اليوم - الدمام

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، على تنظيم حاضنات الأعمال لتحفيز الاستثمار، حيث نشرت الهيئة لوائح وأنظمة لائحة تنظيم حاضنات الأعمال؛ لدعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة لمزاولة الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار.

ووفقا للوائح، يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط أبرزها: أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة منشآت.

كما يشترط تقديم خطة عمل تشتمل على وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها، وتحديد القطاعات المستهدفة -إن أمكن- والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واعتمادها من منشآت، وتقديم المؤسسين نموذج الملاءمة المعد من منشآت، وأن يكون جزءا من فريق حاضنة الأعمال الافتراضية في جهات مرخصة أخرى.

وتصدر «منشآت» ترخيصاً فورياً لطالب الترخيص، وذلك عند اكتمال متطلبات الترخيص، على أن يتعهد مقدم الطلب بحق منشآت بإلغاء الترخيص في حال عدم استكمال المتطلبات والموافقات من الجهات ذات العلاقة (مثل البلديات والأمانات) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الترخيص، والالتزام بعدم ممارسة أعمال الترخيص لحين اكتمال متطلبات الجهات المعنية.

فيما يشترط في مقر حاضنة الأعمال، أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائماً للأغراض والأنشطة، التي أسست من أجلها، وألا تقل مساحته عن (250) مائتين وخمسين متراً مربعاً، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة، وتشمل: الممرات، وقاعة الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن الانتظار، والخدمات، وأن يكون الموقع مستقلاً على شارعٍ تجاري، أو أن يكون داخل أيٍ من: (المنشآت الحكومية، المنشآت التجارية، المنشآت التعليمية، المنشآت الزراعية، المدن الصناعية والاقتصادية)، وأن يكون المقر محققاً لاشتراطات الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المناطق، التي تتطلب اشتراطات معينة لعمل حاضنات الأعمال، كالأراضي التابعة للمطارات.