مهلة سنة لتحسين الكفاءة التشغيلية
كشفت وزارة التجارة في نظام الغرف الجديد عن تطبيق نظام قياس الأداء والتقييم المستمر والذي يبدأ بعد 6 أشهر حيث يعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ويسهل النظام الجديد بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطا تجاريا مرخصا بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
كما نص النظام الجديد على إعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
وكانت وزارة التجارة أوضحت أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
من جانب آخر أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تعديلات نظام الغرف الجديد، ستحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس والغرف التجارية باستحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة، مما يعزز تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، مشيرا إلى أن النظام الجديد، يعكس حرص الحكومة على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقا لتطلعات «رؤية 2030».
وأضاف العجلان: إن النظام الجديد يواكب عملية تحول تتضمن إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة، ويمكن الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والمواءمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونوه العجلان بما تضمنه النظام الجديد من تعديل اسم «مجلس الغرف السعودية» إلى «اتحاد الغرف السعودية»، ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة، فضلا عن استحداث جهاز إشرافي باسم «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية.
ويسهل النظام الجديد بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطا تجاريا مرخصا بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
كما نص النظام الجديد على إعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
وكانت وزارة التجارة أوضحت أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
من جانب آخر أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تعديلات نظام الغرف الجديد، ستحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس والغرف التجارية باستحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة، مما يعزز تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، مشيرا إلى أن النظام الجديد، يعكس حرص الحكومة على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقا لتطلعات «رؤية 2030».
وأضاف العجلان: إن النظام الجديد يواكب عملية تحول تتضمن إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة، ويمكن الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والمواءمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونوه العجلان بما تضمنه النظام الجديد من تعديل اسم «مجلس الغرف السعودية» إلى «اتحاد الغرف السعودية»، ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة، فضلا عن استحداث جهاز إشرافي باسم «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية.