مسودة «إعلان بروكسل» تتضمن ردع إجراءات تركيا الأحادية
حاول الرئيس التركي أردوغان استباق العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبرًا أن لبلاده حقوقًا في شرق المتوسط، وأنها ستدافع عنها، ثم تراجع وأبدى استعداده للحوار.
وأوعز أردوغان لمستشاره ياسين أقطاي بمحاولة امتصاص الغضب الأوروبي بإطلاق تصريحات تحمل في مضمونها التهدئة، وأشار إلى أن تركيا تريد الانخراط في الاتحاد الأوروبي ولا تريد خوض مواجهات عسكرية مع أي بلد بشرق المتوسط.
عقوبات اقتصادية
يأتي هذا فيما يتجه الاتحاد الأوروبي لإقرار عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب انتهاكاتها لحقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وأصدر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانًا، الأربعاء، للموافقة عليه في قمتهم المقررة أمس.
وقال البيان: إن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
وأكدت مسودة البيان، الذي نشرته وسائل إعلام غربية، أن الاتحاد سيُعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر.
وتتهم اليونان وقبرص، تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن أنقرة لن تغيّر ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها، وقال: إن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاء نفسها، مشددًا على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها. كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.
يُذكر أن المجلس الأوروبي عقد أمس واليوم الجمعة، قمة لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.
الخطوات الأحادية
وأثناء مشاركته عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي، لفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراحًا لأوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.
وكان الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل صرح بأن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.
وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصًا بعد توقيع تركيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وفي باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية، وقالت: إنها رصدت مؤخرًا تشددًا في الموقف الأمريكي تجاه السلوك التركي في المنطقة.
قرار أمريكي
كان مجلس النواب الأمريكي أقر الثلاثاء مشروع قانون دفاعي يمهّد الطريق لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة صواريخ «إس -400» من روسيا.
وحصل مشروع القانون على 335 صوتًا مؤيدًا وعارضه 78، وتم تمريره بأغلبية الثلثين، وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضًا على مشروع القانون بنسبة الثلثين، فإن ذلك سيمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام حقه في الفيتو.
ويطلب مشروع القانون فرض عقوبات في غضون 30 يومًا من تمرير التشريع ويدعو إلى فرض عقوبات على كل شخص شارك عن علم في الاستحواذ على نظام الدفاع الجوي إس -400 من قبل تركيا.
وشهدت العلاقة بين أعضاء الناتو وتركيا العام الماضي توترًا بشأن حصول أنقرة على نظام الدفاع الجوي الروسي إي-400؛ مما دفع واشنطن إلى إزالة تركيا من برنامج طائرات إف-35 المتقدمة.
ويدعو مشروع قانون الدفاع ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في نطاق قانون مكافحة خصوم أمريكا، وسيتوجب عليه اختيار خمسة من بين مجموعة من 12 عقوبة، تتراوح بين حظر التأشيرات ومنع الوصول إلى بنك التصدير والاستيراد ومقره الولايات المتحدة وصولًا إلى خيارات أكثر صرامة مثل منع المعاملات مع النظام المالي الأمريكي، ورفض تراخيص التصدير.
وأوعز أردوغان لمستشاره ياسين أقطاي بمحاولة امتصاص الغضب الأوروبي بإطلاق تصريحات تحمل في مضمونها التهدئة، وأشار إلى أن تركيا تريد الانخراط في الاتحاد الأوروبي ولا تريد خوض مواجهات عسكرية مع أي بلد بشرق المتوسط.
عقوبات اقتصادية
يأتي هذا فيما يتجه الاتحاد الأوروبي لإقرار عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب انتهاكاتها لحقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وأصدر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانًا، الأربعاء، للموافقة عليه في قمتهم المقررة أمس.
وقال البيان: إن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
وأكدت مسودة البيان، الذي نشرته وسائل إعلام غربية، أن الاتحاد سيُعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر.
وتتهم اليونان وقبرص، تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن أنقرة لن تغيّر ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها، وقال: إن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاء نفسها، مشددًا على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها. كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.
يُذكر أن المجلس الأوروبي عقد أمس واليوم الجمعة، قمة لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.
الخطوات الأحادية
وأثناء مشاركته عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي، لفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراحًا لأوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.
وكان الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل صرح بأن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.
وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصًا بعد توقيع تركيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وفي باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية، وقالت: إنها رصدت مؤخرًا تشددًا في الموقف الأمريكي تجاه السلوك التركي في المنطقة.
قرار أمريكي
كان مجلس النواب الأمريكي أقر الثلاثاء مشروع قانون دفاعي يمهّد الطريق لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة صواريخ «إس -400» من روسيا.
وحصل مشروع القانون على 335 صوتًا مؤيدًا وعارضه 78، وتم تمريره بأغلبية الثلثين، وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضًا على مشروع القانون بنسبة الثلثين، فإن ذلك سيمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام حقه في الفيتو.
ويطلب مشروع القانون فرض عقوبات في غضون 30 يومًا من تمرير التشريع ويدعو إلى فرض عقوبات على كل شخص شارك عن علم في الاستحواذ على نظام الدفاع الجوي إس -400 من قبل تركيا.
وشهدت العلاقة بين أعضاء الناتو وتركيا العام الماضي توترًا بشأن حصول أنقرة على نظام الدفاع الجوي الروسي إي-400؛ مما دفع واشنطن إلى إزالة تركيا من برنامج طائرات إف-35 المتقدمة.
ويدعو مشروع قانون الدفاع ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في نطاق قانون مكافحة خصوم أمريكا، وسيتوجب عليه اختيار خمسة من بين مجموعة من 12 عقوبة، تتراوح بين حظر التأشيرات ومنع الوصول إلى بنك التصدير والاستيراد ومقره الولايات المتحدة وصولًا إلى خيارات أكثر صرامة مثل منع المعاملات مع النظام المالي الأمريكي، ورفض تراخيص التصدير.