ضمن برنامج تسهيل بغرفة الشرقية
أكد مسؤول في الشركة السعودية لشراكات المياه أن كافة مشاريع الشركة سواء التي تم البدء بها، أو التي هي تحت الإنشاء، أو المشاريع المستقبلية تحمل هدفا رئيسيا هو تعزيز المحتوى المحلي الذي يشمل الوظائف والسلع والخدمات وغيرها.
جاء ذلك عبر الاتصال المرئي ضمن برنامج «تسهيل» الذي تنفذه غرفة الشرقية، وشهد اللقاء أمس الثلاثاء مشاركة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ.
وقال نائب المدير العام للشركة خالد القريشي: إن المحتوى المحلي ليس مقتصرا على توطين المهن والوظائف وإنما هو مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول التقنية ونحوها، مضيفا إن الشركة تدرج شروط توطين الخبرات في عقودها وتركز على استراتيجية الشراء على زيادة المحتوى المحلي، وتشجع الشركة التحالفات لضمان تحقيق أهداف تعزيز المحتوى المحلي سابقة الذكر.
وأضاف: إن أنشطة الشركة يتم تنفذها بالشراكة، مع القطاع الخاص، وذلك لتوفير خدمات تلبي طموحات المواطنين، وتوفر فرصا استثمارية للمؤسسات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الأهداف العليا لرؤية المملكة 2030.
وأبان بأن مشاريع الشركة تشمل محطات التحلية لتوفير المياه والطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء السدود وغيرها، مؤكدا حرص الشركة على أن تكون مخرجات المشاريع محققة للاستدامة، والأمن المائي للمملكة، وتوفير الخزن الإستراتيجي.
واستعرض إجراءات الشركة لتحقيق المحتوى المحلي، والتي منها الفحص والتدقيق، وفرض الغرامات، موضحا أن نسبة المحتوى المحلي الإلزامية تبدأ بـ 40% لأي مشروع لتحلية المياه و50% لمشروع معالجة المياه، وذلك خلال فترة التصميم والإنشاء تصل النسبة إلى 70% ابتداء من السنة التعاقدية السادسة وحتى نهاية العقد، ونتطلع إلى نسبة أعلى من ذلك.
وأوضح القريشي أن الشركة وضعت نموذجا يتضمن أن يمتلك المستثمر الملاءة المالية والقدرة الفنية لخدمة المواطن في الوقت المناسب وإلزامه بالمحتوى المحلي، لإتاحة الفرصة للجادين للدخول في المشروعات، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي مدخل للجادين في العمل، وزيادة حجم العقود للمقاول.
ولفت القرشي إلى أن السلة التي يستلمها المطور والمقاول يجمعهما ليفوز بأقل سعر للمتر المكعب، ولا يوجد إقرار بتميز المنتج من الخارج أو من الداخل فيما ندرس حاليا لزيادة 10% مفاضلة للمنتج المحلي.
من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة الشرقية لأكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا في منتصف أبريل عام 2017م جاء ليكون مواكبا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة المكون المحلي، ومكملا لمساهمات الغرفة المتنوعة من أنشطة ومبادرات في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، التي تصب بدورها في مصلحة الوطن الاقتصادية، بتمكين المنتج الوطني والموردين المحليين، من خلال عرض منتجات هذه الشركات الاستراتيجية الكبرى، كالتي نحن في استضافتها، وتسويق ما لديها من فرص استثمارية متاحة على المصنعين والموردين المحليين.
ولفت الخالدي إلى أن اللقاء مع الشركة السعودية لشراكات المياه، التي تسعى إلى تأمين إمدادات المياه بطريقة تنافسية وشفافة، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير حلول مبتكرة لمجموعة متنوعة من منتجات المياه والكهرباء، يعد استكمالا لرسالة ورؤية برنامج «تسهيل» في تعزيز فرص المكون المحلي بالمشاريع الإستراتيجية، وذلك بتسهيل إجراءات التعاقد المباشر وعرض فرص الشراء والتوريد بين طرفي الاستثمار الوطني، (الشركات الإستراتيجية الكبرى من جانب والمستثمر المحلي من جانب آخر).
وقال نائب الرئيس لقطاع المعدات والآلات بالمركز الوطني للتنمية الصناعية عبدالله الشبانات: إن بعض المنتجات في قطاع المياه تعيش فترة نمو، من ضمنها الصمامات إذ إن بعض المصانع تشتغل على 90% من القوة الاستيعابية وغير مغطية لحجم الطلب وهي فرصة كبيرة للمصنعين حتى نتمكن من توطين الواردات؟
وأشار الشبانات إلى أن المركز الوطني للتنمية الصناعية والمركز الوطني للمعلومات الصناعية، يمتلكان قوائم لدعم المصنعين وتعريفهم بالمصانع الموجودة، فيما أن الطاقة الاستيعابية لتلك المصانع تتسع للمحتوى المحلي.
جاء ذلك عبر الاتصال المرئي ضمن برنامج «تسهيل» الذي تنفذه غرفة الشرقية، وشهد اللقاء أمس الثلاثاء مشاركة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ.
وقال نائب المدير العام للشركة خالد القريشي: إن المحتوى المحلي ليس مقتصرا على توطين المهن والوظائف وإنما هو مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول التقنية ونحوها، مضيفا إن الشركة تدرج شروط توطين الخبرات في عقودها وتركز على استراتيجية الشراء على زيادة المحتوى المحلي، وتشجع الشركة التحالفات لضمان تحقيق أهداف تعزيز المحتوى المحلي سابقة الذكر.
وأضاف: إن أنشطة الشركة يتم تنفذها بالشراكة، مع القطاع الخاص، وذلك لتوفير خدمات تلبي طموحات المواطنين، وتوفر فرصا استثمارية للمؤسسات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الأهداف العليا لرؤية المملكة 2030.
وأبان بأن مشاريع الشركة تشمل محطات التحلية لتوفير المياه والطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء السدود وغيرها، مؤكدا حرص الشركة على أن تكون مخرجات المشاريع محققة للاستدامة، والأمن المائي للمملكة، وتوفير الخزن الإستراتيجي.
واستعرض إجراءات الشركة لتحقيق المحتوى المحلي، والتي منها الفحص والتدقيق، وفرض الغرامات، موضحا أن نسبة المحتوى المحلي الإلزامية تبدأ بـ 40% لأي مشروع لتحلية المياه و50% لمشروع معالجة المياه، وذلك خلال فترة التصميم والإنشاء تصل النسبة إلى 70% ابتداء من السنة التعاقدية السادسة وحتى نهاية العقد، ونتطلع إلى نسبة أعلى من ذلك.
وأوضح القريشي أن الشركة وضعت نموذجا يتضمن أن يمتلك المستثمر الملاءة المالية والقدرة الفنية لخدمة المواطن في الوقت المناسب وإلزامه بالمحتوى المحلي، لإتاحة الفرصة للجادين للدخول في المشروعات، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي مدخل للجادين في العمل، وزيادة حجم العقود للمقاول.
ولفت القرشي إلى أن السلة التي يستلمها المطور والمقاول يجمعهما ليفوز بأقل سعر للمتر المكعب، ولا يوجد إقرار بتميز المنتج من الخارج أو من الداخل فيما ندرس حاليا لزيادة 10% مفاضلة للمنتج المحلي.
من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة الشرقية لأكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا في منتصف أبريل عام 2017م جاء ليكون مواكبا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة المكون المحلي، ومكملا لمساهمات الغرفة المتنوعة من أنشطة ومبادرات في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، التي تصب بدورها في مصلحة الوطن الاقتصادية، بتمكين المنتج الوطني والموردين المحليين، من خلال عرض منتجات هذه الشركات الاستراتيجية الكبرى، كالتي نحن في استضافتها، وتسويق ما لديها من فرص استثمارية متاحة على المصنعين والموردين المحليين.
ولفت الخالدي إلى أن اللقاء مع الشركة السعودية لشراكات المياه، التي تسعى إلى تأمين إمدادات المياه بطريقة تنافسية وشفافة، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير حلول مبتكرة لمجموعة متنوعة من منتجات المياه والكهرباء، يعد استكمالا لرسالة ورؤية برنامج «تسهيل» في تعزيز فرص المكون المحلي بالمشاريع الإستراتيجية، وذلك بتسهيل إجراءات التعاقد المباشر وعرض فرص الشراء والتوريد بين طرفي الاستثمار الوطني، (الشركات الإستراتيجية الكبرى من جانب والمستثمر المحلي من جانب آخر).
وقال نائب الرئيس لقطاع المعدات والآلات بالمركز الوطني للتنمية الصناعية عبدالله الشبانات: إن بعض المنتجات في قطاع المياه تعيش فترة نمو، من ضمنها الصمامات إذ إن بعض المصانع تشتغل على 90% من القوة الاستيعابية وغير مغطية لحجم الطلب وهي فرصة كبيرة للمصنعين حتى نتمكن من توطين الواردات؟
وأشار الشبانات إلى أن المركز الوطني للتنمية الصناعية والمركز الوطني للمعلومات الصناعية، يمتلكان قوائم لدعم المصنعين وتعريفهم بالمصانع الموجودة، فيما أن الطاقة الاستيعابية لتلك المصانع تتسع للمحتوى المحلي.