تحدت الحكومة اليمنية الجديدة إرهاب الحوثي وعقدت أول اجتماعاتها في عدن، مؤكدة امتلاكها أدلة تورط الميليشيات المدعومة من إيران في الهجوم الإرهابي على المطار، فيما اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، الهجوم المروع على مطار عدن، محاولة متعمدة لتحويل الأمل في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إلى شقاق ويأس، وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام وتخفيف وطأة معاناة اليمنيين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 134 شخصًا منهم 25 قتيلًا و110 جرحى بينهم نساء وأطفال.
وجدد غريفيثس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك مساء الخميس إدانته المطلقة للهجوم الجبان. وأضاف: كان الأربعاء يومًا حزينًا للغاية لليمن، إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني. وقد روَّع هذا الهجوم المستهجن المدنيين في عدن، وأيضًا في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن انتهاكًا بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب.
وأثنى غريفيثس على ثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وأشاد برسائل الطمأنة السريعة التي وجهوها لليمنيين للتأكيد على التزامهم بمواصلة مهامهم على الرغم من كل التحديات.
كان رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك، اتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية رسميًّا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والذي قال إنه تم من خلال «صواريخ موجهة». وكشف عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.
وشدد على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة.
فيما عقدت حكومة الكفاءات السياسية اليمنية اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، وخصصته لمناقشة الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول وزرائها.
وأقر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة إلى الاجتماع القادم، نظرًا إلى الحدث الاستثنائي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي أراد من خلاله من خطط له ونفذه محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على السكان.
وقدم وزير الداخلية في الحكومة، اللواء إبراهيم حيدان في الاجتماع، تقريرًا أوليًّا عن أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وزيارته إلى المطار عقب الحادث للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك.
كان وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، طالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الهجوم على مطار عدن وإرسال خبراء لمساعدة لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس اليمني في التحقيقات خلف الهجوم الصاروخي الوحشي. وأكد بقاء أعضاء حكومة الكفاءات الجديدة في مدينة عدن أيًّا كانت العواقب.
وقال إن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة تؤكد تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم على مطار عدن. وأضاف بن مبارك: إن الحكومة اليمنية ناقشت في أول اجتماعاتها عددًا من الإجراءات لحماية أعضاء الحكومة في مدينة عدن، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على البقاء في العاصمة المؤقتة مهما كانت المخاطر. وطالب الوزير اليمني في الحكومة الجديدة جميع الأطراف بالعمل معًا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في بلادنا.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 134 شخصًا منهم 25 قتيلًا و110 جرحى بينهم نساء وأطفال.
وجدد غريفيثس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك مساء الخميس إدانته المطلقة للهجوم الجبان. وأضاف: كان الأربعاء يومًا حزينًا للغاية لليمن، إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني. وقد روَّع هذا الهجوم المستهجن المدنيين في عدن، وأيضًا في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن انتهاكًا بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب.
وأثنى غريفيثس على ثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وأشاد برسائل الطمأنة السريعة التي وجهوها لليمنيين للتأكيد على التزامهم بمواصلة مهامهم على الرغم من كل التحديات.
كان رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك، اتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية رسميًّا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والذي قال إنه تم من خلال «صواريخ موجهة». وكشف عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.
وشدد على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة.
فيما عقدت حكومة الكفاءات السياسية اليمنية اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، وخصصته لمناقشة الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول وزرائها.
وأقر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة إلى الاجتماع القادم، نظرًا إلى الحدث الاستثنائي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي أراد من خلاله من خطط له ونفذه محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على السكان.
وقدم وزير الداخلية في الحكومة، اللواء إبراهيم حيدان في الاجتماع، تقريرًا أوليًّا عن أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وزيارته إلى المطار عقب الحادث للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك.
كان وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، طالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الهجوم على مطار عدن وإرسال خبراء لمساعدة لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس اليمني في التحقيقات خلف الهجوم الصاروخي الوحشي. وأكد بقاء أعضاء حكومة الكفاءات الجديدة في مدينة عدن أيًّا كانت العواقب.
وقال إن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة تؤكد تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم على مطار عدن. وأضاف بن مبارك: إن الحكومة اليمنية ناقشت في أول اجتماعاتها عددًا من الإجراءات لحماية أعضاء الحكومة في مدينة عدن، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على البقاء في العاصمة المؤقتة مهما كانت المخاطر. وطالب الوزير اليمني في الحكومة الجديدة جميع الأطراف بالعمل معًا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في بلادنا.