنغولا حتى من حيث التوظيف، حيث تقوم شركات البناء الصينية ببناء مشاريع البنية التحتية في الغالب باستخدام موظفيها.
وتوقع التقرير أن يقاوم الدائنون التجاريون إعادة الهيكلة، على أمل انتعاش أسعار النفط بعد تجاوز أزمة كورونا واستئناف الاستكشاف.