أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، أن المملكة أحرزت تقدمًا في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصةً خلال فترة جائحة «كورونا»، واختارت رعاية المرضى مجانًا وبغض النظر عن جنسيتهم، وبهذه السابقة يمكن للمملكة أن تكون رائدة عالميًا في مجال التطعيمات للجميع.
وأشادت، خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة حقوق الإنسان، أمس، بالجهود الجادة للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إستراتيجية حقوق الإنسان التي طورت على أساس اللبنات الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. التي تتيح لكل مواطن الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والراسخة والمتأصلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت فوستيه: «وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في المملكة ملتزمة وستظل منخرطة في المساهمة في التنمية والإصلاحات التي شرعت فيها المملكة بتعزيز المساواة وعدم التمييز والمجتمع العادل والشامل والمسالم، من خلال ضمان دمج حقوق الإنسان في جميع عمليات التنمية والإصلاح الحكومية».
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيّال أن جائحة كورونا أثبتت أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان سيكون أكثر استعدادًا لمواجهة أي أزمة والتعافي منها بسهولة، وهو ما عملت عليه المملكة من خلال اهتمامها المتعاظم بملف هذه الجائحة.
وقال: إن المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة هذا الوباء وكان لهذا التوجه دور أساسي في نجاح خطط التصدّي وتحقيق نتائج مبهرة في نسبة التعافي، واستندت تدابيرها على نهج قائم على حقوق الإنسان من خلال مسارين متوازيين ركز الأول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، بينما استهدف الثاني معالجة الآثار المترتبة على التدابير الاحترازية، كما عملت المملكة على مكافحة الجائحة داخلياً بقرارات سريعة ومتلاحقة عززت عبرها برامج الرعاية الصحية التي تضمنت الوقاية والعلاج مجاناً للمواطن والمقيم وحتى مخالفي أنظمة الاقامة والعمل.وأضاف إن المملكة لم تغفل -في ذات الوقت- مسؤوليتها تجاه شعوب العالم والمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول وتبني القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس «كورونا» لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة مستعرضاً التدابير التي اتخذتها المملكة العام الجاري لدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وأشادت، خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة حقوق الإنسان، أمس، بالجهود الجادة للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إستراتيجية حقوق الإنسان التي طورت على أساس اللبنات الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. التي تتيح لكل مواطن الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والراسخة والمتأصلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت فوستيه: «وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في المملكة ملتزمة وستظل منخرطة في المساهمة في التنمية والإصلاحات التي شرعت فيها المملكة بتعزيز المساواة وعدم التمييز والمجتمع العادل والشامل والمسالم، من خلال ضمان دمج حقوق الإنسان في جميع عمليات التنمية والإصلاح الحكومية».
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيّال أن جائحة كورونا أثبتت أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان سيكون أكثر استعدادًا لمواجهة أي أزمة والتعافي منها بسهولة، وهو ما عملت عليه المملكة من خلال اهتمامها المتعاظم بملف هذه الجائحة.
وقال: إن المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة هذا الوباء وكان لهذا التوجه دور أساسي في نجاح خطط التصدّي وتحقيق نتائج مبهرة في نسبة التعافي، واستندت تدابيرها على نهج قائم على حقوق الإنسان من خلال مسارين متوازيين ركز الأول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، بينما استهدف الثاني معالجة الآثار المترتبة على التدابير الاحترازية، كما عملت المملكة على مكافحة الجائحة داخلياً بقرارات سريعة ومتلاحقة عززت عبرها برامج الرعاية الصحية التي تضمنت الوقاية والعلاج مجاناً للمواطن والمقيم وحتى مخالفي أنظمة الاقامة والعمل.وأضاف إن المملكة لم تغفل -في ذات الوقت- مسؤوليتها تجاه شعوب العالم والمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول وتبني القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس «كورونا» لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة مستعرضاً التدابير التي اتخذتها المملكة العام الجاري لدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان.