أمين عام اتحاد الغرف الخليجية لـ «اليوم»:
كشف أمين عام اتحاد الغرف الخليجية د. سعود المشاري، عن السعي للاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز عمل الغرف الخليجية وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل معوقات التبادل التجاري بينها، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكد د. المشاري في حوار مع «اليوم» أن المملكة العربية السعودية استطاعت التعامل مع الجائحة باحترافية وأثبتت قدرتها الفائقة على مواجهة الأزمات، فيما حققت تجربة فريدة عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى وضع خطط مستقبلية لإطلاق مبادرات جديدة تتلاءم مع حاجة القطاع الخاص بالخليج أثناء وبعد الجائحة.
وأضاف: إن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت طرقا استثنائية للتعامل مع تفشي الفيروس، فيما أطلق الاتحاد خدمة الخط الفعال للتواصل مع مجتمع الأعمال لتعزيز مستويات الحماية من انتشار الفيروس.
وأشار إلى سعي الاتحاد إلى تحويل تحديات الموجة الثانية من كورونا إلى فرص اقتصادية، والتوسع في شبكة الخدمات اللوجستية بالخليج وذلك لمواجهة الأزمات، وإلى نص الحوار..
ما الإستراتيجيات والخطط التي وضعها الاتحاد للحدِّ من تداعيات الجائحة؟
اعتمد الاتحاد إستراتيجية واضحة ليكون حلقة وصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول الخليج لدعم الجهود الرسمية لمواجهة آثار الجائحة لا سيما خلال الأشهر التي فرض فيها الإغلاق الكامل ونجح الاتحاد في لعب هذا الدور، وشملت الجهود إصدار تقرير متكامل حول «تداعيات كورونا على القطاع الخاص الخليجي» تضمن رؤية الاتحاد لكيفية التصدي للجائحة وأكثر الجهات تضررا منها مع طرح العديد من التوصيات للتخفيف من حدة أثر هذا الوباء.
هل توجد مبادراتٌ أطلقها الاتحاد خلال فترة الجائحة؟
أعددنا عددا من التقارير الحديثة التي تناولت الجائحة وكيفية مواجهة آثارها وخرجنا بتوصيات مهمة تم رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالتعاون مع الغرف الأعضاء، مما كان له الأثر في التخفيف من آثارها، وحرص الاتحاد على المشاركة الدولية والخليجية عبر اللقاءات الافتراضية عن بعد من بينها لقاء نظمه اتحاد الصناعات الهندية حول الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في ظل هذه الجائحة، وشارك في اجتماع وضع التصور الشامل لورشة السوق الخليجية المشتركة بعد (كوفيد 19).
كيف كان دور اتحاد الغرف الخليجية منذ بداية ظهور فيروس كورونا وما توجهات ومبادرات الغرف الخليجية حول معطيات الفيروس؟
حرصا من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على اتباع أهم سبل الوقاية الاحترازية وتطوير، وتحديث آليات التواصل مع مجتمع الأعمال والوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فعل الاتحاد منذ بداية الأزمة خدمة (الخط الفعال) لاستقبال كافة الاستفسارات على رقم هاتف وبريد إلكتروني خاص.
ويرى اتحاد الغرف الخليجية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذوا أفضل الإجراءات الاحترازية للتعامل الوقائي بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إقرار أهم الإجراءات الاستثنائية الطارئة المطبقة بشأن الحالات التي اكتشفت إصابتها بالفيروس، إذ تبنت دول المجلس عدة طرق استثنائية للتعامل مع ظاهرة تفشي الفيروس، من خلال التخطيط الشامل للوقاية من هذا المرض والحد من الحالات المشتبه فيها أو المخالطة للمرضى حماية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وحول دور الغرف التجارية الخليجية نجدهم قاموا بأدوار فعالة إيجابية سواء على الصعيد الداخلي مع منتسبيهم، أو مع الصعيد الخارجي في الاستجابة لما يصدر من القرارات، إذ نفذت الغرف الخليجية خطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبإطلاق العديد من المبادرات، على سبيل المثال أطلق مجلس الغرف السعودية مؤخرا حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «مبادرات القطاع الخاص» يرصد من خلاله مبادرات أصحاب الأعمال والخدمات المجتمعية كافة خلال هذه الفترة، ونرى أيضا غرفة تجارة وصناعة البحرين وما تقوم به خلال هذه الفترة من جهود عبر إطلاقها العديد من الدعوات لأصحاب الأعمال لتقديم تسهيلات لأصحاب المحال التجارية خلال هذه الفترة، كما عقدت العديد من الاجتماعات الموسعة لمتابعة تداعيات «كورونا» وتفعيل خطوط التواصل الساخنة عبر الهواتف وموقعها الإلكتروني.
وأطلقت بعض الغرف الخليجية خدمات عدة مثل خدمة (اتصل نصل) لعملائها مجانا دون تحمل أية رسوم مقابل تنفيذ الخدمة، وذلك ضمن مساعي غرفة الشارقة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال في ظل المتغيرات الحالية.
ونرى أيضا غرفة تجارة وصناعة دبي كانت سباقة في إيقاف خاصية الدفع بواسطة الشيكات لتسديد رسوم خدمات غرفة دبي من 22 مارس، إذ أتاحت لعملائها تسديد الرسوم عن طريق الوسائل مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان والحوالات المصرفية والدرهم الإلكتروني.
وتجاوبت غرفة دبي مع الحوافز الاقتصادية التي قدمتها حكومة دبي بقيمة 16 مليار درهم لقطاع الأعمال في الإمارات، وعملت على وضع خطة متكاملة تدعم شراكة القطاعين العام والخاص.
ونرى دور غرفة تجارة وصناعة عمان في عملها على تأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية مؤخرا لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تفعيل خدماتها الإلكترونية المتوفرة عن بعد مثل خدمة «خط المنتسب» يتم عبر تسجيل وتجديد شهادة الانتساب عبر موقعها الإلكتروني في كافة فروعها.
وتوجهت غرفة تجارة وصناعة الكويت أيضا بالعديد من الخطوات الإيجابية بالجانب نفسه حيث تبرعت بمبلغ 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمكافحة الفيروس، وبمبلغ 2 مليون دينار كويتي لمجلس الوزراء ليتم صرفها ضمن الرؤية الشاملة في دعم جهود مكافحة الوباء داخل دولة الكويت.
كما أطلقت غرفة قطر مبادرة تحت عنوان «تكاتف» مؤخرا لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التقليل من الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار كورونا وتجاوبا مع الدعم المالي الذي قدمته الحكومة بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، كما قامت بإعداد نموذج إلكتروني للشركات يمكنهم من تعبئة البيانات الخاصة بها وحاجاتها المتعلقة بنقل السلع من وإلى المنطقة الصناعية لتقوم الغرفة بدورها بالتواصل من وزارة التجارة والصناعة لاعتماد المطلوب، واستمر دعم الغرف حتى الوقت الراهن تماشيا مع حزم الدعم التي قدمتها حكومات دول المجلس.
ما حجم الأضرار التي وقعت على الغرف في فترة الجائحة؟
أتوقع أن تقييم الأضرار يحتاج لوقت ولا يمكن حصره بشكل دقيق الآن، ولكن في كل أزمة هناك أضرار ومكاسب أيضا.
كيف استفاد الاتحاد من تجربة «السعودية» في التعامل مع الجائحة اقتصاديًا؟
السعودية استطاعت أن تتعامل باحترافية مع الجائحة وقدمت الكثير من المبادرات والدعم الذي خفف من آثار الجائحة، وقد نجحت السعودية في الخروج من الجائحة أكثر قوة، ولا ننسى أن السعودية وهي ترأس مجموعة العشرين كان يقع على عاتقها دور عالمي وإقليمي لمواجهة الجائحة، وقد أثبتت كذلك قدرة فائقة للتعامل مع الجائحة وذلك بشهادة كافة قادة دول العشرين. فقد دعمت السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين الدول الأكثر فقرا لمواجهة الجائحة كما قدمت الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الجائحة والاستعداد لإنتاج اللقاحات. وأعتقد أن السعودية حققت تجربة فريدة وهي تتعامل مع الجائحة محليا ودوليا ويجب الاستفادة من هذه التجربة.
ما خطط الاتحاد لفترة ما بعد كورونا؟
بدأنا الآن استعادة التوازن وسنعمل على تقييم الآثار بشكل أعمق ونعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي ما بعد كورونا، ولكن تعلمون أن الجائحة ما زالت مستمرة ولعل الموجة الثانية كانت أكثر حدة وسنعمل مع الجهات الرسمية على مواجهتها وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية بمشيئة الله.
كيف استغل الاتحاد التحوُّل الرقمي في الحد من آثار الجائحة؟
أدت المخاوف الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميا إلى تحول مفاجئ نحو العمل عن بعد، وقد أثبت الاستخدام الأوسع للمنصات الرقمية، والطلب على الخدمات الرقمية تأثيره الكبير على اقتصادات الخليج خلال الجائحة، والاتحاد استطاع الاستفادة من التحول الرقمي عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، فقد تمكنا من خلق حلقة تواصل من خلال شبكات التواصل الرقمي بين القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية.
كيف ينظر الاتحاد إلى التحوُّل الرقمي لتعزيز عمل الغرف الخليجية؟
التحول الرقمي أصبح حاجة ضرورية في كافة القطاعات وهذا الأمر يتطلب خلق ثقافة الإبداع في بيئة العمل، وتغيير مكونات العمل الأساسية، وتأسيس البنية التحتية للاستفادة من التحول الرقمي، وسنعمل على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز عمل الغرف الخليجية.
كيف يستفيد اتحاد الغرف الخليجية من نجاح «السعودية» في التقدم بمؤشرات التحوُّل الرقمي عالميًا، وكيفية نقل تجربة المملكة؟
حققت المملكة قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي وتسهيل الأمور الحياتية للمواطن والمقيم، لذا عملت المملكة على نشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، فالمملكة حققت قفزات هائلة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهذا التطور أكيد سيدعم إستراتيجية الاتحاد نحو التحول الرقمي.
كيف ترون الصدمة المزدوجة الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» وأسعار النفط المتدنية وتأثيرها خلال الفترة الماضية من الجائحة على دول مجلس التعاون الخليجي؟
كما هو معلوم فإن القطاع النفطي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الخليجي ككل. فمن خلال إيرادات هذا القطاع يتم الإنفاق على المشاريع الضخمة وتحريك الصناعات والأنشطة الرئيسية، وبالتالي سوف تتأثر نشاطات القطاع الخاص مباشرة بمستويات أسعار النفط التي تحدد حجم الإيرادات النفطية وبالتالي حجم الإنفاق الخليجي.
وفي تقرير أعده اتحاد الغرف الخليجية في أبريل الماضي حول تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص الخليجي بين من خلاله وحسب الفترة التي تم إعداد التقرير بها أسعار النفط والتي تجاوزت أسعار نفط خام برنت حاجز الـ 30 دولارا بقليل (6 مايو 2020م) وذلك بسبب بدء تنفيذ إجراءات فتح الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في الصين حيث أظهرت بيانات الصادرات لشهر أبريل ارتفاعها بنسبة 3.5%.
لكن التوقعات بشأن مسار أسعار النفط خلال العام الجاري ليست سهلة ولا يمكن التنبؤ بها على نحو جازم، وإنما سوف تخضع لسيناريوهات متعددة ومتشعبة منها ما يتعلق بجانب العرض مثل مدى التزام دول الأوبك وبقية المصدرين بتخفيضات الإنتاج وحجم الإنتاج النفطي الصخري والمخزونات النفطية وحجم استخدامها للتأثير على المعروض، ومنها ما يتعلق بجانب الطلب، وفي المقدمة منها سرعة تعافي الاقتصاد الصيني وسرعة إجراءات فتح الأنشطة الاقتصادية وخاصة الطيران والمصانع والمواصلات، علاوة على الجوانب التقنية والمضاربات في العقود المستقبلية. لذلك، فإن أي توقعات بشأن أسعار النفط قد تتغير تبعا لتطورات عوامل العرض والطلب.
ونتيجة للصدمة المزدوجة لكل من الفيروس وانخفاض أسعار النفط، فقد خفض البنك الدولي معدل النمو المتوقع في دول المجلس مجتمعة إلى 2.6 نقطة مئوية عام 2020م. ويمكن اعتبار هذا تكلفة الصدمة المزدوجة. ومع هذا يُلاحظ أنه رغم هبوط أسعار النفط، فإن خفض معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأقل في مجموعات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويوضح هذا أهمية أنظمة الرعاية الصحية، وهي الأكثر تقدما في دول المجلس.
وتواصل المزيد من البلدان في الوقت الحاضر إجراءات تخفيف الحظر الاقتصادي، وإعادة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، تحت شعار «التعايش مع الوباء». ويتوقع أن تستمر هذه الفترة الانتقالية خلال الفترة الحالية لحين العودة التدريجية إلى المسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي واستقرار جوانب العرض والطلب في أسواق النفط، إذ ستظل الأسعار في حالة من التقلب والتذبذب والتوقعات المتباينة، ما يصعب في هذه الفترة القياس بشكل دقيق لتأثير الصدمة المزدوجة وهي تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
كيف ترون قدرة دول مجلس التعاون على المواجهة والتصدي للأزمة الحالية -من خلال التحول الرقمي- ودور دول مجلس التعاون في تطوير الخدمات اللوجستية للفترة الحالية وما بعد جائحة «كوفيد 19».. ما الإجراءات التي تم اتخاذها؟
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية عدة أبعاد منها النقل والمواصلات والشحن بكافة أنواعه والمخازن وغيرها. وتواجه جميع هذه القطاعات تحديات فريدة من نوعها مع انتشار فيروس «كورونا» في معظم دول العالم تقريبا. كما تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي 35% على أساس سنوي في مارس الماضي، مسجلا الانخفاض السنوي العاشر على التوالي. وللحد من انتشار الفيروس، خفضت العديد من شركات الشحن عدد السفن الداخلة والخارجة من الصين، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات.
وفيما يخص دول التعاون، فقد عكفت خلال السنوات السابقة على الاستثمار بكثافة في هذا القطاع، إذ يعتبر مجلس التعاون الخليجي مركزا مهما في السوق العالمية؛ ويعود نجاحه في هذا المجال إلى إستراتيجيات التنويع الحكومية. وتتمتع دول المجلس بمراتب جيدة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2019م الذي يصدره البنك الدولي، والذي يتضمن أمورا مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتوقيت الشحنات التي تصل إلى المرسل إليهم في أوقات التسليم المقررة.
ومع ذلك، وفي ظل الوضع الراهن اتخذت دول التعاون سلسلة من الإجراءات لرفع جاهزية الخدمات اللوجستية للتعامل مع احتياجات التصدي للوباء، مما يدفع للقول بأن الشركات العاملة في بعض الأنشطة لهذا القطاع مثل المواصلات البرية والبحرية ومخازن الغذاء والدواء والشحن استفادت من الأنشطة المرتبطة بمكافحة الوباء، في حين تأثرت أنشطة أخرى سلبا وخاصة النقل الجوي وارتفاع التأمين على الشحن والنقل وتقطع خطوط التمويل المصرفي، علاوة على سلسلة الإمدادات اللوجستية.
لكن في المديين المتوسط والبعيد، على دول التعاون أن تتوسع إستراتيجيا في شبكة خدمات لوجستية متكاملة تكون قادرة على التعامل مع أزمات عالمية مثل أزمة وباء كورونا.
هل توجد مبادرات للتحوُّل الرقمي تتناسب مع فترة كورونا وما بعدها؟
يسعى الاتحاد إلى المواءمة بين التحول الرقمي ومبادراته الرامية لدعم القطاع الخاص الخليجي، وسيكون لدينا خطط مستقبلية لإطلاق مبادرات جديدة تتلاءم مع حاجة القطاع الخاص أثناء وبعد الجائحة.
ما أبرز القطاعات التي احتاجت لحزم إنقاذ من الحكومة؟
قطاعات عدة تأثرت سلبا بتفشي وباء كورونا مثل قطاع الصناعة، الاستيراد والتصدير، والبنوك والمؤسسات المالية والبورصات، والسياحة والفنادق والمؤتمرات والعقار، وقد تناولها التقرير الذي أعده الاتحاد حول «تداعيات كورونا على القطاع الخاص» بالتفصيل، ولكن في الوقت ذاته وقفت الحكومات الخليجية بشكل إيجابي يتناسب مع أهمية كل قطاع. فعلى سبيل المثال، أحد القطاعات الحيوية التي تأثرت بالأزمة هو قطاع الصناعة. فهذا القطاع أولته دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت له جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين وبشكل متواز، ارتفع المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010م إلى حوالي 420 مليار دولار في عام 2017م وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4%. كما تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومع حدوث أزمة الوباء خصصت الحكومات الخليجية جزءا كبيرا من الحزم الاقتصادية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شكل إعانات مباشرة، وقروض ميسرة والإعفاء من الرسوم وغيرها. وهذه الإجراءات وإن كانت مهمة للغاية إلا أنها تظل حلولا مؤقتة لتدعيم قدرة هذه المؤسسات للتعايش مع وقت الأزمة، وتظل بحاجة إلى خطة دعم متوسطة الأجل تضمن إعادة إلى مسار عجلة إنتاجها الطبيعي بعد انحسار أزمة تفشي الوباء.