أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الإثنين مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الأهداف.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، وأحد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فإن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن أو في المناطق، التي عادة تحدث فيها نزاعات».
وأضاف إنه «تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك نجاحات، وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الأمنية»، مؤكدا أن «العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة».
وأشار إلى أن «كثيرا من الجرائم بدأت تنخفض، لا سيما المرتبطة بالمخدرات، بعد الحملات القوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأسفرت عن إلقاء القبض على الآلاف من المتاجرين، وضبط مئات الكيلو جرامات من المواد المخدرة، والوصول إلى أماكن نائية جدا كان يتصور المهربون أنه يصعب الوصول لها».
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، وأحد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فإن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن أو في المناطق، التي عادة تحدث فيها نزاعات».
وأضاف إنه «تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك نجاحات، وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الأمنية»، مؤكدا أن «العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة».
وأشار إلى أن «كثيرا من الجرائم بدأت تنخفض، لا سيما المرتبطة بالمخدرات، بعد الحملات القوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأسفرت عن إلقاء القبض على الآلاف من المتاجرين، وضبط مئات الكيلو جرامات من المواد المخدرة، والوصول إلى أماكن نائية جدا كان يتصور المهربون أنه يصعب الوصول لها».