المقاومة ترحب بتوصية «العموم البريطاني»
رحبت، مريم رجوي، بالإدانة الأممية لانتهاكات «الملالي» لحقوق الإنسان في إيران، في وقت أوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، بأن تحظر حكومة المملكة المتحدة قوات الحرس.
وفيما يخص القرار السابع والستين للأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن المسؤولين الرئيسيين للجرائم المذكورة في هذا القرار هم متورطون باستمرار في جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأغرقوا انتفاضة نوفمبر 2019 في الدم، وقتلوا أكثر من 1500 من الشباب واعتقلوا 12 ألفا.
وشددت رجوي على أنه في ظل وضع لا تولي فيه الفاشية الدينية في إيران أدنى اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
ويشير التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة حول مجزرة السجناء السياسيين باعتبارها «جريمة ضد الإنسانية»، أيضًا إلى أن ضرورة إحالة هذه الجريمة الكبرى إلى مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى تحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد والتأكيد على عدم التزام النظام بـ «التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وفيما يخص القرار السابع والستين للأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن المسؤولين الرئيسيين للجرائم المذكورة في هذا القرار هم متورطون باستمرار في جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأغرقوا انتفاضة نوفمبر 2019 في الدم، وقتلوا أكثر من 1500 من الشباب واعتقلوا 12 ألفا.
وشددت رجوي على أنه في ظل وضع لا تولي فيه الفاشية الدينية في إيران أدنى اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
ويشير التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة حول مجزرة السجناء السياسيين باعتبارها «جريمة ضد الإنسانية»، أيضًا إلى أن ضرورة إحالة هذه الجريمة الكبرى إلى مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى تحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد والتأكيد على عدم التزام النظام بـ «التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».