• مرحلة جديدة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة
• الحكومة اليمنية الجديدة تمثل عقدا سياسيا واحدا
• المملكة تثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن
• «التحالف» يساند ويدعم الحكومة الشرعية
بدأت مرحلة جديدة في الجهود المبذولة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، اليوم، بعد تنفيذ الأطراف اليمنية، بشقيه العسكري والسياسي، بدعم ومساندة المملكة.
ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني واستكمال تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض ليثبت إمكانية إيجاد حلول سياسية في اليمن بالتوافق بين مكوناته وبرعاية من دول التحالف وعلى رأسها المملكة والإمارات.
وجاء الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بعد أن تم تنفيذ جميع الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة، بتعاون كامل وبقدر عالً من المسؤولية والالتزام من جميع الأطراف اليمنية.
وتثمن المملكة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتوافقهم على تحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها اليمن في الوقت الراهن، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتواصل المملكة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - كافة جهودها المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
ويعول المجتمع الدولي على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.
وبذلت المملكة جهوداً كبيرة لإنجاح التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى.
ويستمر دور المملكة التنموي في اليمن، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
وتمثل الحكومة اليمنية الجديدة، عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصراً على حزب أو جماعة.
وتؤكد استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وتثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
ويستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني. وموقف التحالف ثابت تجاه الأزمة اليمنية ويتمثل في الحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته، والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف.
وما تم تحقيقه جاء استجابة لجهود المملكة والإمارات، ويمثل اتفاق جميع الأطراف اليمنية قبول الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني.
وما تم تحقيقه سيسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات، وستشهد المرحلة المقبلة استقراراً أمنياً سينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية المنفذة لصالح الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية.
ويساند التحالف ويدعم الحكومة الشرعية التي تمثل اليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية الانقلابية، وحرصه على وحدة اليمن.
• الحكومة اليمنية الجديدة تمثل عقدا سياسيا واحدا
• المملكة تثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن
• «التحالف» يساند ويدعم الحكومة الشرعية
بدأت مرحلة جديدة في الجهود المبذولة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، اليوم، بعد تنفيذ الأطراف اليمنية، بشقيه العسكري والسياسي، بدعم ومساندة المملكة.
ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني واستكمال تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض ليثبت إمكانية إيجاد حلول سياسية في اليمن بالتوافق بين مكوناته وبرعاية من دول التحالف وعلى رأسها المملكة والإمارات.
وجاء الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بعد أن تم تنفيذ جميع الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة، بتعاون كامل وبقدر عالً من المسؤولية والالتزام من جميع الأطراف اليمنية.
وتثمن المملكة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتوافقهم على تحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها اليمن في الوقت الراهن، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتواصل المملكة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - كافة جهودها المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
ويعول المجتمع الدولي على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.
وبذلت المملكة جهوداً كبيرة لإنجاح التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى.
ويستمر دور المملكة التنموي في اليمن، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
وتمثل الحكومة اليمنية الجديدة، عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصراً على حزب أو جماعة.
وتؤكد استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وتثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
ويستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني. وموقف التحالف ثابت تجاه الأزمة اليمنية ويتمثل في الحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته، والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف.
وما تم تحقيقه جاء استجابة لجهود المملكة والإمارات، ويمثل اتفاق جميع الأطراف اليمنية قبول الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني.
وما تم تحقيقه سيسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات، وستشهد المرحلة المقبلة استقراراً أمنياً سينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية المنفذة لصالح الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية.
ويساند التحالف ويدعم الحكومة الشرعية التي تمثل اليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية الانقلابية، وحرصه على وحدة اليمن.