أطلقت وزارة التجارة مجموعة مبادئ للأوراق التجارية بـ140 مبدأ مستنبطة من قرارات اللجنة القانونية الاستئنافية لقرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على مستوى المملكة والصادرة من العام 1434هـ وحتى العام 1439هـ.
وتشتمل المجموعة على 15 باباً بفهارس تفصيلية لتسهيل البحث والاطلاع؛ إذ احتوت على فهرس مختصر للموضوعات، يليه فهرس تفصيلي وعرض للمبادئ وكيفية تطبيقها على وقائع دعاوى الأوراق التجارية.
وقالت الوزارة إن الفريق الموكل إليه مهمة جمع مبادئ الأوراق التجارية وترتيبها وضع منهجية واضحة تشمل، تحديد نطاق المشروع: حصر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية في الأعوام من 1436هـ إلى 1439هـ، وفرزها حسب موضوعها، والاطّلاع على المبادئ السابقة، كالاطّلاع على مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية التي سبق أن أصدرتها الوزارة، بهدف تطوير المشروع، والاستخلاص وإعداد المعايير بمزيد من التركيز واستخلاص المبادئ وفق معايير أقرتها اللجنة، والمراجعة الأولية للمشروع من خلال مطابقة نص المبدأ مع ما ورد في قرار اللجنة القانونية، وشهدت هذه المرحلة أيضًا المراجعة اللغوية، مع مراعاة التقيد بنص قرار اللجنة ما أمكن ذلك.
وتشتمل المجموعة على 15 باباً بفهارس تفصيلية لتسهيل البحث والاطلاع؛ إذ احتوت على فهرس مختصر للموضوعات، يليه فهرس تفصيلي وعرض للمبادئ وكيفية تطبيقها على وقائع دعاوى الأوراق التجارية.
وقالت الوزارة إن الفريق الموكل إليه مهمة جمع مبادئ الأوراق التجارية وترتيبها وضع منهجية واضحة تشمل، تحديد نطاق المشروع: حصر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية في الأعوام من 1436هـ إلى 1439هـ، وفرزها حسب موضوعها، والاطّلاع على المبادئ السابقة، كالاطّلاع على مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية التي سبق أن أصدرتها الوزارة، بهدف تطوير المشروع، والاستخلاص وإعداد المعايير بمزيد من التركيز واستخلاص المبادئ وفق معايير أقرتها اللجنة، والمراجعة الأولية للمشروع من خلال مطابقة نص المبدأ مع ما ورد في قرار اللجنة القانونية، وشهدت هذه المرحلة أيضًا المراجعة اللغوية، مع مراعاة التقيد بنص قرار اللجنة ما أمكن ذلك.