اشتراط ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على قواعد تنظيم المهن الحرة، وتشمل 15 مهنة، وحددت القواعد المنظمة للمهن الحرة 5 اشتراطات للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، بناءً على طلب المرخص له يقدمه قبل انتهاء الترخيص بـ (60) يوما على الأقل.
وتتضمن الاشتراطات: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من الخارج من إحدى الدول المعترف بها، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص لمزاولتها، ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة على أن يكون المؤهل العلمي ملائما لممارسة المهنة.
وتشمل اشتراطات الحصول على ترخيص مهني، أن تكون الخبرة العلمية معتمدة من الجهات المختصة، التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة.
ويشترط أن تتوافر لدى طالب الترخيص النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، حيث يتطلب كحد أدنى للحصول على الترخيص لممارسين 10 درجات وللأخصائيين 15 درجة وللخبراء 20 درجة، ويحتسب للمؤهل العلمي في شهادة البكالوريوس 4 نقاط إذا كان في مجال التخصص ونقطتان لغير التخصص، أما شهادات الماجستير والدكتوراة فتحتسب نقطتين في مجال التخصص، ونقطة في غير مجال التخصص.
وحسب جداول النقاط والفئات للتراخيص المهنية في قواعد تنظيم المهن الحرة، تعادل السنة الواحدة من الخبرة العملية، نقطة واحدة لغرض الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على مؤهل علمي واحد على الأقل بأي درجة في التخصص المطلوب الترخيص له.
أما قائمة المهن الحرة المصرح لها، فتشمل 15 مهنة، وتتضمن مهنة الترجمة، والاستشارات (الفندقية، الزراعية، الحاسب الآلي، التعليمية والتربوية، الإدارية، الاقتصادية، المالية لغير الأوراق المالية، الفيزيائية، الصناعية، التعدينية، الجغرافية، الكيميائية، الجيولوجية، الجوفيزيائية).
ووفقا للقواعد يحق للوزارة إضافة شروط أخرى ضرورية لقياس الكفاية المهنية كالاختبارات المهنية أو برامج التعليم المستمر أو غيرها، ويعاقب مَنْ يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات: (الإنذار، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، شطب الترخيص).
وتشكل بقرار من وزير التجارة لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون بينهم مستشار نظامي، ويكون لها عضو احتياطي، للنظر في مخالفات قواعد تنظيم المهن الحرة، وتطبيق العقوبات، كما تتولى اللجنة التوصية بشأن إضافة مهن جديدة، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، ويصدر الوزير قواعد اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.
وتتضمن الاشتراطات: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من الخارج من إحدى الدول المعترف بها، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص لمزاولتها، ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة على أن يكون المؤهل العلمي ملائما لممارسة المهنة.
وتشمل اشتراطات الحصول على ترخيص مهني، أن تكون الخبرة العلمية معتمدة من الجهات المختصة، التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة.
ويشترط أن تتوافر لدى طالب الترخيص النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، حيث يتطلب كحد أدنى للحصول على الترخيص لممارسين 10 درجات وللأخصائيين 15 درجة وللخبراء 20 درجة، ويحتسب للمؤهل العلمي في شهادة البكالوريوس 4 نقاط إذا كان في مجال التخصص ونقطتان لغير التخصص، أما شهادات الماجستير والدكتوراة فتحتسب نقطتين في مجال التخصص، ونقطة في غير مجال التخصص.
وحسب جداول النقاط والفئات للتراخيص المهنية في قواعد تنظيم المهن الحرة، تعادل السنة الواحدة من الخبرة العملية، نقطة واحدة لغرض الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على مؤهل علمي واحد على الأقل بأي درجة في التخصص المطلوب الترخيص له.
أما قائمة المهن الحرة المصرح لها، فتشمل 15 مهنة، وتتضمن مهنة الترجمة، والاستشارات (الفندقية، الزراعية، الحاسب الآلي، التعليمية والتربوية، الإدارية، الاقتصادية، المالية لغير الأوراق المالية، الفيزيائية، الصناعية، التعدينية، الجغرافية، الكيميائية، الجيولوجية، الجوفيزيائية).
ووفقا للقواعد يحق للوزارة إضافة شروط أخرى ضرورية لقياس الكفاية المهنية كالاختبارات المهنية أو برامج التعليم المستمر أو غيرها، ويعاقب مَنْ يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات: (الإنذار، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، شطب الترخيص).
وتشكل بقرار من وزير التجارة لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون بينهم مستشار نظامي، ويكون لها عضو احتياطي، للنظر في مخالفات قواعد تنظيم المهن الحرة، وتطبيق العقوبات، كما تتولى اللجنة التوصية بشأن إضافة مهن جديدة، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، ويصدر الوزير قواعد اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.