عرض 250 مساهمة على المنصات الإلكترونية قريبا
كشف المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية في وزارة العدل م. أحمد السلمان أن الوزارة لديها 100 مليون وثيقة موجودة على مستوى المملكة في 250 جهة عدلية ما بين محكمة عامة وكتابة عدل، لافتًا إلى أن الوزارة تمكّنت من نقل حوالي 5 ملايين وثيقة إلى المعامل الرقمية بمدينة الرياض، وتمت رقمنة حوالي 2 مليون وثيقة منها، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الهجري الصك العقاري الإلكتروني، وهو الطريقة الوحيدة المعتمدة للتحقق من المرجعية، ولم نعُد بحاجة للأوراق وحفظ الصكوك.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة»، الذي رعاه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري. وناقش المشاركون محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن، مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيو مكانية»، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج تتبع سير الإنشاءات ودوره في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.
وبيّن أن «العدل» أطلقت أيضًا خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني الذي يتم عن طريق البائع والمشتري عبر أحد الشركاء، وتتم العملية دون تدخّل بشري داخل العدل مشيرًا إلى أن الوزارة لديها محاور وعمليات فرز ودمج العقارات، وستتبع هذه المنظومة قريبًا وستصبح جميع التعاملات، سواء الورقية أو المخزون الموجود، متاحة رقمية والعمليات تصبح رقمية ومتكاملة لتغطي الهدف الرئيسي بأن يكون العقار آمنًا ولا يحتاج إلى أوراق للاحتفاظ بها، وأضاف أنه يأمل أن تحقق هذه المبادرة الهدف الذي نسعى له، إذ إن الثروة العقارية تُعدّ من أكبر الثروات في أي بلد، وتوجد أماكن مثل مكة والمدينة تقدّر عقاراتها بمليارات الريالات، وفي العصر الرقمي القادم سيعكس للتحول النوعي، ويجذب الاستثمار في هذا المجال.
وقال: إن بوابة «ناجز» تقدم كافة الخدمات العدلية في وقت واحد وفي مكان واحد، مبينًا أن العقارات غير المرقمنة تحتاج إلى إجراءات معينة لتحويلها إلى صفة رقمية، وبالتالي بعد ترقيمها يمكن الاطلاع عليها، فهي بمثابة الحساب البنكي الخاص بكل عميل، ويستطيع من خلال البوابة الاطلاع على العمليات التي تمت سابقًا، وهناك خدمات إضافية جارٍ تطويرها.
ولفت إلى وجود الهوية العقارية، والتي يتم خلالها إصدار هوية عقارية لكل عين عقار ليصبح كل عقار ذا هوية معرّفة واحدة مثل الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم الهيكل للسيارات حتى لا يمكن تغيير المواصفات بعد إعطاء هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الرقم سيستخدم للتصاريح البنكية ولتصاريح البناء وللخدمات، ولكل معلومة تتعلق بالعقار، ويستخدم لكافة الجهات والاستخدامات مما سيسهل التواصل الرقمي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتحدث مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للعقار، تركي المناع عن قاعدة البيانات العقارية وتوظيفها لخدمة هذا القطاع.
وقال إن تفعيل نظم المعلومات الجغرافية، وتوظيف البيانات والحلول فيما يخدم القطاع العقاري يساهم في تمكين واستدامة القطاع ورفع مستوى الشفافية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، ورفع الخدمات المقدمة من خلال بناء قاعدة عقار جيو مكانية بالشراكة مع جهات منتجة للبيانات مثل البلدية، ووزارة الإسكان والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، واستلام مجموعة من البيانات التي تهمّ وتخدم القطاع العقاري وتوظيفها من خلال بوابة العقار الجيو مكانية إضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمساحة في تبادل البيانات الجيو مكانية.
وأوضح أن بناء قاعدة العقار يسير بشكل مباشر لتكون نافذة للمستخدمين وتوفر مجموعة من البيانات التي تهم القطاع وسيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة، ومن أهم البيانات التي سوف تتوافر بيانات قطع الأراضي بتفاصيلها المكانية وحالتها، هل هي فضاء أو مبنى قائم، إضافة الخدمات المتوافرة مثل الكهرباء والمياه وغيرهما، كما نوفر برامج ومشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن البوابة توفر مجموعة خرائط لتمثيل البيانات بشكل حراري، ونقاط الاهتمام مثل الخدمات الصحية والتعليمية. ولدينا مشاركة مع لجنة المساهمات العقارية لعرض أكثر من 250 مساهمة خلال المنصة وتوفير الأدوات اللازمة لإضافة موقع وتفاصيل كل مساهمة، وعدد الوحدات، وتاريخ ومكان إقامة المزاد، وحتى بعد تصفية المساهمة سوف نعرض البيانات مثل متوسط سعر بيع الأراضي في هذه المساهمة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للممتلكات في وزارة الشؤون البلدية والقروية سامي البلوي إن الوزارة تعمل على مبادرة حصر المساكن، مبينًا أن الانتهاء من العمل على المشروع سيكون خلال عام، وأن الوزارة تسعى لإيجاد معرّف خاص لكل مسكن.
وأكدت أخصائي أبحاث هيئة العقار أروى الشويعر أن منصة المؤشرات العقارية تحتوي على 24 مؤشرًا، تصنف سعرية وغير سعرية، وتشتمل على مؤشرات الأسهم، ومؤشرات اقتصادية للعقار، وهي عبارة عن أرقام ونِسَب تعكس واقع الحالة دون توصيات سعرية أو تجارية.
وأضافت الشويعر أن المؤشرات العقارية هي منصة إلكترونية بُنيت بتعاون هيئة العقار مع 5 جهات حكومية، وأنها تغطي كافة مناطق المملكة لتعكس واقع كل مدينة، بالإضافة لعكس واقع الأحياء في المدن الخمس الرئيسية.
وقال مدير عام التنسيق التنظيمي لهيئة العقار ماجد عقيلي إن هناك مشروع منصة، وتطبيقًا مع خارطة ذكية لتتبع سير الإنشاءات العقارية، والمشاريع الممكنة من بنية تحتية وخدمة، وأنها ستساعد صناع القرار في اتخاذ القرار المناسب من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتسعى الهيئة من خلال المنصة لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري والتحفيز لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأكد مدير برنامج ملاك بالشركة الوطنية للإسكان فيصل المبارك أن جمعية الملاك تعمل على تنظيم العلاقة بين الملاك وشاغري الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي من خلالها يضمن كل مالك أن يكون له صوت، ويستطيع المساهمة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجهات الحكومية تساعد في توثيق المعلومات المدخلة من قِبَل الملاك، وإنشاء جمعية بضمان أن يكون التصويت عادلًا وبناءً على ضوابط تم وضعها في النظام، ومن ضمنها مساحة الوحدة العقارية، وللتأكد من هذه المعلومات هناك ربط مع وزارة العدل، ووصل عدد جمعيات الملاك المسجلة إلى 10 آلاف جمعية، ويعكس هذا العدد التطور الكبير، وأثر التقنية والربط مع الجهات ذات العلاقة في تسريع أعمال الجمعيات.
وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر، تحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة»، الذي رعاه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري. وناقش المشاركون محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن، مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيو مكانية»، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج تتبع سير الإنشاءات ودوره في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.
وبيّن أن «العدل» أطلقت أيضًا خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني الذي يتم عن طريق البائع والمشتري عبر أحد الشركاء، وتتم العملية دون تدخّل بشري داخل العدل مشيرًا إلى أن الوزارة لديها محاور وعمليات فرز ودمج العقارات، وستتبع هذه المنظومة قريبًا وستصبح جميع التعاملات، سواء الورقية أو المخزون الموجود، متاحة رقمية والعمليات تصبح رقمية ومتكاملة لتغطي الهدف الرئيسي بأن يكون العقار آمنًا ولا يحتاج إلى أوراق للاحتفاظ بها، وأضاف أنه يأمل أن تحقق هذه المبادرة الهدف الذي نسعى له، إذ إن الثروة العقارية تُعدّ من أكبر الثروات في أي بلد، وتوجد أماكن مثل مكة والمدينة تقدّر عقاراتها بمليارات الريالات، وفي العصر الرقمي القادم سيعكس للتحول النوعي، ويجذب الاستثمار في هذا المجال.
وقال: إن بوابة «ناجز» تقدم كافة الخدمات العدلية في وقت واحد وفي مكان واحد، مبينًا أن العقارات غير المرقمنة تحتاج إلى إجراءات معينة لتحويلها إلى صفة رقمية، وبالتالي بعد ترقيمها يمكن الاطلاع عليها، فهي بمثابة الحساب البنكي الخاص بكل عميل، ويستطيع من خلال البوابة الاطلاع على العمليات التي تمت سابقًا، وهناك خدمات إضافية جارٍ تطويرها.
ولفت إلى وجود الهوية العقارية، والتي يتم خلالها إصدار هوية عقارية لكل عين عقار ليصبح كل عقار ذا هوية معرّفة واحدة مثل الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم الهيكل للسيارات حتى لا يمكن تغيير المواصفات بعد إعطاء هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الرقم سيستخدم للتصاريح البنكية ولتصاريح البناء وللخدمات، ولكل معلومة تتعلق بالعقار، ويستخدم لكافة الجهات والاستخدامات مما سيسهل التواصل الرقمي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتحدث مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للعقار، تركي المناع عن قاعدة البيانات العقارية وتوظيفها لخدمة هذا القطاع.
وقال إن تفعيل نظم المعلومات الجغرافية، وتوظيف البيانات والحلول فيما يخدم القطاع العقاري يساهم في تمكين واستدامة القطاع ورفع مستوى الشفافية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، ورفع الخدمات المقدمة من خلال بناء قاعدة عقار جيو مكانية بالشراكة مع جهات منتجة للبيانات مثل البلدية، ووزارة الإسكان والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، واستلام مجموعة من البيانات التي تهمّ وتخدم القطاع العقاري وتوظيفها من خلال بوابة العقار الجيو مكانية إضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمساحة في تبادل البيانات الجيو مكانية.
وأوضح أن بناء قاعدة العقار يسير بشكل مباشر لتكون نافذة للمستخدمين وتوفر مجموعة من البيانات التي تهم القطاع وسيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة، ومن أهم البيانات التي سوف تتوافر بيانات قطع الأراضي بتفاصيلها المكانية وحالتها، هل هي فضاء أو مبنى قائم، إضافة الخدمات المتوافرة مثل الكهرباء والمياه وغيرهما، كما نوفر برامج ومشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن البوابة توفر مجموعة خرائط لتمثيل البيانات بشكل حراري، ونقاط الاهتمام مثل الخدمات الصحية والتعليمية. ولدينا مشاركة مع لجنة المساهمات العقارية لعرض أكثر من 250 مساهمة خلال المنصة وتوفير الأدوات اللازمة لإضافة موقع وتفاصيل كل مساهمة، وعدد الوحدات، وتاريخ ومكان إقامة المزاد، وحتى بعد تصفية المساهمة سوف نعرض البيانات مثل متوسط سعر بيع الأراضي في هذه المساهمة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للممتلكات في وزارة الشؤون البلدية والقروية سامي البلوي إن الوزارة تعمل على مبادرة حصر المساكن، مبينًا أن الانتهاء من العمل على المشروع سيكون خلال عام، وأن الوزارة تسعى لإيجاد معرّف خاص لكل مسكن.
وأكدت أخصائي أبحاث هيئة العقار أروى الشويعر أن منصة المؤشرات العقارية تحتوي على 24 مؤشرًا، تصنف سعرية وغير سعرية، وتشتمل على مؤشرات الأسهم، ومؤشرات اقتصادية للعقار، وهي عبارة عن أرقام ونِسَب تعكس واقع الحالة دون توصيات سعرية أو تجارية.
وأضافت الشويعر أن المؤشرات العقارية هي منصة إلكترونية بُنيت بتعاون هيئة العقار مع 5 جهات حكومية، وأنها تغطي كافة مناطق المملكة لتعكس واقع كل مدينة، بالإضافة لعكس واقع الأحياء في المدن الخمس الرئيسية.
وقال مدير عام التنسيق التنظيمي لهيئة العقار ماجد عقيلي إن هناك مشروع منصة، وتطبيقًا مع خارطة ذكية لتتبع سير الإنشاءات العقارية، والمشاريع الممكنة من بنية تحتية وخدمة، وأنها ستساعد صناع القرار في اتخاذ القرار المناسب من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتسعى الهيئة من خلال المنصة لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري والتحفيز لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأكد مدير برنامج ملاك بالشركة الوطنية للإسكان فيصل المبارك أن جمعية الملاك تعمل على تنظيم العلاقة بين الملاك وشاغري الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي من خلالها يضمن كل مالك أن يكون له صوت، ويستطيع المساهمة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجهات الحكومية تساعد في توثيق المعلومات المدخلة من قِبَل الملاك، وإنشاء جمعية بضمان أن يكون التصويت عادلًا وبناءً على ضوابط تم وضعها في النظام، ومن ضمنها مساحة الوحدة العقارية، وللتأكد من هذه المعلومات هناك ربط مع وزارة العدل، ووصل عدد جمعيات الملاك المسجلة إلى 10 آلاف جمعية، ويعكس هذا العدد التطور الكبير، وأثر التقنية والربط مع الجهات ذات العلاقة في تسريع أعمال الجمعيات.
وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر، تحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.