أوضح نائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، أن المملكة كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي جائحة كورونا، وفرضت إجراءات حازمة وسريعة لحمايته، كما قدمت الخدمات الصحية دون تمييز بين مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو حتى مخالفي نظام الإقامة فيها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وقال خلال مشاركة المركز بندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان، مؤخرا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان: «حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا»، تزامنا مع الذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه رغم التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها المملكة كباقي دول العالم، إلا أنها نجحت في الحد من تأثير تلك التداعيات والآثار السلبية التي تمس معيشة وحياة المواطنين في جميع المجالات.
وأكد أن المركز عمل على تعزيز المشاركة المجتمعية للتفاعل مع أزمة كورونا ونظم العديد من الفعاليات أبرزها ملتقى «حوارات المملكة» وعدد من اللقاءات ضمن برنامجه الأسبوعي إثنينية الحوار والتي نوقش من خلالها وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين، سبل التعامل مع أزمة كورونا وكيفية إدارتها وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية في المجالات كافة. كما أجرى المركز عدة دراسات استطلاعية وبحثية حول تأثيرات الجائحة على المجتمع والاقتصاد وسبل المعالجة، وتم تزويد الجهات المعنية بنتائجها.
وشهدت فعاليات الندوة 3 جلسات سلطت الضوء على حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة «كوفيد-19»، والتحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى المساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قبل الحكومات وشرائح المجتمع، والعبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل، علاوة على استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات إعمال الحق في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهماتها ومبادراتها لمساندة الدول للتصدي للجائحة، ودعمها لمنظمة الصحة العالمية.
وقال خلال مشاركة المركز بندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان، مؤخرا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان: «حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا»، تزامنا مع الذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه رغم التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها المملكة كباقي دول العالم، إلا أنها نجحت في الحد من تأثير تلك التداعيات والآثار السلبية التي تمس معيشة وحياة المواطنين في جميع المجالات.
وأكد أن المركز عمل على تعزيز المشاركة المجتمعية للتفاعل مع أزمة كورونا ونظم العديد من الفعاليات أبرزها ملتقى «حوارات المملكة» وعدد من اللقاءات ضمن برنامجه الأسبوعي إثنينية الحوار والتي نوقش من خلالها وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين، سبل التعامل مع أزمة كورونا وكيفية إدارتها وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية في المجالات كافة. كما أجرى المركز عدة دراسات استطلاعية وبحثية حول تأثيرات الجائحة على المجتمع والاقتصاد وسبل المعالجة، وتم تزويد الجهات المعنية بنتائجها.
وشهدت فعاليات الندوة 3 جلسات سلطت الضوء على حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة «كوفيد-19»، والتحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى المساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قبل الحكومات وشرائح المجتمع، والعبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل، علاوة على استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات إعمال الحق في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهماتها ومبادراتها لمساندة الدول للتصدي للجائحة، ودعمها لمنظمة الصحة العالمية.