تمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية
أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» «سياسة المصرفية المفتوحة»، التي في حال تطبيقها ستمكّن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكلٍ آمن، إذ يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزوّدي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءًا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكّم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
من جانبه، أكد المستشار المالي د. حسين العطاس أن السياسة المصرفية المفتوحة تفتح المجال أمام مقدمي الخدمات المالية الجديدة لتمكين العملاء من مشاركة بياناتهم بكل أمان مع أطراف معينة للتوصل إلى طرق جديدة مبتكرة لإدارة الأموال وتمكين العملاء من الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية من خلال العديد من المزايا أهمها دمج الحسابات في لوحة تحكم واحدة ومشاركة البيانات بشكل آمن والاستفادة من أطراف معينة لتقديم الخدمات المالية.
وأضاف إن المصرفية المفتوحة تحقق 4 فوائد رئيسية أولها: تحقق الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير المنتجات، وثانيا: تخلق الزيادة التنافسية من خلال تقليل العوائق أمام الراغبين الجُدد في الدخول إلى السوق المالي وتزويدهم بأفضل احتياجات العملاء بأسعار أكثر تنافسية، وثالثا: رفع الشمول المالي في المملكة من خلال توسيع رقعة الوصول إلى الائتمان لكل الأفراد وتحسين الوضع المالي ومساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض وتحسين السلوك المالي لدى العملاء.
وأضاف إن الفائدة الرابعة تتمثل في زيادة كفاءة النظام المصرفي من خلال مشاركة البيانات بكل أمان مع أطراف معينة تحقق تعزيز الاعتمادية من الطرق الفعالة في إدارة المعلومات المالية وتنفيذ المعاملات، مشيرا إلى أن المؤسسة تبنت المصرفية المفتوحة من خلال 3 مراحل منفصلة تتمثل في مرحلة التصميم، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الإطلاق، الذي سيكون المزمع إطلاقه في النصف الأول من 2022.
وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
من جانبه، أكد المستشار المالي د. حسين العطاس أن السياسة المصرفية المفتوحة تفتح المجال أمام مقدمي الخدمات المالية الجديدة لتمكين العملاء من مشاركة بياناتهم بكل أمان مع أطراف معينة للتوصل إلى طرق جديدة مبتكرة لإدارة الأموال وتمكين العملاء من الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية من خلال العديد من المزايا أهمها دمج الحسابات في لوحة تحكم واحدة ومشاركة البيانات بشكل آمن والاستفادة من أطراف معينة لتقديم الخدمات المالية.
وأضاف إن المصرفية المفتوحة تحقق 4 فوائد رئيسية أولها: تحقق الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير المنتجات، وثانيا: تخلق الزيادة التنافسية من خلال تقليل العوائق أمام الراغبين الجُدد في الدخول إلى السوق المالي وتزويدهم بأفضل احتياجات العملاء بأسعار أكثر تنافسية، وثالثا: رفع الشمول المالي في المملكة من خلال توسيع رقعة الوصول إلى الائتمان لكل الأفراد وتحسين الوضع المالي ومساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض وتحسين السلوك المالي لدى العملاء.
وأضاف إن الفائدة الرابعة تتمثل في زيادة كفاءة النظام المصرفي من خلال مشاركة البيانات بكل أمان مع أطراف معينة تحقق تعزيز الاعتمادية من الطرق الفعالة في إدارة المعلومات المالية وتنفيذ المعاملات، مشيرا إلى أن المؤسسة تبنت المصرفية المفتوحة من خلال 3 مراحل منفصلة تتمثل في مرحلة التصميم، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الإطلاق، الذي سيكون المزمع إطلاقه في النصف الأول من 2022.