ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، ليل الجمعة، حظرًا مفروضًا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه تمييزي وغير دستوري، بحسب ما ذكرته وكالة «دويتشه فيله» الألمانية.
وفرض القانون في خريف 2019، وتضمن منع الأطفال في المدارس من ارتداء «الملابس المتأثرة إيديولوجيًا أو دينيًا، والتي تتمثل بغطاء الرأس».
وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، أن الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب، معتبرًا أن ذلك ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلًا عن أنه قرار تمييزي.
واعتبر غرابنوارتر أن القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، محذرًا من مخاطر القانون على منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع.
ويأتي القرار بعد طعن تقدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسّكة أمام المحكمة بأن ينتهك الحرية الدينية، والحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة.
وفرض القانون في خريف 2019، وتضمن منع الأطفال في المدارس من ارتداء «الملابس المتأثرة إيديولوجيًا أو دينيًا، والتي تتمثل بغطاء الرأس».
وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، أن الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب، معتبرًا أن ذلك ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلًا عن أنه قرار تمييزي.
واعتبر غرابنوارتر أن القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، محذرًا من مخاطر القانون على منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع.
ويأتي القرار بعد طعن تقدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسّكة أمام المحكمة بأن ينتهك الحرية الدينية، والحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة.