مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة بـ 990 مليار ريال للإنفاق و849 للإيرادات
دعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه
الاهتمام بالحماية الاجتماعية والحد من الهدر ومحاربة الفساد
تحقيق مستهدفات الرؤية والتأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
141 مليار ريال عجزا يمثل 4.9 % من الناتج المحلي
تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توجيهاته بأن تعطي الميزانية العامة للدولة الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا.
وقال -أيده الله- خلال ترؤسه أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي: نعلن ميزانية العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2021 ميلادي مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في الميزانية 990 مليار ريال، فيما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، يمثل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الملك المفدى في كلمته للمواطنين والمواطنات، إلى استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله..
أيها المواطنون والمواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442/1443هـ) الموافق (2021 ميلادي) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد مر العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة.
إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار.
إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها.
وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
ونحمد المولى -عز وجل- على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله -عز وجل-، ومتوكلين عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك تلا صاحب السمو الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية
أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/1442هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة «كوفيد- 19» واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
مواصلة توطين العديد من القطاعات والتنويع الاقتصادي
أكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على إستراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
الناتج النفطي الحقيقي الأقل تراجعا مقارنة بدول مجموعة العشرين
أظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3 % وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا، مؤكدا حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول «أوبك +» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
%3.2 نموا بالناتج المحلي
أورد بيان وزارة المالية أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2 % مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 937 مليارا بنسبة 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7 %، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية وإستراتيجية الدين العام. وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020م وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021م، و265 مليار ريال في عام 2023، فيما بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.
الاهتمام بالحماية الاجتماعية والحد من الهدر ومحاربة الفساد
تحقيق مستهدفات الرؤية والتأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
141 مليار ريال عجزا يمثل 4.9 % من الناتج المحلي
تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توجيهاته بأن تعطي الميزانية العامة للدولة الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا.
وقال -أيده الله- خلال ترؤسه أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي: نعلن ميزانية العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2021 ميلادي مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في الميزانية 990 مليار ريال، فيما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، يمثل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الملك المفدى في كلمته للمواطنين والمواطنات، إلى استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله..
أيها المواطنون والمواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442/1443هـ) الموافق (2021 ميلادي) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد مر العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة.
إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار.
إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها.
وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
ونحمد المولى -عز وجل- على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله -عز وجل-، ومتوكلين عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك تلا صاحب السمو الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية
أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/1442هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة «كوفيد- 19» واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
مواصلة توطين العديد من القطاعات والتنويع الاقتصادي
أكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على إستراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
الناتج النفطي الحقيقي الأقل تراجعا مقارنة بدول مجموعة العشرين
أظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3 % وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا، مؤكدا حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول «أوبك +» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
%3.2 نموا بالناتج المحلي
أورد بيان وزارة المالية أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2 % مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 937 مليارا بنسبة 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7 %، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية وإستراتيجية الدين العام. وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020م وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021م، و265 مليار ريال في عام 2023، فيما بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.