توقع رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، عودة إجمالي الناتج المحلي لبولندا إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وأضاف مورافيسكي في مقابلة مع صحيفة ريتسشبوسبوليتا البولندية نشرت اليوم الخميس، إنه يعتزم إعلان خطة اقتصادية جديدة للحكومة في يناير المقبل، وقال: نجهز العديد من الحلول في الميزانية والمجالات المالية والاستثمارية، وعلى الصعيد المحلي والوطني والتي يتم تنفيذها حاليا، وخلال السنوات المقبلة سنندفع بقوة نحو النمو الاقتصادي.
كان مورافيسكي قال في مؤتمر صحفي أمس إن حكومته تعتزم إطلاق حزمة مساعدات جديدة بقيمة 35 مليار زلوتي (5ر9 مليار دولار) للشركات المتضررة من تداعيات الإغلاق الجزئي الذي تقرر فرضه بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه سيتم توجيه المساعدات مباشرة إلى الشركات التي تضررت بشكل خاص من الجائحة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى موافقة المفوضية الأوروبية على هذه الحزمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستأخذ عدة أشكال بهدف تعويض الشركات عن نفقاتها وضخ سيولة نقدية مباشرة إليها.
كانت بولندا دعمت شركاتها منذ بداية الجائحة وحتى الآن بمبلغ 150 مليار زلوتي منها 61 مليار زلوتي في صورة سيولة نقدية تم ضخها في الشركات بحسب رئيس الوزراء.
وأضاف مورافيسكي في مقابلة مع صحيفة ريتسشبوسبوليتا البولندية نشرت اليوم الخميس، إنه يعتزم إعلان خطة اقتصادية جديدة للحكومة في يناير المقبل، وقال: نجهز العديد من الحلول في الميزانية والمجالات المالية والاستثمارية، وعلى الصعيد المحلي والوطني والتي يتم تنفيذها حاليا، وخلال السنوات المقبلة سنندفع بقوة نحو النمو الاقتصادي.
كان مورافيسكي قال في مؤتمر صحفي أمس إن حكومته تعتزم إطلاق حزمة مساعدات جديدة بقيمة 35 مليار زلوتي (5ر9 مليار دولار) للشركات المتضررة من تداعيات الإغلاق الجزئي الذي تقرر فرضه بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه سيتم توجيه المساعدات مباشرة إلى الشركات التي تضررت بشكل خاص من الجائحة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى موافقة المفوضية الأوروبية على هذه الحزمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستأخذ عدة أشكال بهدف تعويض الشركات عن نفقاتها وضخ سيولة نقدية مباشرة إليها.
كانت بولندا دعمت شركاتها منذ بداية الجائحة وحتى الآن بمبلغ 150 مليار زلوتي منها 61 مليار زلوتي في صورة سيولة نقدية تم ضخها في الشركات بحسب رئيس الوزراء.