بدأت أمانة المنطقة الشرقية، رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة على طريق الخليج بالدمام، بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الخليج، ويبلغ طول الجسر 45 مترًا، ويرتكز على نقطتي استناد من الطرفين، ويشتمل على سلم خرساني من كل طرف، إضافة إلى مصاعد كهربائية من كلا الطرفين؛ لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه من المتوقع افتتاح الجسر بعد شهر من الآن، مشيرًا إلى أنه تتبقى أعمال التشطيبات، والإنارة، وتشغيل المصاعد، لافتا إلى أن إنشاء الجسر يأتي ضمن الجزء الثاني من مشروع جسور المشاة بحاضرة الدمام، وضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة، بهدف خدمة العابرين والارتقاء بمستوى السلامة، التي تقوم عليها وكالة التعمير والمشاريع.
وأبان أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة، مثل وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد «مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلاً»، وأن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة لها من حيث دراسة الحركات المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع، إضافة إلى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة «مدارس – مؤسسات حكومية – مبانٍ سكنية – أنشطة تجارية – أنشطة صناعية»، إضافة إلى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل «الكثافة السكانية – المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان»، ودراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بوجود المشكلة مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري.
وأشار إلى أنه يتم مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه من المتوقع افتتاح الجسر بعد شهر من الآن، مشيرًا إلى أنه تتبقى أعمال التشطيبات، والإنارة، وتشغيل المصاعد، لافتا إلى أن إنشاء الجسر يأتي ضمن الجزء الثاني من مشروع جسور المشاة بحاضرة الدمام، وضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة، بهدف خدمة العابرين والارتقاء بمستوى السلامة، التي تقوم عليها وكالة التعمير والمشاريع.
وأبان أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة، مثل وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد «مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلاً»، وأن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة لها من حيث دراسة الحركات المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع، إضافة إلى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة «مدارس – مؤسسات حكومية – مبانٍ سكنية – أنشطة تجارية – أنشطة صناعية»، إضافة إلى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل «الكثافة السكانية – المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان»، ودراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بوجود المشكلة مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري.
وأشار إلى أنه يتم مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.