«تحالف دعم الشرعية» يراقب عسكريا استكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذه
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، ابتداءً من يوم إعلانه، وهو الذي بذلت المملكة جهودًا كبيرة لإنجاحه، بالتوازي مع دورَيها السياسي والعسكري واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى.
ونقلت «واس» عن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: إنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وأضاف المصدر: إن القيادة المشتركة للتحالف ستشرف على الأرض ابتداءً من (أمس الخميس) من خلال مراقبيها العسكريين على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة.
ووفقًا للمصدر: ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية، خاتمًا بالتشديد قائلًا: تم التوافق على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.
سمو ولي العهد يرعى التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (واس)
تحقيق النجاحات
ويأتي توصل الأطراف والمكوّنات اليمنية إلى تفاهمات نهائية لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في شقّيه العسكري والسياسي مكملًا لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، وشملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة المؤقتة وتعيين رئيس وزراء وبدء تشكيل حكومة جديدة.
وفي الوقت الذي يعوّل المجتمع الدولي على تنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض» لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي، ستشهد المرحلة الأولى، خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحركها مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج العاصمة المؤقتة، وإلى مختلف الجبهات، في حين تبقى القوات الأمنية في عدن، لتضمن عدم اختلال الأمن في العاصمة المؤقتة، وتواجه أنشطة تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
توافق اليمنيون على تشكيلة الحكومة وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، بعد توافق جميع الأحزاب والمكونات السياسية على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.
وقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة لإنجاح آلية تسريع «اتفاق الرياض»، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، والدور السعودي التنموي هناك مستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي
وساطة المملكة
والوساطة السعودية، عبر «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه، نجدها قد استوعبت كافة الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، ويركز على شراكة الأطراف الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ومن أهم رسائل «اتفاق الرياض»، أن الحكومة الجديدة هي لليمنيين كافة، وتمثل عقدًا سياسيًا واحدًا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في بلادهم، وليست حصرًا على حزب أو جماعة.
من ناحية أخرى، تجيء استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تأكيدًا على تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها.
وثمنت المملكة وأشادت بالتجاوب المثمر من الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
دعم «التحالف»
وفي ذات المنحى، سيستمر التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه لحكومة هادي، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
ودائمًا ما أكد التحالف موقفه الثابت تجاه الأزمة اليمنية، المتمثل في الحرص على استقرار البلاد من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف.
وقبول جميع الأطراف اليمنية الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني، تم تحقيقه استجابة لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشرف التحالف على الوحدات العسكرية العاملة بالمحافظات الجنوبية، تدريبًا وتأهيلًا؛ لأهداف مشتركة تشمل الحفاظ على الأمن، ومواجهة التهديدات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب، ووقف عمليات التهريب.
وبينما سيسهم ما تم تحقيقه في إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات، ستشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أمنيًا ومشاريع تنموية بدعم من التحالف الذي جدد مساندته ودعمه الحكومة الشرعية التي تمثل اليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية الانقلابية، ومؤكدًا حرصه على وحدة البلاد.
وينظر الجميع لأهمية وضرورة استقرار البلاد وتوحيد مكوناتها وأحزابها مراعاة لمصلحة الشعب اليمني الذي ضاق ذرعًا بالصراعات الجانبية، فيما أولى أن يكون العمل موجهًا لانهاء كابوس الحوثي ذراع إيران الجاثمة على صدرهم، ما يستدعي من جميع الأطراف الانفكاك من المصالح الذاتية، ووضع اليمن فوق الجميع.
ونقلت «واس» عن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: إنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وأضاف المصدر: إن القيادة المشتركة للتحالف ستشرف على الأرض ابتداءً من (أمس الخميس) من خلال مراقبيها العسكريين على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة.
ووفقًا للمصدر: ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية، خاتمًا بالتشديد قائلًا: تم التوافق على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.
تحقيق النجاحات
ويأتي توصل الأطراف والمكوّنات اليمنية إلى تفاهمات نهائية لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في شقّيه العسكري والسياسي مكملًا لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، وشملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة المؤقتة وتعيين رئيس وزراء وبدء تشكيل حكومة جديدة.
وفي الوقت الذي يعوّل المجتمع الدولي على تنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض» لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي، ستشهد المرحلة الأولى، خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحركها مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج العاصمة المؤقتة، وإلى مختلف الجبهات، في حين تبقى القوات الأمنية في عدن، لتضمن عدم اختلال الأمن في العاصمة المؤقتة، وتواجه أنشطة تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
توافق اليمنيون على تشكيلة الحكومة وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، بعد توافق جميع الأحزاب والمكونات السياسية على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.
وقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة لإنجاح آلية تسريع «اتفاق الرياض»، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، والدور السعودي التنموي هناك مستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
وساطة المملكة
والوساطة السعودية، عبر «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه، نجدها قد استوعبت كافة الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، ويركز على شراكة الأطراف الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ومن أهم رسائل «اتفاق الرياض»، أن الحكومة الجديدة هي لليمنيين كافة، وتمثل عقدًا سياسيًا واحدًا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في بلادهم، وليست حصرًا على حزب أو جماعة.
من ناحية أخرى، تجيء استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تأكيدًا على تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها.
وثمنت المملكة وأشادت بالتجاوب المثمر من الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
دعم «التحالف»
وفي ذات المنحى، سيستمر التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه لحكومة هادي، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
ودائمًا ما أكد التحالف موقفه الثابت تجاه الأزمة اليمنية، المتمثل في الحرص على استقرار البلاد من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف.
وقبول جميع الأطراف اليمنية الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني، تم تحقيقه استجابة لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشرف التحالف على الوحدات العسكرية العاملة بالمحافظات الجنوبية، تدريبًا وتأهيلًا؛ لأهداف مشتركة تشمل الحفاظ على الأمن، ومواجهة التهديدات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب، ووقف عمليات التهريب.
وبينما سيسهم ما تم تحقيقه في إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات، ستشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أمنيًا ومشاريع تنموية بدعم من التحالف الذي جدد مساندته ودعمه الحكومة الشرعية التي تمثل اليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية الانقلابية، ومؤكدًا حرصه على وحدة البلاد.
وينظر الجميع لأهمية وضرورة استقرار البلاد وتوحيد مكوناتها وأحزابها مراعاة لمصلحة الشعب اليمني الذي ضاق ذرعًا بالصراعات الجانبية، فيما أولى أن يكون العمل موجهًا لانهاء كابوس الحوثي ذراع إيران الجاثمة على صدرهم، ما يستدعي من جميع الأطراف الانفكاك من المصالح الذاتية، ووضع اليمن فوق الجميع.