تركيا تستعد للهجوم على الموانئ النفطية
تواصل تركيا تحدي الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية وفق المسار السياسي بإصرارها على إشعال نيران الحرب بين الأطراف الليبية؛ إذ نقلت عبر جسر جوي مفتوح أسلحة ومرتزقة جددًا خلال الساعات الأخيرة، وكان أبرز ما دفعت به أنقرة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس بطاريات صواريخ «هوك» ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.
وقال عضو مجلس قبائل وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي إن أنقرة تعرقل الاتفاقيات «الليبية ـ الليبية» التي تتم بوساطة مصرية وبجهود الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى لإعادة الوضع في البلاد إلى نقطة الصفر لنهب مزيد من الثروات الليبية.
وأضاف القيلوشي إن الهدف من تدريب قوات الوفاق على الحرب تحت الماء هو استهداف الجيش والموانئ النفطية التي تقع على البحر المتوسط.
وتستعد تركيا لإنزال قوات في خليج سرت وتفجير بوارج الجيش الليبي الحامية للموانئ النفطية لاستكمال احتلال ليبيا، واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع التركية الأحد الماضي بتدريب ميليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء لمدة 5 أسابيع.
الموقف الروسي
يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه أمس الأربعاء، نظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا، موجهًا رسالة إلى الليبيين قائلًا: الشعب الليبي إما أن يواصل الاقتتال أو أن يتوجّه إلى المصالحة وبناء الدولة.
وأعرب الوزير الروسي عن تطلّع بلاده للحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم حدوث بعض الخروقات، داعيًا إلى تنسيق مواقف جميع الأطراف في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.
فيما شدد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة على ضرورة التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، لافتًا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ونتطلع إلى لمّ شمل الليبيين والمضي قدمًا نحو بناء دولة مدنية جديدة. معربًا عن عدم ارتياحه لاحتجاز عائدات صادرات النفط البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين.
الحوار السياسي
بدورها، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني وليامز عن استئناف ملتقى الحوار السياسي، أمس، جلساته التفاوضية برعاية الأمم المتحدة لبحث الحل التوافقي المفقود والمنشود من أجل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحّدة، ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث وجّهت البعثة الأممية إلى ليبيا الدعوة لكافة أعضاء الملتقى، وعددهم 75 لحضور جلسة حوارية جديدة عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل بحث آخر مستجدات العملية السياسية.
وتأتي هذه المحاولة الأممية مجددًا في محاولة لتجاوز فشل الجولة الأولى في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
وبحثت جلسة أمس أفضل الآليات القانونية والقواعد الدستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر 2021، إضافة إلى خطوات المسار السياسي القادمة.
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الصويعي، إن فشل الحوار السياسي يعود لعدم الموضوعية في التعامل مع الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الأزمة الليبية تتطلب وجود حياد حقيقي يمكّن من إجراء تسوية سياسية لا تقصي أي طرف من الأطراف الليبية.
وأوضح الصويعي أن توافق المسار العسكري من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مؤقت، مضيفًا إن هذا التوافق فرضته الظروف المحلية الناجمة عن حالة الصراع والضغوط الدولية لإيقاف وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة. وتابع الصويعي أن المسار العسكري سيبقى على الحالة الراهنة ما لم تحدث تغييرات ميدانية على أرض الواقع في البلاد، مؤكدًا أن توحيد المؤسسة العسكرية مرهون بإعادة بناء السلطة، وحل أزمة تنازع المشروعيات ومؤسسات الدولة وفق الثوابت الوطنية.
وقال عضو مجلس قبائل وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي إن أنقرة تعرقل الاتفاقيات «الليبية ـ الليبية» التي تتم بوساطة مصرية وبجهود الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى لإعادة الوضع في البلاد إلى نقطة الصفر لنهب مزيد من الثروات الليبية.
وأضاف القيلوشي إن الهدف من تدريب قوات الوفاق على الحرب تحت الماء هو استهداف الجيش والموانئ النفطية التي تقع على البحر المتوسط.
وتستعد تركيا لإنزال قوات في خليج سرت وتفجير بوارج الجيش الليبي الحامية للموانئ النفطية لاستكمال احتلال ليبيا، واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع التركية الأحد الماضي بتدريب ميليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء لمدة 5 أسابيع.
الموقف الروسي
يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه أمس الأربعاء، نظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا، موجهًا رسالة إلى الليبيين قائلًا: الشعب الليبي إما أن يواصل الاقتتال أو أن يتوجّه إلى المصالحة وبناء الدولة.
وأعرب الوزير الروسي عن تطلّع بلاده للحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم حدوث بعض الخروقات، داعيًا إلى تنسيق مواقف جميع الأطراف في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.
فيما شدد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة على ضرورة التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، لافتًا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ونتطلع إلى لمّ شمل الليبيين والمضي قدمًا نحو بناء دولة مدنية جديدة. معربًا عن عدم ارتياحه لاحتجاز عائدات صادرات النفط البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين.
الحوار السياسي
بدورها، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني وليامز عن استئناف ملتقى الحوار السياسي، أمس، جلساته التفاوضية برعاية الأمم المتحدة لبحث الحل التوافقي المفقود والمنشود من أجل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحّدة، ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث وجّهت البعثة الأممية إلى ليبيا الدعوة لكافة أعضاء الملتقى، وعددهم 75 لحضور جلسة حوارية جديدة عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل بحث آخر مستجدات العملية السياسية.
وتأتي هذه المحاولة الأممية مجددًا في محاولة لتجاوز فشل الجولة الأولى في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
وبحثت جلسة أمس أفضل الآليات القانونية والقواعد الدستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر 2021، إضافة إلى خطوات المسار السياسي القادمة.
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الصويعي، إن فشل الحوار السياسي يعود لعدم الموضوعية في التعامل مع الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الأزمة الليبية تتطلب وجود حياد حقيقي يمكّن من إجراء تسوية سياسية لا تقصي أي طرف من الأطراف الليبية.
وأوضح الصويعي أن توافق المسار العسكري من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مؤقت، مضيفًا إن هذا التوافق فرضته الظروف المحلية الناجمة عن حالة الصراع والضغوط الدولية لإيقاف وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة. وتابع الصويعي أن المسار العسكري سيبقى على الحالة الراهنة ما لم تحدث تغييرات ميدانية على أرض الواقع في البلاد، مؤكدًا أن توحيد المؤسسة العسكرية مرهون بإعادة بناء السلطة، وحل أزمة تنازع المشروعيات ومؤسسات الدولة وفق الثوابت الوطنية.