في الأسبوع الماضي ناقش مجلس الشورى التقرير المالي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 1440- 1441هـ، وحسب ما تم الإعلان عنه في حساب مجلس الشورى في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك ردود وآراء متباينة حول التقرير، وفي هذا المقال سأنقل وجهة نظري الشخصية عن مطالبات بعض أعضاء المجلس حسب ما تم الإعلان عنه.
أحد أعضاء المجلس طالب الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما طالب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية، وكما يتضح لي، فأنا أتفق مع وجهة نظر العضو، وأرى أن أهم خطوة لتقليل الفجوة بين القطاعين تكمن في تقريب القطاع العام للقطاع الخاص وليس العكس، والسبب الرئيس في ذلك أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي بعكس القطاع العام، وليس من المنطق على «سبيل المثال» أن نطالب القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل لتكون «مماثلة» للقطاع العام حتى نقضي على الفجوة، ومن جانب آخر اتفق مع مطالبة العضو بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتوفير فرص وظيفية أكثر للمواطنين، فالقطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وقادر على توسيع القاعدة الوظيفية للمواطنين، ويعتبر من أهم الأذرعة في رؤية المملكة.
وفي مداخلة أخرى لأحد الأعضاء، ذكر أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل، ويتضح ذلك جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة، وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد، وكوجهة نظري الشخصية أرى أن ما ذكره العضو يعتبر مهماً ولكن ليس بالأمر الجديد، فالمناطق الإدارية في المملكة تختلف في طبيعتها وثقافتها المجتمعية وميزاتها التنافسية وطبيعة الأنشطة فيها، وعلى سبيل المثال منطقة كالمنطقة الشرقية تعتبر من أهم المناطق الصناعية، التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لشركات النفط، بالإضافة لتواجد جامعات بمخرجات مميزة، ونجد دائماً المنطقة في المراتب المتقدمة في أدنى معدلات البطالة بالمملكة، ولذلك أرى أن إستراتيجية التوطين المناطقي تحت إمارات المناطق ستلعب دوراً مهماً وتنافسياً في تقليل معدلات البطالة وإيجاد الحلول لها.
عضو آخر طالب الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته، وتقديم كل التسهيلات له في هذا الشأن، وكوجهة نظر شخصية، فأنا اتفق جزئياً مع ما طالب به العضو فيما يخص «تحفيز المواطن ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته»، وأختلف معه في مطالبته بفرض القوة؛ لأن تطبيق الإستراتيجيات بشكل واضح ومفصل لا يحتاج لهذا التوجه إذا كانت المسؤولية مشتركة ومنصفة بدون إفراط في حماية طرف على الآخر، ومن أهم مقومات نجاح الإصلاحات على سوق العمل هو تقسيم الإستراتيجيات لتشمل جميع أطراف سوق العمل وليس بالضغط على طرف واحد فقط، ولو كان بيدي من الأمر شيء لقسمت الإستراتيجيات لتشمل القطاع الخاص من جهة والعاملين فيه من جهة، بالإضافة لإستراتيجيات تختص بالعاملين في الأجهزة والجهات المعنية في سوق العمل، التي تضع وتقترح التشريعات والأنظمة.
ختاماً؛ أتفاءل دائماً بالمستقبل، وكلما كان التخصص حاضراً والإستراتيجيات واضحة، فستكون المستهدفات قابلة للتحقق، وكوجهة نظر شخصية أرى أن التقسيم الإستراتيجي بالاعتماد على خطط ثلاثية أجدى من رسم إستراتيجيات لسنوات أطول، وأي حماية مفرطة لطرف على الآخر وبمبدأ القوة فلن تجدي نتائجها أبداً.
Khaled_Bn_Moh @
أحد أعضاء المجلس طالب الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما طالب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية، وكما يتضح لي، فأنا أتفق مع وجهة نظر العضو، وأرى أن أهم خطوة لتقليل الفجوة بين القطاعين تكمن في تقريب القطاع العام للقطاع الخاص وليس العكس، والسبب الرئيس في ذلك أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي بعكس القطاع العام، وليس من المنطق على «سبيل المثال» أن نطالب القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل لتكون «مماثلة» للقطاع العام حتى نقضي على الفجوة، ومن جانب آخر اتفق مع مطالبة العضو بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتوفير فرص وظيفية أكثر للمواطنين، فالقطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وقادر على توسيع القاعدة الوظيفية للمواطنين، ويعتبر من أهم الأذرعة في رؤية المملكة.
وفي مداخلة أخرى لأحد الأعضاء، ذكر أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل، ويتضح ذلك جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة، وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد، وكوجهة نظري الشخصية أرى أن ما ذكره العضو يعتبر مهماً ولكن ليس بالأمر الجديد، فالمناطق الإدارية في المملكة تختلف في طبيعتها وثقافتها المجتمعية وميزاتها التنافسية وطبيعة الأنشطة فيها، وعلى سبيل المثال منطقة كالمنطقة الشرقية تعتبر من أهم المناطق الصناعية، التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لشركات النفط، بالإضافة لتواجد جامعات بمخرجات مميزة، ونجد دائماً المنطقة في المراتب المتقدمة في أدنى معدلات البطالة بالمملكة، ولذلك أرى أن إستراتيجية التوطين المناطقي تحت إمارات المناطق ستلعب دوراً مهماً وتنافسياً في تقليل معدلات البطالة وإيجاد الحلول لها.
عضو آخر طالب الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته، وتقديم كل التسهيلات له في هذا الشأن، وكوجهة نظر شخصية، فأنا اتفق جزئياً مع ما طالب به العضو فيما يخص «تحفيز المواطن ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته»، وأختلف معه في مطالبته بفرض القوة؛ لأن تطبيق الإستراتيجيات بشكل واضح ومفصل لا يحتاج لهذا التوجه إذا كانت المسؤولية مشتركة ومنصفة بدون إفراط في حماية طرف على الآخر، ومن أهم مقومات نجاح الإصلاحات على سوق العمل هو تقسيم الإستراتيجيات لتشمل جميع أطراف سوق العمل وليس بالضغط على طرف واحد فقط، ولو كان بيدي من الأمر شيء لقسمت الإستراتيجيات لتشمل القطاع الخاص من جهة والعاملين فيه من جهة، بالإضافة لإستراتيجيات تختص بالعاملين في الأجهزة والجهات المعنية في سوق العمل، التي تضع وتقترح التشريعات والأنظمة.
ختاماً؛ أتفاءل دائماً بالمستقبل، وكلما كان التخصص حاضراً والإستراتيجيات واضحة، فستكون المستهدفات قابلة للتحقق، وكوجهة نظر شخصية أرى أن التقسيم الإستراتيجي بالاعتماد على خطط ثلاثية أجدى من رسم إستراتيجيات لسنوات أطول، وأي حماية مفرطة لطرف على الآخر وبمبدأ القوة فلن تجدي نتائجها أبداً.
Khaled_Bn_Moh @