أعلن المساعد التنسيقي في الحرس الثوري محمد رضا نقدي أن إيران أنفقت خلال الثلاثين عامًا الماضية 17 مليار دولار على ما وصفه بالأنشطة الدفاعية والثقافية في المنطقة.
وهو إقرار صريح للتدخلات الخارجية الإيرانية في المنطقة عبر الميليشيات، التي تدعمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر المساعدات وافتتاح المدارس والجمعيات التي تروج لعقائد الحرس الثوري الإيراني، كما اعترف أن الحرس الثوري كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفيًا بالقول إنهم قتلوا غرب إيران.
في السنوات الأخيرة، تداول المسؤولون الحكوميون أرقامًا مختلفة حول إنفاق إيران في المنطقة.
وقال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن التكلفة العسكرية للحرب الإيرانية العراقية بلغت 19.6 مليار دولار وإن الإنفاق العسكري الإيراني على مدى السنوات الـ 14 الماضية كان أقل بكثير من تكلفة الحرب، لكنه لم يذكر رقمًا محددًا. كما صرح البرلماني حشمت الله فلاحت بيشه، بأن تكلفة وجود الحكومة الإيرانية في سوريا وحدها تتراوح بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، نشرت المنظمات الدولية ودول أخرى تقديرات للإنفاق العسكري الإيراني.
في سبتمبر 1997، أصدرت فرقة العمل الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران تقريرًا يفيد بأن طهران أنفقت 16 مليار دولار منذ عام 2012 لدعم بشار الأسد وحلفائه في اليمن والعراق. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح أرقام مختلفة لدعم إيران المالي لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تراوحت مساعدات إيران السنوية لحزب الله بين 200 مليون دولار و830 مليون دولار سنويًّا، اعتمادًا على الوضع الاقتصادي لإيران. وقدرت مساعدات إيران للجماعات الفلسطينية بما يتراوح بين 60 و70 مليون دولار في بعض السنوات.
في الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير عن قيام قاسم سليماني بدفع 22 مليون دولار نقدًا ووضعها في حقائب تسعة أعضاء من حركة حماس الفلسطينية خلال زيارتهم إلى طهران.
يأتي هذا فيما عاد شبح الاحتجاجات ليطل من جديد في إيران، وسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعانيها الإيرانيون. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، فاقمتها جائحة كورونا، والعقوبات الأمريكية التي اشتدت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة انتهاجها سياسة الضغط القصوى تجاه طهران.
وكانت موجة من الإضرابات العمالية ضربت إيران الصيف الماضي، شملت عدة قطاعات ومصانع مختلفة، بما في ذلك مجمع صناعة قصب السكر هفت تبه، وصناعة النفط والغاز، للمطالبة بتنفيذ قانون تصنيف الوظائف وصرف أجورهم ومزاياهم المتأخرة.
وهو إقرار صريح للتدخلات الخارجية الإيرانية في المنطقة عبر الميليشيات، التي تدعمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر المساعدات وافتتاح المدارس والجمعيات التي تروج لعقائد الحرس الثوري الإيراني، كما اعترف أن الحرس الثوري كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفيًا بالقول إنهم قتلوا غرب إيران.
في السنوات الأخيرة، تداول المسؤولون الحكوميون أرقامًا مختلفة حول إنفاق إيران في المنطقة.
وقال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن التكلفة العسكرية للحرب الإيرانية العراقية بلغت 19.6 مليار دولار وإن الإنفاق العسكري الإيراني على مدى السنوات الـ 14 الماضية كان أقل بكثير من تكلفة الحرب، لكنه لم يذكر رقمًا محددًا. كما صرح البرلماني حشمت الله فلاحت بيشه، بأن تكلفة وجود الحكومة الإيرانية في سوريا وحدها تتراوح بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، نشرت المنظمات الدولية ودول أخرى تقديرات للإنفاق العسكري الإيراني.
في سبتمبر 1997، أصدرت فرقة العمل الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران تقريرًا يفيد بأن طهران أنفقت 16 مليار دولار منذ عام 2012 لدعم بشار الأسد وحلفائه في اليمن والعراق. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح أرقام مختلفة لدعم إيران المالي لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تراوحت مساعدات إيران السنوية لحزب الله بين 200 مليون دولار و830 مليون دولار سنويًّا، اعتمادًا على الوضع الاقتصادي لإيران. وقدرت مساعدات إيران للجماعات الفلسطينية بما يتراوح بين 60 و70 مليون دولار في بعض السنوات.
في الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير عن قيام قاسم سليماني بدفع 22 مليون دولار نقدًا ووضعها في حقائب تسعة أعضاء من حركة حماس الفلسطينية خلال زيارتهم إلى طهران.
يأتي هذا فيما عاد شبح الاحتجاجات ليطل من جديد في إيران، وسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعانيها الإيرانيون. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، فاقمتها جائحة كورونا، والعقوبات الأمريكية التي اشتدت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة انتهاجها سياسة الضغط القصوى تجاه طهران.
وكانت موجة من الإضرابات العمالية ضربت إيران الصيف الماضي، شملت عدة قطاعات ومصانع مختلفة، بما في ذلك مجمع صناعة قصب السكر هفت تبه، وصناعة النفط والغاز، للمطالبة بتنفيذ قانون تصنيف الوظائف وصرف أجورهم ومزاياهم المتأخرة.