مختصون في ندوة اليوم: ضعف الموارد المالية أبرز المشكلات
طالب عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة التعاون مع الجمعيات الصغيرة، موضحين أنهم لا يجدون الدعم الكامل والكافي.
وقدموا خلال ندوة «اليوم» عددا من المقترحات التي يأملون من الوزارة النظر فيها، مؤكدين ضرورة التلاحم بين الجمعيات، وعقد اجتماعات دورية مستمرة، وحوكمة مراكز التنمية، وفرع الوزارة، وإعطاء الجمعيات مساحة لتقييم عمل فرع الوزارة، ومراكز التنمية، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي على دعم الموظفين في الجمعيات وتفعيل التدريب. وأشاروا إلى ضرورة أن تنقل الجمعيات ذات الخبرة، تجاربها للجمعيات الأقل خبرة، وتفعيل اليوم العالمي للتطوع.
إيصال معاناة مرضى «التصلب المتعدد»
قالت رئيس مجلس إدارة جمعية «أرفى» في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني: إن الجمعية تعنى بمرضى التصلب المتعدد، والذين يصل عددهم إلى 34 ألف مريض على مستوى المملكة.
وأوضحت أن الجمعية أُنشئت نتاج عمل تطوعي من المصابين، مدته 3 سنوات، وفي عام 2016 أطلقت هذه الجمعية بعدد 60 عضوًا من المصابين والمهتمين.
وأضافت: إن المرحلة الأولى ركّزت على التوعية، وإيصال معاناة المرضى، للمجتمع وللقطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية، وتم العمل على بعض الخدمات البسيطة، وفق إمكانيات الجمعية من توفير أدوية، وأجهزة ومستلزمات.
وذكرت أن الجمعية قدمت خلال جائحة «كورونا»، 48 برنامجًا تدريبيًا للمصابين، عن طريق المنصات الإلكترونية، إضافةً إلى أجهزة طبية لـ400 مصاب.
وبيّنت أن الجمعية لم تحصل على أي دعم نهائيًا، سواء من قبل صندوق الوقف الخيري، أو صندوق الوقف الصحي، مؤكدةً أن التحديات التي واجهت الجمعية كثيرة، منها قلة مساندة الجمعيات الكبيرة، وكانت المساعدة من جمعية البر فقط، إضافةً إلى عزوف المتطوعين.
5 مسارات لنشر ثقافة «الذوق العام»
أكد مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أن الجمعية تأسست في 1437هـ، بهدف نشر ثقافة الذوق العام في المجتمع بكافة فئاته، واهتمت الجمعية بالنشء.
وأوضح أن أول اتفاق أبرمته الجمعية، كان مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية، وتنفيذ 4 ورش عمل، والخروج بثلاث قيم، وهي «الاحترام، والنظافة، والهوية».
وتضم الجمعية 5 مسارات، وهي «الأسرة، والتعليم، والأماكن العامة، والقيادة، ووسائل التواصل الاجتماعي».
وذكر الزياني أن أبرز النجاحات التي حققتها الجمعية خلال عام 2020 م، هي حملة «احترام الآخرين»، بالتعاون مع سباق الجري الخيري بالمنطقة الشرقية، وتم إطلاق 3 محاور، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، منها طرق الأبواب عند الدخول، وعدم رفع صوت الجوال في الأماكن العامة، والأسئلة المحرجة مثل «لماذا لم تتزوج؟، لماذا لم تنجب؟، متى تتقاعد؟».
وبيّن الزياني أن أبرز التحديات التي تواجهها الجمعية، الموارد المالية، والتدفقات النقدية، فهناك عجز في التدفقات النقدية، سواء بدعم من الوزارة، أو من عزوف رجال الأعمال، وقد تكون الجمعية غير مقترنة بأعمال البر، وبالتالي هناك صعوبة في فهم الكثير من الداعمين أن هذه الجمعية تساعد وتساهم في أعمال الخير للمجتمع.
وطالب بتسهيل أمر الدعم المالي، وإيجاد آلية واضحة؛ لأن الآلية الحالية دائرتها كبيرة وطويلة، إضافة إلى تسهيل الأمور أكثر؛ لمواجهة الصعوبات المالية.
تأهيل الفتيات لسوق العمل
قالت مُؤسِّسة جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية ورئيسة مجلس الإدارة بالإنابة د. سعاد الدريويش، إن الجمعية تأسست قبل 4 أعوام تقريبًا، وانطلقت فكرة تأسيسها من 6 سيدات شغوفات بتنمية المجتمع، بعدها توجّهن لسيدات المجتمع ممن يشاركهن هذا الشغف؛ لتكوين مجموعة المُؤسسات للجمعية.
وأضافت: «الجمعية هي جمعية تنموية مختصة للفتيات من عمر 15 إلى 35 سنة، وهي الأولى في تخصصها على مستوى المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة».
وتابعت إن الجمعية استهدفت من خلال برامجها جميع شرائح المجتمع من الفتيات «اليتيمات، ذوات الدخل المحدود، الصم وضعاف السمع، وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية».
وبلغ عدد المستفيدات حتى الآن، أكثر من 3 آلاف مستفيدة، وقرابة 100 متطوعة، مكملةً: «من أحد البرامج المهنية التي قدمتها أفق بشراكة ودعم من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بناء، برنامج نادي آفاق المهني، الذي سعت من خلاله الجمعيتان لتأهيل 25 من الفتيات اليتيمات لسوق العمل، وتمكينهن من ريادة الأعمال»، وكان من مخرجات هذا البرنامج، افتتاح 6 مشاريع صغيرة.
وعلى الصعيد التعليمي، قدّمت أفق برنامج «خطى»؛ لتأهيل 22 فتاة من الخريجات حديثًا لقيادة العملية التعليمية في القطاع الخاص باعتماد من مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وأكدت أن أبرز التحديات كانت ضعف الموارد المالية، وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى طول وقت المعاملات. وطالبت الوزارة بدعم الجمعية ماديًا، خاصةً أنها جمعية ناشئة، وتحتاج إلى هذا الدعم.
طفرة تنظيمية في «القطاع الثالث»
أشار رئيس مجلس إدارة جمعية «ترميم» م. حمد الخالدي إلى أن القطاع الثالث يعيش حاليًا طفرة تنظيمية كبيرة، قللت من حجم المخاطر، بعد أن أصبحت كل جمعية تعمل بحوكمة، وبإشراف دائم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن همّها الأكبر، تحقيق استدامة مالية تمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين، مضيفة إن ترميم المنازل قد يكون فيه الكثير من الصعوبات، خاصةً مع قدم بعض المنازل، فبعضها يحتاج للكثير من العمل والجهد.
وأكمل: «نجد دعمًا كبيرًا من المختصين والشركاء لتنفيذ مهامنا، فمجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارتها من المهندسين المتخصصين، وكذلك لدينا العديد من المهندسين والمهندسات المتطوعين والذين يسهمون معنا بشكل فعّال في التغلب على الصعوبات».
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقصر، والجمعية تحظى بمتابعة كبيرة ودعم لا محدود من الوزارة، سواء من خلال الدعم الاستشاري، أو المتابعة الدائمة.
وأوضح أن أعمال الجمعية تتقاطع مع عدد من الجهات المهتمة بهذا النوع من الخدمة، كوزارة الإسكان، والعديد من الجهات الأخرى.
ربط إلكتروني.. وقاعدة بيانات مشتركة
قال المدير التنفيذي للجنة تراحم د. يوسف الراشد، إن أبرز مطالباتهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الوقت الحالي، هي إيجاد ربط إلكتروني بين جميع الجهات الخيرية، وقاعدة بيانات مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى البيانات الصحيحة للمستفيدين، ورسم خارطة للاحتياجات الفعلية لشريحة المستفيدين بجميع مناطق المملكة.
وأضاف إن دعم وزارة الموارد البشرية خلال جائحة «كورونا»، كان مواكبًا للحدث، وتم توفير سلال غذائية لأسر النزلاء وسد احتياجاتهم الغذائية.
تعميم تجربة «بر الشرقية» في العمل التنموي
قال مساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية للتنمية المستدامة ومدير الاتصال المؤسسي فيصل المسند، إن الجمعية حصلت على جائزة دولية كأفضل مؤسسة عاملة في رعاية الأسرة العربية 2020، وتضم أكثر من 40 ألف أسرة تستفيد من خدماتها بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن تدشين الجمعية لمركز العمليات والمبادرات لتقديم الدعم الإغاثي خلال جائحة «كورونا»، للمواطن والمقيم، يُعد نجاحًا كبيرًا للجمعية وللقطاع.
وأضاف: «قدمت الجمعية منذ بداية الجائحة الدعم لأكثر من 1000 مستفيد، منها أجهزة كهربائية بإجمالي مبالغ تعدى 402 ألف ريال».
وأوضح أن لدى الجمعية 115 شراكة سارية مع القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي، وهناك تعاون دائم.
واقترح المسند أن تعمّم تجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية في العمل التنموي على كافة الجهات غير الربحية بالمنطقة.
جهود ذاتية لتأمين الموارد
أبان رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية محمد القرناس، أن أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعية، هي قلة الموارد المالية، والتي قد تكون شحيحة، رغم الجهود التي تبذلها الجمعية، الأمر الذي يمنع من تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التي تخدم منسوبي الجمعية.
وأوضح: «رغم ذلك، إلا أننا نعمل جاهدين على تأمين موارد، ففي بعض الأحيان تكون هذه الموارد بجهود ذاتية».
وأضاف: إن أهم مطالبهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي زيادة الدعم المالي واللوجستي، بالإضافة إلى المساهمة في فتح قنوات مع القطاع الخاص، من خلال الشراكة المجتمعية.
وعن دعم وزارة الموارد البشرية خلال جائحة «كورونا»، قال القرناس: «لم تبخل الوزارة وقتها، وزوّدتنا بكافة التعاميم التي تصدر حول آلية تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية».
إعادة النظر في اللوائح التنظيمية
شراكات عملاقة مع كبرى الشركات لتمكين القطاع
كشف الرئيس التنفيذي لجمعية «إطعام» فيصل الشوشان، عن نجاح خطة الجمعية خلال العامين «2019 - 2020»، لرفع خطوط الإنتاج، من خط وحيد ورئيسي، إلى ستة خطوط شملت جميع أصناف الأغذية المطبوخة والمعلّبة والجافة واللحوم والفواكه والخضار ومنتجات القهوة والمكسرات والحلويات والمخبوزات.
وأضاف: إن معدل التوطين في الجمعية تجاوز 94% وأن «إطعام» منذ انطلاقتها وحتى نهاية عام 2020، حفظت أكثر من 14 مليون وجبة طازجة من الهدر، بقيمة تقديرية تجاوزت 80 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المستهدف السنوي الحالي للجمعية، يبلغ مليوني وجبة تعمل «إطعام» على حفظها.
وأكمل أن هناك تحديات كثيرة تواجهها معظم الجمعيات الأهلية، أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير آلية دعم الأوقاف، وبناء الاستثمارات المستدامة الكفيلة باستمرار الجمعيات، ومواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين بأعلى معايير الجودة.
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبذل جهودًا كبيرة في قطاع التنمية الاجتماعية، ومع ذلك فإن الرغبة بالتطوير ما زالت مستمرة، ومن ضمن المقترحات إعادة النظر في اللوائح التنظيمية للجمعيات الأهلية المتخصصة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الجمعيات.
وأكد: «لدينا تعاون كبير ومهم مع جميع الجهات، فالجهود المشتركة في الغالب تحقق نتائج مهمة على أرض الواقع، وما ينقص الجمعيات فعلًا، هو إيجاد التنسيق المشترك لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتبادل الخدمات المقدمة، بحثًا عن التكامل في المنتج الأخير».
قال المشرف العام على جمعية «وئام» للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية د. محمد العبدالقادر، إن الدعم المالي يتصدر أبرز الصعوبات، خاصة بسبب جائحة «كوونا»، وآثارها على القطاع الخيري.
وأضاف: «نحن نعوّل على الدولة، فسبق أن منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، الجمعيات الخيرية، مبلغًا ماليًا لدعم مسيرتها في التنمية المستدامة، وصل إلى مليوني ريال».
وتابع: «من الصعوبات أيضًا، الصورة الذهنية التي شوهها الإعلام، بحسن نية وحسن قصد، خاصة في مسألة التبرعات وأن يظهر الصورة الحسنة، فالجمعيات تخضع لرقابة مشددة».
وطالب د. العبدالقادر وزارة الموارد البشرية بزيادة التمكين لهذه الجمعيات، والمزيد من الدعم المالي والحوكمة لمختلف برامجها، ودعم الوظائف الأخرى، وإيجاد دبلومات وتخصصات عليا في إدارة الجمعيات الخيرية وتطوير مواردها البشرية.
وأكد ضرورة بناء شراكات عملاقة مستدامة مع كبرى الشركات؛ لتمكين القطاع، وأن يتم تصنيف وظائف الجمعيات الخيرية.
سد الثغرات في مختلف المجالات
قال الكاتب بصحيفة «اليوم» عبدالرحمن المرشد، إن أبرز إيجابيات الجمعيات الخيرية بكافة أشكالها وأنواعها، أنها تساعد على سد ثغرات في المجالات الإنسانية والدينية، لا تسدها الجهات الرسمية، وهي موجودة في كافة دول العالم، وتؤدي أدوارًا مهمة تساعد ذوي الحاجات في كافة القطاعات، وتمتاز بأنها تتجاوز الطرق الرسمية في عملية إيصال المعونات، إضافة إلى سرعة الاستجابة.
وأضاف: «كلنا يعلم أن الجهات الرسمية تأخذ وقتًا طويلًا حتى تصل المساعدة، ولكن الجمعيات الخيرية تُعتبر طرقها أقل، وإن كانت ليست بقوة وحجم الطرق الرسمية».
وبيّن أن من إيجابياتها كذلك، أنها تعتمد على السرية، وعدم إفشاء معلومات الأسر المحتاجة، بما يحافظ على خصوصية تلك الأسر.
أما عن سلبيات تلك الجمعيات، فقال إنها تبدأ قوية، ثم تفقد بريقها، ولا تقدم شيئًا للمجتمع.
ولفت إلى أن تأمين الدعم من أبرز التحديات التي تواجه تلك الجمعيات، وأن أغلبها توقف بسبب انقطاع الدعم من فاعلي الخير.
واختتم: «أتوجه بالحديث للبنوك والشركات الكبيرة، التي يفترض منها أن تقدم دعمًا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، ومنها دعم الجمعيات الخيرية، ولكنها تتجاهل هذا الأمر، ولذلك يفترض من تلك الجمعيات أن تنشئ إدارة علاقات عامة للتواصل مع كبار التجار وفاعلي الخير؛ لتقديم الدعم بشكل مستمر».
ملف تنسيقي لإدارة عمل الجمعيات
استحداث خطط تتناسب مع حاجة المجتمع
قالت مدير عام جمعية «إيفاء» رنا طيبة، إن من أبرز الصعوبات، هي الاستدامة المالية، والميزانيات الضخمة المرصودة للتشغيل، مضيفة إنهم يطمحون في أن تخصص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية دعم للجمعيات التي تقدم خدمات مباشرة للمستفيدين، وأن تخصص الوزارة فريقًا داعمًا للجمعيات المتخصصة، التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كون نوع الخدمة وممكنات تقديمها نوعيًا ومتخصصًا، ولا يمكن التعامل معها كجمعيات النفع العام.
وأشارت إلى ضرورة تأسيس ملف تنسيقي كامل بين وكالة التنمية ووكالة الرعاية لإدارة تراخيص ومنهجية عمل الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
قالت الكاتبة بصحيفة «اليوم» د. نورة الهديب إن أداء الجمعيات لواجبها، يعتمد على الإدارة الخاصة، واجتهاد العاملين، مضيفةً: «تقييمي لها بشكل ظاهر يكاد يكون جيدًا جدًا، ولكن صحة التقييم والجودة قد نراها عند مَن يتعامل مع هذه الجمعيات، وأصحاب الشأن من أفراد المجتمع».
وتابعت: «لكن ومن الناحية التوعوية لهذه الجمعيات فأراها جيدة، وأتمنى أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، عن طريق المدارس أو المجمعات أو الصحة وغيرها».
وأشارت إلى أن الأخطاء في العمل واردة، ولكن المهم هو كيفية تجاوز الأخطاء، والاستفادة منها، واستحداث خطط تتناسب مع حاجة المجتمع ورؤية البلاد للنهوض بالمجتمع.
وأكدت أن الإعلام يساعد كثيرًا في نشر ثقافة الجمعيات الخيرية، والفائدة من وجودها، ولكن سيكون من الجيد أيضًا الاستفادة من مستفيدي هذه الجمعيات.
وبيّنت د. الهديب أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتهدت كثيرًا في بناء منظومة خاصة لتأسيس ودعم هذه الجمعيات، ولا شك في أن الدراسات والأبحاث التي تنفذها الوزارة ساعدت في تطور الجمعيات الخيرية بشكل عام، ولكن من الجيد كذلك أن تكون هناك دراسات بشكل مستمر ومتنوعة وأكثر عمقًا وتفصيلًا.
مقترحات وتوصيات
1- تعميم تجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية في العمل التنموي على كافة الجهات غير الربحية
2 - التعاون والتكامل بين الجمعيات لإنشاء أوقاف تشاركية لضمان الاستدامة المالية
3 - إصدار سنوي لأبرز التجارب الناجحة لجمعيات المنطقة وترجمته للغة الإنجليزية
4- تجديد دماء أعضاء مجلس الإدارة ودمج الشباب مع الخبرات
5- إيجاد تلاحم بين الجمعيات وعقد اجتماعات دورية وحوكمة مراكز التنمية وفرع الوزارة
6- إعطاء الجمعيات مساحة لتقييم عمل فرع الوزارة ومراكز التنمية
7- تفعيل التدريب، فالجمعية ذات الخبرة تنقل خبرتها للجمعيات الأقل خبرة
8- تكريم أعضاء مجلس الإدارة في اليوم العالمي للتطوع وتحفيزهم
9- إيجاد دبلومات وتخصصات عليا في إدارة الجمعيات الخيرية
10- بناء شراكات عملاقة مستدامة مع كبرى الشركات لتمكين القطاع
11- تصنيف وظائف الجمعيات الخيرية
12- تسهيل مهمة إصدار التصاريح للجمعيات الخيرية
13- دراسات مستمرة ومتنوعة وأكثر عمقا وتفصيلا لحاجة المستفيد
ملاحظات الجمعيات على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1 - المطالبة فجأة بالتوقف عن العمل
دون وجود مسوغ لذلك
2 - قلة الدعم
المادي وانعدامه أحيانًا
3 - تباين الدعم بين الجمعيات الصغيرة والكبيرة
وقدموا خلال ندوة «اليوم» عددا من المقترحات التي يأملون من الوزارة النظر فيها، مؤكدين ضرورة التلاحم بين الجمعيات، وعقد اجتماعات دورية مستمرة، وحوكمة مراكز التنمية، وفرع الوزارة، وإعطاء الجمعيات مساحة لتقييم عمل فرع الوزارة، ومراكز التنمية، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي على دعم الموظفين في الجمعيات وتفعيل التدريب. وأشاروا إلى ضرورة أن تنقل الجمعيات ذات الخبرة، تجاربها للجمعيات الأقل خبرة، وتفعيل اليوم العالمي للتطوع.
إيصال معاناة مرضى «التصلب المتعدد»
قالت رئيس مجلس إدارة جمعية «أرفى» في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني: إن الجمعية تعنى بمرضى التصلب المتعدد، والذين يصل عددهم إلى 34 ألف مريض على مستوى المملكة.
وأوضحت أن الجمعية أُنشئت نتاج عمل تطوعي من المصابين، مدته 3 سنوات، وفي عام 2016 أطلقت هذه الجمعية بعدد 60 عضوًا من المصابين والمهتمين.
وأضافت: إن المرحلة الأولى ركّزت على التوعية، وإيصال معاناة المرضى، للمجتمع وللقطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية، وتم العمل على بعض الخدمات البسيطة، وفق إمكانيات الجمعية من توفير أدوية، وأجهزة ومستلزمات.
وذكرت أن الجمعية قدمت خلال جائحة «كورونا»، 48 برنامجًا تدريبيًا للمصابين، عن طريق المنصات الإلكترونية، إضافةً إلى أجهزة طبية لـ400 مصاب.
وبيّنت أن الجمعية لم تحصل على أي دعم نهائيًا، سواء من قبل صندوق الوقف الخيري، أو صندوق الوقف الصحي، مؤكدةً أن التحديات التي واجهت الجمعية كثيرة، منها قلة مساندة الجمعيات الكبيرة، وكانت المساعدة من جمعية البر فقط، إضافةً إلى عزوف المتطوعين.
5 مسارات لنشر ثقافة «الذوق العام»
أكد مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أن الجمعية تأسست في 1437هـ، بهدف نشر ثقافة الذوق العام في المجتمع بكافة فئاته، واهتمت الجمعية بالنشء.
وأوضح أن أول اتفاق أبرمته الجمعية، كان مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية، وتنفيذ 4 ورش عمل، والخروج بثلاث قيم، وهي «الاحترام، والنظافة، والهوية».
وتضم الجمعية 5 مسارات، وهي «الأسرة، والتعليم، والأماكن العامة، والقيادة، ووسائل التواصل الاجتماعي».
وذكر الزياني أن أبرز النجاحات التي حققتها الجمعية خلال عام 2020 م، هي حملة «احترام الآخرين»، بالتعاون مع سباق الجري الخيري بالمنطقة الشرقية، وتم إطلاق 3 محاور، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، منها طرق الأبواب عند الدخول، وعدم رفع صوت الجوال في الأماكن العامة، والأسئلة المحرجة مثل «لماذا لم تتزوج؟، لماذا لم تنجب؟، متى تتقاعد؟».
وبيّن الزياني أن أبرز التحديات التي تواجهها الجمعية، الموارد المالية، والتدفقات النقدية، فهناك عجز في التدفقات النقدية، سواء بدعم من الوزارة، أو من عزوف رجال الأعمال، وقد تكون الجمعية غير مقترنة بأعمال البر، وبالتالي هناك صعوبة في فهم الكثير من الداعمين أن هذه الجمعية تساعد وتساهم في أعمال الخير للمجتمع.
وطالب بتسهيل أمر الدعم المالي، وإيجاد آلية واضحة؛ لأن الآلية الحالية دائرتها كبيرة وطويلة، إضافة إلى تسهيل الأمور أكثر؛ لمواجهة الصعوبات المالية.
تأهيل الفتيات لسوق العمل
قالت مُؤسِّسة جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية ورئيسة مجلس الإدارة بالإنابة د. سعاد الدريويش، إن الجمعية تأسست قبل 4 أعوام تقريبًا، وانطلقت فكرة تأسيسها من 6 سيدات شغوفات بتنمية المجتمع، بعدها توجّهن لسيدات المجتمع ممن يشاركهن هذا الشغف؛ لتكوين مجموعة المُؤسسات للجمعية.
وأضافت: «الجمعية هي جمعية تنموية مختصة للفتيات من عمر 15 إلى 35 سنة، وهي الأولى في تخصصها على مستوى المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة».
وتابعت إن الجمعية استهدفت من خلال برامجها جميع شرائح المجتمع من الفتيات «اليتيمات، ذوات الدخل المحدود، الصم وضعاف السمع، وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية».
وبلغ عدد المستفيدات حتى الآن، أكثر من 3 آلاف مستفيدة، وقرابة 100 متطوعة، مكملةً: «من أحد البرامج المهنية التي قدمتها أفق بشراكة ودعم من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بناء، برنامج نادي آفاق المهني، الذي سعت من خلاله الجمعيتان لتأهيل 25 من الفتيات اليتيمات لسوق العمل، وتمكينهن من ريادة الأعمال»، وكان من مخرجات هذا البرنامج، افتتاح 6 مشاريع صغيرة.
وعلى الصعيد التعليمي، قدّمت أفق برنامج «خطى»؛ لتأهيل 22 فتاة من الخريجات حديثًا لقيادة العملية التعليمية في القطاع الخاص باعتماد من مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وأكدت أن أبرز التحديات كانت ضعف الموارد المالية، وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى طول وقت المعاملات. وطالبت الوزارة بدعم الجمعية ماديًا، خاصةً أنها جمعية ناشئة، وتحتاج إلى هذا الدعم.
طفرة تنظيمية في «القطاع الثالث»
أشار رئيس مجلس إدارة جمعية «ترميم» م. حمد الخالدي إلى أن القطاع الثالث يعيش حاليًا طفرة تنظيمية كبيرة، قللت من حجم المخاطر، بعد أن أصبحت كل جمعية تعمل بحوكمة، وبإشراف دائم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن همّها الأكبر، تحقيق استدامة مالية تمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين، مضيفة إن ترميم المنازل قد يكون فيه الكثير من الصعوبات، خاصةً مع قدم بعض المنازل، فبعضها يحتاج للكثير من العمل والجهد.
وأكمل: «نجد دعمًا كبيرًا من المختصين والشركاء لتنفيذ مهامنا، فمجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارتها من المهندسين المتخصصين، وكذلك لدينا العديد من المهندسين والمهندسات المتطوعين والذين يسهمون معنا بشكل فعّال في التغلب على الصعوبات».
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقصر، والجمعية تحظى بمتابعة كبيرة ودعم لا محدود من الوزارة، سواء من خلال الدعم الاستشاري، أو المتابعة الدائمة.
وأوضح أن أعمال الجمعية تتقاطع مع عدد من الجهات المهتمة بهذا النوع من الخدمة، كوزارة الإسكان، والعديد من الجهات الأخرى.
ربط إلكتروني.. وقاعدة بيانات مشتركة
قال المدير التنفيذي للجنة تراحم د. يوسف الراشد، إن أبرز مطالباتهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الوقت الحالي، هي إيجاد ربط إلكتروني بين جميع الجهات الخيرية، وقاعدة بيانات مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى البيانات الصحيحة للمستفيدين، ورسم خارطة للاحتياجات الفعلية لشريحة المستفيدين بجميع مناطق المملكة.
وأضاف إن دعم وزارة الموارد البشرية خلال جائحة «كورونا»، كان مواكبًا للحدث، وتم توفير سلال غذائية لأسر النزلاء وسد احتياجاتهم الغذائية.
تعميم تجربة «بر الشرقية» في العمل التنموي
قال مساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية للتنمية المستدامة ومدير الاتصال المؤسسي فيصل المسند، إن الجمعية حصلت على جائزة دولية كأفضل مؤسسة عاملة في رعاية الأسرة العربية 2020، وتضم أكثر من 40 ألف أسرة تستفيد من خدماتها بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن تدشين الجمعية لمركز العمليات والمبادرات لتقديم الدعم الإغاثي خلال جائحة «كورونا»، للمواطن والمقيم، يُعد نجاحًا كبيرًا للجمعية وللقطاع.
وأضاف: «قدمت الجمعية منذ بداية الجائحة الدعم لأكثر من 1000 مستفيد، منها أجهزة كهربائية بإجمالي مبالغ تعدى 402 ألف ريال».
وأوضح أن لدى الجمعية 115 شراكة سارية مع القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي، وهناك تعاون دائم.
واقترح المسند أن تعمّم تجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية في العمل التنموي على كافة الجهات غير الربحية بالمنطقة.
جهود ذاتية لتأمين الموارد
أبان رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية محمد القرناس، أن أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعية، هي قلة الموارد المالية، والتي قد تكون شحيحة، رغم الجهود التي تبذلها الجمعية، الأمر الذي يمنع من تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التي تخدم منسوبي الجمعية.
وأوضح: «رغم ذلك، إلا أننا نعمل جاهدين على تأمين موارد، ففي بعض الأحيان تكون هذه الموارد بجهود ذاتية».
وأضاف: إن أهم مطالبهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي زيادة الدعم المالي واللوجستي، بالإضافة إلى المساهمة في فتح قنوات مع القطاع الخاص، من خلال الشراكة المجتمعية.
وعن دعم وزارة الموارد البشرية خلال جائحة «كورونا»، قال القرناس: «لم تبخل الوزارة وقتها، وزوّدتنا بكافة التعاميم التي تصدر حول آلية تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية».
إعادة النظر في اللوائح التنظيمية
شراكات عملاقة مع كبرى الشركات لتمكين القطاع
كشف الرئيس التنفيذي لجمعية «إطعام» فيصل الشوشان، عن نجاح خطة الجمعية خلال العامين «2019 - 2020»، لرفع خطوط الإنتاج، من خط وحيد ورئيسي، إلى ستة خطوط شملت جميع أصناف الأغذية المطبوخة والمعلّبة والجافة واللحوم والفواكه والخضار ومنتجات القهوة والمكسرات والحلويات والمخبوزات.
وأضاف: إن معدل التوطين في الجمعية تجاوز 94% وأن «إطعام» منذ انطلاقتها وحتى نهاية عام 2020، حفظت أكثر من 14 مليون وجبة طازجة من الهدر، بقيمة تقديرية تجاوزت 80 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المستهدف السنوي الحالي للجمعية، يبلغ مليوني وجبة تعمل «إطعام» على حفظها.
وأكمل أن هناك تحديات كثيرة تواجهها معظم الجمعيات الأهلية، أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير آلية دعم الأوقاف، وبناء الاستثمارات المستدامة الكفيلة باستمرار الجمعيات، ومواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين بأعلى معايير الجودة.
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبذل جهودًا كبيرة في قطاع التنمية الاجتماعية، ومع ذلك فإن الرغبة بالتطوير ما زالت مستمرة، ومن ضمن المقترحات إعادة النظر في اللوائح التنظيمية للجمعيات الأهلية المتخصصة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الجمعيات.
وأكد: «لدينا تعاون كبير ومهم مع جميع الجهات، فالجهود المشتركة في الغالب تحقق نتائج مهمة على أرض الواقع، وما ينقص الجمعيات فعلًا، هو إيجاد التنسيق المشترك لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتبادل الخدمات المقدمة، بحثًا عن التكامل في المنتج الأخير».
قال المشرف العام على جمعية «وئام» للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية د. محمد العبدالقادر، إن الدعم المالي يتصدر أبرز الصعوبات، خاصة بسبب جائحة «كوونا»، وآثارها على القطاع الخيري.
وأضاف: «نحن نعوّل على الدولة، فسبق أن منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، الجمعيات الخيرية، مبلغًا ماليًا لدعم مسيرتها في التنمية المستدامة، وصل إلى مليوني ريال».
وتابع: «من الصعوبات أيضًا، الصورة الذهنية التي شوهها الإعلام، بحسن نية وحسن قصد، خاصة في مسألة التبرعات وأن يظهر الصورة الحسنة، فالجمعيات تخضع لرقابة مشددة».
وطالب د. العبدالقادر وزارة الموارد البشرية بزيادة التمكين لهذه الجمعيات، والمزيد من الدعم المالي والحوكمة لمختلف برامجها، ودعم الوظائف الأخرى، وإيجاد دبلومات وتخصصات عليا في إدارة الجمعيات الخيرية وتطوير مواردها البشرية.
وأكد ضرورة بناء شراكات عملاقة مستدامة مع كبرى الشركات؛ لتمكين القطاع، وأن يتم تصنيف وظائف الجمعيات الخيرية.
سد الثغرات في مختلف المجالات
قال الكاتب بصحيفة «اليوم» عبدالرحمن المرشد، إن أبرز إيجابيات الجمعيات الخيرية بكافة أشكالها وأنواعها، أنها تساعد على سد ثغرات في المجالات الإنسانية والدينية، لا تسدها الجهات الرسمية، وهي موجودة في كافة دول العالم، وتؤدي أدوارًا مهمة تساعد ذوي الحاجات في كافة القطاعات، وتمتاز بأنها تتجاوز الطرق الرسمية في عملية إيصال المعونات، إضافة إلى سرعة الاستجابة.
وأضاف: «كلنا يعلم أن الجهات الرسمية تأخذ وقتًا طويلًا حتى تصل المساعدة، ولكن الجمعيات الخيرية تُعتبر طرقها أقل، وإن كانت ليست بقوة وحجم الطرق الرسمية».
وبيّن أن من إيجابياتها كذلك، أنها تعتمد على السرية، وعدم إفشاء معلومات الأسر المحتاجة، بما يحافظ على خصوصية تلك الأسر.
أما عن سلبيات تلك الجمعيات، فقال إنها تبدأ قوية، ثم تفقد بريقها، ولا تقدم شيئًا للمجتمع.
ولفت إلى أن تأمين الدعم من أبرز التحديات التي تواجه تلك الجمعيات، وأن أغلبها توقف بسبب انقطاع الدعم من فاعلي الخير.
واختتم: «أتوجه بالحديث للبنوك والشركات الكبيرة، التي يفترض منها أن تقدم دعمًا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، ومنها دعم الجمعيات الخيرية، ولكنها تتجاهل هذا الأمر، ولذلك يفترض من تلك الجمعيات أن تنشئ إدارة علاقات عامة للتواصل مع كبار التجار وفاعلي الخير؛ لتقديم الدعم بشكل مستمر».
ملف تنسيقي لإدارة عمل الجمعيات
استحداث خطط تتناسب مع حاجة المجتمع
قالت مدير عام جمعية «إيفاء» رنا طيبة، إن من أبرز الصعوبات، هي الاستدامة المالية، والميزانيات الضخمة المرصودة للتشغيل، مضيفة إنهم يطمحون في أن تخصص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية دعم للجمعيات التي تقدم خدمات مباشرة للمستفيدين، وأن تخصص الوزارة فريقًا داعمًا للجمعيات المتخصصة، التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كون نوع الخدمة وممكنات تقديمها نوعيًا ومتخصصًا، ولا يمكن التعامل معها كجمعيات النفع العام.
وأشارت إلى ضرورة تأسيس ملف تنسيقي كامل بين وكالة التنمية ووكالة الرعاية لإدارة تراخيص ومنهجية عمل الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
قالت الكاتبة بصحيفة «اليوم» د. نورة الهديب إن أداء الجمعيات لواجبها، يعتمد على الإدارة الخاصة، واجتهاد العاملين، مضيفةً: «تقييمي لها بشكل ظاهر يكاد يكون جيدًا جدًا، ولكن صحة التقييم والجودة قد نراها عند مَن يتعامل مع هذه الجمعيات، وأصحاب الشأن من أفراد المجتمع».
وتابعت: «لكن ومن الناحية التوعوية لهذه الجمعيات فأراها جيدة، وأتمنى أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، عن طريق المدارس أو المجمعات أو الصحة وغيرها».
وأشارت إلى أن الأخطاء في العمل واردة، ولكن المهم هو كيفية تجاوز الأخطاء، والاستفادة منها، واستحداث خطط تتناسب مع حاجة المجتمع ورؤية البلاد للنهوض بالمجتمع.
وأكدت أن الإعلام يساعد كثيرًا في نشر ثقافة الجمعيات الخيرية، والفائدة من وجودها، ولكن سيكون من الجيد أيضًا الاستفادة من مستفيدي هذه الجمعيات.
وبيّنت د. الهديب أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتهدت كثيرًا في بناء منظومة خاصة لتأسيس ودعم هذه الجمعيات، ولا شك في أن الدراسات والأبحاث التي تنفذها الوزارة ساعدت في تطور الجمعيات الخيرية بشكل عام، ولكن من الجيد كذلك أن تكون هناك دراسات بشكل مستمر ومتنوعة وأكثر عمقًا وتفصيلًا.
مقترحات وتوصيات
1- تعميم تجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية في العمل التنموي على كافة الجهات غير الربحية
2 - التعاون والتكامل بين الجمعيات لإنشاء أوقاف تشاركية لضمان الاستدامة المالية
3 - إصدار سنوي لأبرز التجارب الناجحة لجمعيات المنطقة وترجمته للغة الإنجليزية
4- تجديد دماء أعضاء مجلس الإدارة ودمج الشباب مع الخبرات
5- إيجاد تلاحم بين الجمعيات وعقد اجتماعات دورية وحوكمة مراكز التنمية وفرع الوزارة
6- إعطاء الجمعيات مساحة لتقييم عمل فرع الوزارة ومراكز التنمية
7- تفعيل التدريب، فالجمعية ذات الخبرة تنقل خبرتها للجمعيات الأقل خبرة
8- تكريم أعضاء مجلس الإدارة في اليوم العالمي للتطوع وتحفيزهم
9- إيجاد دبلومات وتخصصات عليا في إدارة الجمعيات الخيرية
10- بناء شراكات عملاقة مستدامة مع كبرى الشركات لتمكين القطاع
11- تصنيف وظائف الجمعيات الخيرية
12- تسهيل مهمة إصدار التصاريح للجمعيات الخيرية
13- دراسات مستمرة ومتنوعة وأكثر عمقا وتفصيلا لحاجة المستفيد
ملاحظات الجمعيات على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1 - المطالبة فجأة بالتوقف عن العمل
دون وجود مسوغ لذلك
2 - قلة الدعم
المادي وانعدامه أحيانًا
3 - تباين الدعم بين الجمعيات الصغيرة والكبيرة