أكدت هيئة حقوق الإنسان، اتخاذ المملكة تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 لعبت دورا محوريا في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وقالت وكيل الهيئة سارة التميمي، خلال ندوة عقدتها وكالة الهيئة للتعاون الدولي بعنوان «أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة»، أمس، إن هذه التدابير نتج عنها تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة العديد من الأطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تعديل العديد من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.
وأضافت: إن العنف ضد المرأة يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي الظاهرة التي تقابل مناهضة دولية واسعة نتج عنها حث الدول على استحداث آليات التصدي لها، لما لها من تأثيرات وعواقب سلبية اجتماعيا واقتصاديا وسلوكيا، الخاسر فيه ليست المرأة وحدها بل المجتمع بأسره.
من جهتها، بينت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د.هلا التويجري، أن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام شهدت تفاعلا واسعا من مختلف فئات المجتمع -رجالا ونساء- وفي مناطق متعددة من المملكة مما يدل على أن المجتمع يرفض العنف.
وقالت وكيل الهيئة سارة التميمي، خلال ندوة عقدتها وكالة الهيئة للتعاون الدولي بعنوان «أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة»، أمس، إن هذه التدابير نتج عنها تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة العديد من الأطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تعديل العديد من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.
وأضافت: إن العنف ضد المرأة يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي الظاهرة التي تقابل مناهضة دولية واسعة نتج عنها حث الدول على استحداث آليات التصدي لها، لما لها من تأثيرات وعواقب سلبية اجتماعيا واقتصاديا وسلوكيا، الخاسر فيه ليست المرأة وحدها بل المجتمع بأسره.
من جهتها، بينت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د.هلا التويجري، أن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام شهدت تفاعلا واسعا من مختلف فئات المجتمع -رجالا ونساء- وفي مناطق متعددة من المملكة مما يدل على أن المجتمع يرفض العنف.