أنذرت بلدية محافظة الجبيل 45 استراحة عشوائية، في مختلف أحياء ومخططات المحافظة، وذلك ضمن حملته الميدانية التي أطلقتها، أمس، لمكافحة البناء العشوائي.
وبيّن رئيس البلدية م. نايف الدويش استمرار الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات على المواقع المخالفة وفقًا لنظام بناء الاستراحات، إذ يتم تحرير إنذار لصاحب الاستراحات ليقوم بدوره بإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تتم إزالتها خلال المهلة المحددة تقوم البلدية بتحويل الإنذار إلى غرامات مالية، وفق ما ينص عليه النظام البلدي.
وأكد أن إدارة كود البناء بالبلدية تواصل أعمالها يوميًا للكشف عن مخالفات الاستراحات التجارية لمساندة عمل لجنة الاستراحات وتوجيه الإشعارات إلى أصحابها بضرورة المراجعة لإزالتها، محذرًا بأنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا على أصحاب تلك الاستراحات المخالفة عقب تسليمهم الإشعار بإغلاق أول، وفي حالة عدم المراجعة يتم فصل التيار الكهربائي أو قد يصل إلى حد إغلاق تلك الاستراحات المخالفة غير المستوفية للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الخصوص مطالبًا أصحاب جميع الاستراحات التجارية، وقاعات المناسبات التي قام أصحابها بتغيير مسماها لتأجيرها واستثمارها، وتم الوقوف عليها من جانب إدارة كود البناء، والاستراحات بالبلدية، بضرورة الإسراع بمراجعة البلدية لإزالة جميع المعوقات والمخالفات الموجودة بها تفاديًا لفصل التيار الكهربائي عنها، وتطبيق العقوبة بالحد الأعلى لها.
وبيّن رئيس البلدية م. نايف الدويش استمرار الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات على المواقع المخالفة وفقًا لنظام بناء الاستراحات، إذ يتم تحرير إنذار لصاحب الاستراحات ليقوم بدوره بإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تتم إزالتها خلال المهلة المحددة تقوم البلدية بتحويل الإنذار إلى غرامات مالية، وفق ما ينص عليه النظام البلدي.
وأكد أن إدارة كود البناء بالبلدية تواصل أعمالها يوميًا للكشف عن مخالفات الاستراحات التجارية لمساندة عمل لجنة الاستراحات وتوجيه الإشعارات إلى أصحابها بضرورة المراجعة لإزالتها، محذرًا بأنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا على أصحاب تلك الاستراحات المخالفة عقب تسليمهم الإشعار بإغلاق أول، وفي حالة عدم المراجعة يتم فصل التيار الكهربائي أو قد يصل إلى حد إغلاق تلك الاستراحات المخالفة غير المستوفية للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الخصوص مطالبًا أصحاب جميع الاستراحات التجارية، وقاعات المناسبات التي قام أصحابها بتغيير مسماها لتأجيرها واستثمارها، وتم الوقوف عليها من جانب إدارة كود البناء، والاستراحات بالبلدية، بضرورة الإسراع بمراجعة البلدية لإزالة جميع المعوقات والمخالفات الموجودة بها تفاديًا لفصل التيار الكهربائي عنها، وتطبيق العقوبة بالحد الأعلى لها.