وافق على مشروع تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية
صوت مجلس الشورى بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية والمقدم من عدد من الأعضاء استنادا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وافق المجلس خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ بالأغلبية على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وطالب صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وأن يقوم مجلس إدارة الصندوق باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.
نظام المرافعات
صوت المجلس بالموافقة على مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وذلك بعد استماعه «عبر الاتصال المرئي» إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة «ج» من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين «الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر» إلى ذات النظام.
وأقر المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير.
خطة تنموية
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/ 1441هـ، وطالبت فيه وفقا لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبينت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستدامة، داعية الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدة في تقريرها على قرار المجلس السابق، والذي ينص في البند رابعا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
تداعيات اقتصادية
لاحظت عضو المجلس د. عائشة زكري، أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافا إستراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرة إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، فيما أكد العضو هزاع القحطاني أهمية ارتقاء الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول، فيما طالب العضو إبراهيم المفلح، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودعا العضو د. حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.
دراسات متخصصة
طالب عضو المجلس م. نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته، بينما اقترحت عضو المجلس د. عائشة عريشي، على الوزارة إعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتجا في التنمية وليس مستهلكا، وأشار العضو سعد العتيبي، إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توافر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.
القطاع الخاص
واطلع المجلس على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وصوت المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وأوضحت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي.
وبينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدة أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.
قفزة نوعية
بحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأشاد العضو م. عباس هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين للمساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبا في الوقت نفسه بالتأكد من خططه لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه للاستمرار في التمويل.
وشهد جانب من جلسة المجلس حضور وفد من ضباط كلية القيادة والأركان العامة دورة الحرب «الثانية عشرة» واطلعوا على آلية سير عمل الجلسة ومداولاتها.
وافق المجلس خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ بالأغلبية على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وطالب صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وأن يقوم مجلس إدارة الصندوق باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.
نظام المرافعات
صوت المجلس بالموافقة على مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وذلك بعد استماعه «عبر الاتصال المرئي» إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة «ج» من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين «الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر» إلى ذات النظام.
وأقر المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير.
خطة تنموية
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/ 1441هـ، وطالبت فيه وفقا لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبينت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستدامة، داعية الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدة في تقريرها على قرار المجلس السابق، والذي ينص في البند رابعا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
تداعيات اقتصادية
لاحظت عضو المجلس د. عائشة زكري، أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافا إستراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرة إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، فيما أكد العضو هزاع القحطاني أهمية ارتقاء الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول، فيما طالب العضو إبراهيم المفلح، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودعا العضو د. حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.
دراسات متخصصة
طالب عضو المجلس م. نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته، بينما اقترحت عضو المجلس د. عائشة عريشي، على الوزارة إعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتجا في التنمية وليس مستهلكا، وأشار العضو سعد العتيبي، إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توافر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.
القطاع الخاص
واطلع المجلس على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وصوت المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وأوضحت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي.
وبينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدة أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.
قفزة نوعية
بحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأشاد العضو م. عباس هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين للمساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبا في الوقت نفسه بالتأكد من خططه لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه للاستمرار في التمويل.
وشهد جانب من جلسة المجلس حضور وفد من ضباط كلية القيادة والأركان العامة دورة الحرب «الثانية عشرة» واطلعوا على آلية سير عمل الجلسة ومداولاتها.