ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال العام 2020 من تضحيات لا محدودة في سبيل حفظ النفس البشرية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتمكن من العبور من تلك الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على طالت أكثر دول العالم تقدما، إلا أن المملكة حافظت على ثبات في اقتصادها بصورة تعكس قدرتها وثقلها ومكانتها.
حين نمعن فيما قاله وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائحة كورونا، وركزت على القطاعات الأكثر تأثرا، إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع، كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص، وتعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف، إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت بـ 150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدا أن أثر ذلك ظهر في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد، كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى، مؤكدا أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران، حتى انتهاء الجائحة بإذن الله.
وما يلتقي في ذلك الأفق من إعلان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا، وتأكيده أن الحكومة تعاملت مع الجائحة منذ بدايتها وظهور أول الحالات في الصين في يناير، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية مختلفة لإدراك هذا التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد.
فهذه المعطيات الآنفة وما تلتقي به تفاصيلها الاقتصادية والصحية والإنسانية ترسم ملامح المشهد المتكامل من جهود الدولة وحرص القيادة الحكيمة على توفير سبل السلامة للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك البعد الإنساني الراسخ في استراتيجيات المملكة في تعاملها مع مختلف التحديات عبر تاريخ ينعكس على الواقع ويستديم حتى في 2021، وللمستقبل المشرق بإذن الله.
حين نمعن فيما قاله وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائحة كورونا، وركزت على القطاعات الأكثر تأثرا، إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع، كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص، وتعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف، إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت بـ 150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدا أن أثر ذلك ظهر في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد، كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى، مؤكدا أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران، حتى انتهاء الجائحة بإذن الله.
وما يلتقي في ذلك الأفق من إعلان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا، وتأكيده أن الحكومة تعاملت مع الجائحة منذ بدايتها وظهور أول الحالات في الصين في يناير، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية مختلفة لإدراك هذا التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد.
فهذه المعطيات الآنفة وما تلتقي به تفاصيلها الاقتصادية والصحية والإنسانية ترسم ملامح المشهد المتكامل من جهود الدولة وحرص القيادة الحكيمة على توفير سبل السلامة للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك البعد الإنساني الراسخ في استراتيجيات المملكة في تعاملها مع مختلف التحديات عبر تاريخ ينعكس على الواقع ويستديم حتى في 2021، وللمستقبل المشرق بإذن الله.