تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إذ انتعش الدولار، بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز في الولايات المتحدة الذهب للارتفاع على مدى ثلاثة أيام، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأونصة. وفي الأسبوع ارتفع الذهب 2.4 %. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار.
وقالت مارجريت يانغ «التحفيز المالي الأمريكي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا فإن المتعاملين يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع».
وسرّع النواب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس جهودهم لإقرار جولة جديدة من المساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، أمس الأول الخميس، فيما قال مشرّعون من الحزبين إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لم يعُد خيارًا.
وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم إنه بينما قد يدفع التوصل إلى صفقة تحفيز أسعار الذهب للارتفاع، فإن صعود أكثر استدامة سيتطلب مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، فوق ما يزيد قليلًا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.
ويقول محللون إن الذهب سيلقى الدعم من تعهّد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات، لحين حدوث «تقدم كبير آخر» في استعادة التوظيف الكامل، وبلوغ هدفه للتضخم عند 2 %.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأونصة. وفي الأسبوع ارتفع الذهب 2.4 %. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار.
وقالت مارجريت يانغ «التحفيز المالي الأمريكي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا فإن المتعاملين يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع».
وسرّع النواب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس جهودهم لإقرار جولة جديدة من المساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، أمس الأول الخميس، فيما قال مشرّعون من الحزبين إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لم يعُد خيارًا.
وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم إنه بينما قد يدفع التوصل إلى صفقة تحفيز أسعار الذهب للارتفاع، فإن صعود أكثر استدامة سيتطلب مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، فوق ما يزيد قليلًا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.
ويقول محللون إن الذهب سيلقى الدعم من تعهّد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات، لحين حدوث «تقدم كبير آخر» في استعادة التوظيف الكامل، وبلوغ هدفه للتضخم عند 2 %.