سلّطت صحيفة «فينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على الخطة الاقتصادية الجديدة التي كشف عنها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع تفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده.
وبحسب تقرير للصحيفة، أظهر الديكتاتور تفضيله لسيطرة الدولة على إصلاحات السوق. لكن وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، سيترأس جونغ أون مؤتمرًا لا يُعقد إلا كل 5 سنوات لكبار المسؤولين في أوائل العام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الكشف عن خطة تنمية جديدة متوسطة الأجل. لكن المحللين يقولون إن لدى كيم خيارات قليلة قابلة للتطبيق في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الشمالية أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ تولي الديكتاتور الشاب السلطة في عام 2011.
ومضى يقول: سعى كيم علنًا إلى تحقيق أهداف مزدوجة لتطوير الأسلحة الاقتصادية والنووية منذ توليه السيطرة على الدولة بعد وفاة الزعيم الأب كيم جونغ إيل.
وبحسب التقرير، سيُراقَب مؤتمر حزب العمال عن كثب بحثًا عن إشارات حول كيفية تخطيط النظام للنجاة من الضربة الثلاثية من العقوبات المعوّقة، وإغلاق الحدود الناجم عن فيروس كورونا والفيضانات الشديدة والأضرار الناجمة عن الأعاصير هذا العام.
وتابع: البيانات حول الشؤون المالية للدولة السرية نادرة وغير موثوقة في كثير من الأحيان. كما تزيد الإيرادات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة وخرق التجارة مع الصين، فضلًا عن المساعدات غير المنشورة من بكين، من غشاوة الصورة.
وأضاف: لكن الإحصاءات الرسمية من الصين وكوريا الجنوبية والتحليلات من وكالات التصنيف ومراكز الأبحاث تشير إلى أن كوريا الشمالية، ربما تكافح أسوأ ركود لها منذ المجاعة المدمرة في منتصف التسعينيات، حيث طالب نظام كيم بالفعل بمزيد من الأموال من النخبة الثرية واتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول العملات الأجنبية، وهي التحركات التي أظهرت جهدًا لإعادة تأكيد السيطرة الاقتصادية المركزية، حتى أن المشروعات الكبيرة التي دشّنها كيم وقعت ضحية للأزمة الاقتصادية، مع تأخيرات في البناء أصابت مجمعًا سياحيًا جديدًا على شاطئ البحر، وأراضي عرض عسكري.
ونقل التقرير عن أندريه لانكوف، وهو خبير في شؤون كوريا الشمالية في جامعة كوكمين في سيول، قوله: إن مؤتمر الحزب من المرجّح أن يكون تجمعًا اعتياديًا فارغًا. ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟
كما نقل التقرير عن بيتر وارد، الباحث في شؤون كوريا الشمالية بجامعة فيينا، قوله: يمكن أن تنسخ بيونغ يانغ إصلاحات الصين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنهم يمرون بحالة طوارئ من المحتمل أن تستمر لعام أو عامين آخرين، والتي تشجع نشاط السوق المحلي وحقوق الملكية وريادة الأعمال بطريقة أكثر إقناعًا أيديولوجيًا للكوريين الشماليين.
وأردف وارد: مع ذلك، أظهر كيم تفضيلًا متزايدًا لسيطرة الدولة، ويبدو أنه أقل طموحًا في أجندته الإصلاحية مما كان يعتقد كثيرون من الخبراء الخارجيين في البداية. لا أرى أي سبب يدعو للتفاؤل بأنهم سيكشفون فجأة عن خط إستراتيجي جديد موجّه نحو السوق. إذا كان هناك أي شيء، فإن العكس هو الصحيح. من الغامض جدًا أن يعقدوا مثل هذا الحدث في مثل هذه الظروف، لأن لديهم القليل جدًا مما يمكن التباهي به.
ومضى التقرير يقول: لا توجد مؤشرات على أن النظام حول الأموال من برنامجه للأسلحة النووية لمعالجة محنة سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وبحسب تقرير للصحيفة، أظهر الديكتاتور تفضيله لسيطرة الدولة على إصلاحات السوق. لكن وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، سيترأس جونغ أون مؤتمرًا لا يُعقد إلا كل 5 سنوات لكبار المسؤولين في أوائل العام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الكشف عن خطة تنمية جديدة متوسطة الأجل. لكن المحللين يقولون إن لدى كيم خيارات قليلة قابلة للتطبيق في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الشمالية أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ تولي الديكتاتور الشاب السلطة في عام 2011.
ومضى يقول: سعى كيم علنًا إلى تحقيق أهداف مزدوجة لتطوير الأسلحة الاقتصادية والنووية منذ توليه السيطرة على الدولة بعد وفاة الزعيم الأب كيم جونغ إيل.
وبحسب التقرير، سيُراقَب مؤتمر حزب العمال عن كثب بحثًا عن إشارات حول كيفية تخطيط النظام للنجاة من الضربة الثلاثية من العقوبات المعوّقة، وإغلاق الحدود الناجم عن فيروس كورونا والفيضانات الشديدة والأضرار الناجمة عن الأعاصير هذا العام.
وتابع: البيانات حول الشؤون المالية للدولة السرية نادرة وغير موثوقة في كثير من الأحيان. كما تزيد الإيرادات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة وخرق التجارة مع الصين، فضلًا عن المساعدات غير المنشورة من بكين، من غشاوة الصورة.
وأضاف: لكن الإحصاءات الرسمية من الصين وكوريا الجنوبية والتحليلات من وكالات التصنيف ومراكز الأبحاث تشير إلى أن كوريا الشمالية، ربما تكافح أسوأ ركود لها منذ المجاعة المدمرة في منتصف التسعينيات، حيث طالب نظام كيم بالفعل بمزيد من الأموال من النخبة الثرية واتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول العملات الأجنبية، وهي التحركات التي أظهرت جهدًا لإعادة تأكيد السيطرة الاقتصادية المركزية، حتى أن المشروعات الكبيرة التي دشّنها كيم وقعت ضحية للأزمة الاقتصادية، مع تأخيرات في البناء أصابت مجمعًا سياحيًا جديدًا على شاطئ البحر، وأراضي عرض عسكري.
ونقل التقرير عن أندريه لانكوف، وهو خبير في شؤون كوريا الشمالية في جامعة كوكمين في سيول، قوله: إن مؤتمر الحزب من المرجّح أن يكون تجمعًا اعتياديًا فارغًا. ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟
كما نقل التقرير عن بيتر وارد، الباحث في شؤون كوريا الشمالية بجامعة فيينا، قوله: يمكن أن تنسخ بيونغ يانغ إصلاحات الصين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنهم يمرون بحالة طوارئ من المحتمل أن تستمر لعام أو عامين آخرين، والتي تشجع نشاط السوق المحلي وحقوق الملكية وريادة الأعمال بطريقة أكثر إقناعًا أيديولوجيًا للكوريين الشماليين.
وأردف وارد: مع ذلك، أظهر كيم تفضيلًا متزايدًا لسيطرة الدولة، ويبدو أنه أقل طموحًا في أجندته الإصلاحية مما كان يعتقد كثيرون من الخبراء الخارجيين في البداية. لا أرى أي سبب يدعو للتفاؤل بأنهم سيكشفون فجأة عن خط إستراتيجي جديد موجّه نحو السوق. إذا كان هناك أي شيء، فإن العكس هو الصحيح. من الغامض جدًا أن يعقدوا مثل هذا الحدث في مثل هذه الظروف، لأن لديهم القليل جدًا مما يمكن التباهي به.
ومضى التقرير يقول: لا توجد مؤشرات على أن النظام حول الأموال من برنامجه للأسلحة النووية لمعالجة محنة سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة.